بعد رفع سعر "تذكرة الغلابة".. وزير النقل يصرف مكافأة للعاملين بالمترو.. والمواطنين: "استخفاف بعقولنا"

ظهر التناقض جليًا، في تصريحات وزير النقل، بعدما قرر رفع سعر تذكرة المترو، بدافع أن المرفق يكبد الدولة خسائر فادحة، ولم يستمر الوضع كثيرًا حتى صدق الوزير على قرار صرف مكافأة 8 شهور للعاملين بالمترو، وهو ما آثار غضب المواطنين، واصفين القرار بغير المنطقي، ومعتبرينه استخفاف بالعقول.
وتختلف المكافأة حسب راتب كل مواظف، فبالنسبة لطائفة مساعدي السائقين فإن المكافأة تتراوح ما بين 2000 : 3000 جنيهًا، والسائقين تتراوح ما بين 7 آلاف : 8 آلاف، وبالنسبة لسائقي السكة الحديد المنتدبين إلى المترو فيبلغ نحو 9 آلاف نظرًا لأن درجتهم أعلى من درجة سائقي المترو، وستصرف المكافأة على 8 شهور فقط على رواتب العاملين كل عام.

شركة المترو تقرر صرف مكافأة للعاملين
قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، صرف مكافأة للعاملين بالمترو تحب بند جهود غير عادية، تصرف كل عام على الراتب الأساسي.
وأكد أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة المترو، صرف 8 شهور مكافأة على المرتب الأساسي للعاملين.

وزير النقل يصدق على القرار
هذا وصدق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على قرار صرف مكافأة 8 أشهر على أساسي المرتب لكل العاملين والموظفين في مترو الأنفاق عن العام الماضي، وذلك في أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة بعد الزيادة الجديدة على التذاكر.

تناقض تصريحات وزير النقل
وبالرغم من أن وزير النقل أعلن عن زيادة سعر تذكرة المترو، لأن المترو يكبد الدولة خسائر فاضحة، إلا أنه صدق على قرار صرف المكافأة للعاملين بالمترو، مما آثار غضب المواطنين.

المترو يكبد الدولة خسائر فاضحة
وقال الدكتور شريف عرفات، وزير النقل، إنه منذ عام 2011، وخسائر المترو تتضاعف بسبب زيادة مرتبات العاملين، وقلة عدد مستقلى المترو منذ سنوات.
وأضاف عرفات، أن هناك دراسات للعمل على جلب إيرادات إضافية للمترو، ولكن ليس هناك حل سوى زيادة سعر التذكرة، لافتًا إلى أنه يجب تغطية التشغيل للمترو، وقرار الزيادة يُدرس بعناية مراعاة لظروف المواطنين.
وعلى إثر ذلك، أصدرت الوزارة قرار برفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 2 جنيه، وقد أكد وزير النقل آنذاك أن الزيادة سيتم تخصيصها لسد المديونيات التي تراكمت علي المترو للكهرباء والمياه و القيام بأعمال الصيانة، إلا أن الجميع تفاجئ بقرار المكافأة للعاملين بالمترو.

"عبد الهادي": المكافأة ليس لها علاقة برفع التذكرة
وأشار أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، في تصريحات صحفية، إلى أن المكافأة التي يحصل عليها العاملون ثابتة منذ انفصال المترو عن هيئة السكة الحديد عام 2007، وتصل إلى 3 آلاف جنيه، مؤكدا عدم زيادتها أو وجود علاقة لها بالزيادة الأخيرة في التذاكر.

مواطنين ل"النقل": "استخفاف بعقولنا"
ومع تداول قرار صرف المكافأة للعاملين بالمترو، غضب بين المواطنين بسبب القرار، حيث تقول بسمة رمضان، "مش عارفة اعلق اقول ايه، هي الحكومة مش عاملة حساب ثورة الجياع، مفيش حساب للشعب الغلبان، وقريب جدًا كل حاجه هتتقلب على الحكومة".

إشعال قلوب الشعب
وتابع أحمد عبد الونيس، قائلًا؛ " دا تناقض وزير مثله مثل الحكومة، حيث رأت من قبل أن الحل الوحيد تعويم الجنيه ثم بعد ذلك رأت أنه سبب الخراب، ومثل هذه القرارات تشعل قلوب الشعب ضد الحكومة".

احتكار مواطن
وأضاف أحمد إبراهيم، أحد ركاب المترو، "منين رفع سعر التذكرة ومنين بيخسر وهيصرف للعمال 8 شهور مكافأة ، يعني ملايين الجنيهات"، متابعًا؛ "حد يقنعني أن المترو بيخسر والوزير بيصرف مكافأت بالشهور، دول مبيخسروش ده اسمه احتكار مواطن".

استخفاف بالعقول
أما أحمد واضح، فأكد أن الخسارة كانت 200 مليون جنيه وهذه الخساره تستدعي أن يتم رفع سعر التذكرة من 20 إلى 30 قرش، لتغطية الخسارة وتحقيق تعادل بين المصروفات والإيرادات، إلا أننا فوجئنا، برفع السعر إلى 2 جنيه وهذا يحقق مكسب للمترو بقيمة 500 مليون جنيه على حساب البسطاء رغم أن هذا المرفق هو خدمة لدعم المواطن البسيط ولا يجوز للدولة أن ترفع السعر لتحقيق إيرادات.

وتابع واضح، أما أن يتم صرف مكافأة للعاملين بالمترو يؤكد على كذب تصريحات الوزير حول كون التكلفة الفعلية للتذكرة هي 4 جنيه، ويشير إلى تعامل الحكومة مع الشعب بمنطق الجهل والاستخفاف بالعقول".

مطالب بإقالة وزير النقل
فيما انتقد محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، تصديق وزير النقل على قرار صرف المكافأة للعاملين بالمترو، واصفًا القرار بغير المنطقي في ظل قطاع خاسر ويصرف مكافأت.

وأضاف دسوقي، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن وزير النقل رفع سعر تذكرة المترو، بدافع الخسائر الفاضحة التي يتعرض لها، لسد المديونيات على المترو، إلا أنه فاجئ الجميع بتصديقه على صرف المكافأة للعاملين بالمترو.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير النقل بتقديم استقالته، بعد فشله إيجاد خطة واضحة لتطوير المترو والخروج من أزمته المالية الحالية، داعيًا إلى وقف صرف المكافأت حتى تسد مديونيات القطاع.