لمَن الغلبة "صحة البرلمان" أم مصانع "بير السلم"؟

ما بين دواء مغشوش وآخر مهرب وأخير له سعران، يقع المواطن فريسة لكل هذه التغييرات، وعلى الرغم من الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الصحة بين الحين والآخر، وما يعقب هذه الحملات من غلق للصيدليات ومصانع إنتاج الدواء المخالفة للقانون، ما زالت أزمة الدواء محل القيل والقال بين أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بل والمواطنين التي أصبح التلاعب في سوق الدواء مؤخرًا يشكل خطرًا على حياتهم.
ومع تعاقب الشخصيات على المناصب، تبقى منظومة الصحة ثابتة لا يشوبها لمحات التغيير، بل تزداد معدلات الفساد ومؤشرات انعدام رقابة, كما أفاد نواب لجنة الصحة, معتبرين أن انتشار الدواء المغشوش والمهرب نتيجة لوجود فئة منعدمة الضمير لا تسعى إلا للمصالح المادية, وشددوا على أن العقوبة لا بد أن تردع ولا تثمر نتائج إلا بقانون ينظم التسويق الإعلاني للأدوية.
ما أشار إليه النائب خالد هلالي عضو لجنة الصحة بالمجلس، إلى أن انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة بالأسواق وخاصة في الفترة الحالية متعلق بغياب ضمير فئة معينة من الصيادلة، بل وتجار المصالح في هذا الشأن وزادت الظاهرة عقب قرارات ارتفاع سعر الدواء مرتين على التوالي.
وأضاف هلالي، في تصريحاته ل «المصريون» أن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى سنوات للنهوض والإصلاح، لأنه رغم تغيير الأشخاص، إلا أن الفساد منتشر نظرًا لغياب الدور الرقابي وقلة حملات التفتيش الصيدلي مع وجود مديرية مخصصة لهذا الدور، بدليل أن الوزارة اكتشفت مؤخرًا مصنع يدعى "لاكتو مصر" لتصنيع الألبان، الدولة لها أسهم به كان غير معلوم قبل ذلك, متسائلا: "فما بالنا بمصانع الأدوية المغشوشة؟".
وأكد عضو لجنة الصحة، أن السبب وراء وجود الأدوية المهربة، انعدام الرقابة على التخليصات الجمركية والمنافذ الحدودية خاصة في المحافظات الساحلية، كما أن إعلانات الفضائيات عن أدوية بدون إشراف صحي يعود لغياب قانون رادع يحد من ذلك، وهذا ما سيتم التصديق عليه في الجلسة العامة المقبلة مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية المقدم من النائب أيمن أبو العلا, فضلا عن إننا نتجه لوضع مادة قانونية - لم تتم دراسة القانون الذي ستلحق به بعد- لوضع عقوبة مشددة على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.
سامي هاشم عضو لجنة الصحة، قال إننا نصدر توصيات باستمرار إلى الحكومة بضرورة إغلاق مصانع "بير السلم"، لأنها المسئولة عن انتشار الأدوية المغشوشة، كما أنها تمتلك أدوية مهربة لا ندري مدة صلاحيتها.
وأضاف هاشم في تصريحاته ل«المصريون» بأنه يوجد جهاز كامل للتفتيش على الصيدليات، لرصد أي أدوية مغشوشة، ولكشف المصانع غير القانونية، كما أن لجنة الصحة بالبرلمان تبحث الآن تغليظ العقوبة على كل من يبيع أدوية مغشوشة أو ممن يمتلكون مصانع غير قانونية.
وأردف أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية تمت الموافقة عليه منذ شهر تقريبًا، وهذا القانون يحد من الغش عن طريق وسائل الإعلام، ويقتضي بتغليظ العقوبة بشأن كل من يغش سواء في مهنته أو بمنتجات غير مرخصة من وزارة الصحة، وهذه العقوبة تتراوح ما بين الغرامة والحبس.