عمومية طارئة "للصيادلة" لحسم البيع بسعرين

رغم مرور ما يقرب من 3 أشهر، على تنفيذ قرار زيادة أسعار الأدوية، إلا أن الأزمة بين النقابة ووزارة الصحة مازالت مستمرة وتتفاقم، رغم تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة بين الطرفين، إلا أن واقعة اقتحام الشرطة لإحدى الصيدليات بسبب البيع بسعرين، جددت الأزمة مرة أخري ليضغط جموع الصيادلة علي مجلس النقابة لإجراء جمعية عمومية طارئة لاتخاذ القرار النهائي تجاه تلك الأزمة والتي تصل إلي إضراب، ليستجيب المجلس في اجتماعه العاجل أمس بإجراء الجمعية الشهر المقبل.
محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، علق علي أزمة البيع بسعرين، مؤكدًا أنه خطر يهدد صيادلة مصر ويهدد الأمن القومي للدولة، مطالبًا وزير الصحة بإلغاء هذا القرار.
وكشف "العبد"، في تصريحاته ل"المصريون"، عن تفاصيل اجتماع المنعقد بالنقابة أمس لمناقشة تلك الأزمة، مشيرًا إلي أن مجلس النقابة قرر انعقاد جمعية عمومية طارئة 21 إبريل؛ لاتخاذ القرار النهائي لإنهاء الأزمة.
وهدد رئيس لجنة الصيدليات، باتخاذ الجمعية العمومية الخطوات التصعيدية لإنهاء الأزمة، والتي تتمثل في الإضراب أو تعليق مطالبات من شركات الأدوية للصيدليات، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة أرسل استغاثة لمجلس الوزراء؛ للتدخل العاجل لإنهاء تلك الأزمة ولم يتم الرد حتى الآن.
أيمن عثمان الأمين العام للنقابة، أكد أن اجتماع أعضاء مجلس النقابة أمس، أسفر علي عقد جمعية عمومية طارئة لجموع الصيادلة لمناقشة أزمة البيع بسعرين والتوصل للخطوات التصعيدية ضد هذا القرار، مؤكدًا أن جميع قرارات الجمعية ستطبق حتى لو وصل الأمر للإضراب.
وأوضح عثمان أن هذه الجمعية جاءت بناء علي طلب الصيادلة الذين أصيبوا بحالة استياء بسبب القرار، مشيرًا إلي إن المتضرر الأول من هذا القرار هو الصيدلي، لأن المواطن أو مفتشي الصيدليات لا يقتنع بذلك أو يشكك في أمر السعر وتحدث مشادات.
وتابع الأمين العام: أن النقابة ستتواصل خلال هذه الفترة قبل عقد الجمعية الطارئة مع الدولة بمسئوليها وستتواصل مع الرئاسة والإدارة المركزية لحل الأمر دون اللجوء للجمعية، موضحًا أن النقابة لجأت للقضاء ضد هذا القرار لكن الأمر يحتاج لتدخل من الرئاسة لحسم الأمر ولطول الوقت الذي يأخذه القضاء لإنهاء القضية.