احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى منذ 2011

بلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر، 28.5 مليار دولار نهاية مارس الماضي، بنسبة زيادة 7.5%، عن فبراير 2017، والذي كان حينها 26.5%.
وبهذا يسجل الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوى منذ 2011.
وحصلت الحكومة في الشهر الماضي على 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي البالغ 3 مليارات دولار، و500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية البالغ 1.5 مليار دولار.
وتوقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي مؤخراً، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر إلى 28 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل 18 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وتعد الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
كانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وتعاني البلاد من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال المركزي المصري أمس الأحد، إن رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله ارتفع بنحو 19.6 مليار دولار، إلى 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 47.7 مليار دولار في نهاية 2015.