وجود شبهة عدم دستورية بالتعديلات التي وافق عليها البرلمان

تقدم المستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، بمذكرة إلى نادي القضاة يكشف فيها عن أسباب رفض القضاة بالإجماع تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض.
وكشف بطران عن وجود شبهة عدم دستورية بالتعديلات التي وافق عليها البرلمان.
وأكد أنه يهدف أيضًا من خلال مذكرته وضع المسألة أمام بصر أعضاء مجلس النواب الأسباب والاعتبارات التي دعت مجلس القضاء الأعلى وجموع القضاة إلى رفض الاقتراح المقدم من أعضاء البرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تمنح الحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس محكمة النقض.
واستند نائب رئيس محكمة النقض النص الدستوري في المادة 188 منه على أن يختص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم، ويدير شئونه مجلس أعلى، كما نصت المادة 185 منه على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها.
وأكد أنه لم يلزم النص الدستوري في مادته 185 أخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم عبثًا، ولكن كان منه لحكمة ارتآها، وهي أنهم أدرى بشئونهم وحرصًا منه على ألا تكون هذه المشرعات ماسة باستقلالهم، وموطنا لشبهة عدم الدستورية، فأوجب أخذ رأيهم فيها حتى يكون هذا الرأي محل اعتبار عند نظر تلك القوانين ومناقشتها من جانب البرلمان.