قرض خارجي وراء زيادة تذكرة المترو

ارتفعت التزامات مرفق مترو الأنفاق إلى نحو 500 مليون جنيه بحسب وزارة النقل متضمنة 200 مليون جنيه خسائر، وأن المترو يحقق ايرادات سنوية تبلغ 7166 مليون جنيه، تتضمن (تذكر- اعلانات- تأجير محلات) ،وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه( تكلفة التشغيل والصيانة وغيرها).
ووفق تصريحات الوزير، فإن المترو بعد الزيادة الجديدة سيحقق 90 مليون جنيه دخلاً شهريًا،وفائض دخل بعد خصم المصروفات 15 مليون جنيه،سيتم من خلالهم سداد الديون،كما ستقترض الوزارة مليار يورو ،لتطوير المرفق وصيانته وسداده على عامين.
إلا أن متخصصين أكدوا أن هذه الزيادة لن تكفي لسداد التزامات المرفق الحيوي وربما يكون هدفها هو سداد جزء التزامات القرض الذي تستهدف هيئة المترو الحصول عليه بقيمة تصل إلي 20 مليار جنيه.،مؤكدين أن زيادة سعر التذكرة لن تكون الحل في ظل فشل إدارة المترو بالطريقة الصحيحة.
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن مرفق مترو الأنفاق يقدم خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان والإتاحة، وينقل عددًا من الركاب حوالي 3 ملايين راكب يوميًا علمًا بأن حوالي 40% من هؤلاء الركاب اشتراكات مخفضة، مشيراً إلى أنه منذ عام 2010 وخسائر المترو تتضاعف خاصة وأنه لم يتم تعديل تعريفة تذاكر ركوب مترو الأنفاق، والتي تبلغ (1 جنيه) بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006، وطوال فترة 11 سنة علي الرغم من ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة هذا المرفق الحيوي المهم وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة زيادة أسعار السوق العالمية.
وتواصلت "المصريون" مع المتحدث الرسمي لهيئة مترو الأنفاق، وأكد أن قرض المليار يورو لايزال محل الدراسة ولا توجد أي تفاصيل عنه حتى الآن.
يقول محمد زين العابدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزير النقل رفض طلبات لجنة النقل والمواصلات بشأن مناقشة إمكانية بحث حلول أخري بديلة رفع سعر تذكرة المترو واتخذ القرار رغم عن أنف البرلمان، بل اتهم اللجنة بعرقلة عملة بالاعتراض على رفع تذكرة المترو قائلاً:"المواطنون تقبلوا الزيادة وأنتم من تريدون عرقلة عمل الوزارة ".
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات ل"المصريون"، أن الحكومة الحالية تعاني من ضعف التفكير والتخطيط وأن غالبيتهم كانوا يعملون سكرتارية للوزراء السابقين، مشيرًا إلى أن أزمة مترو الأنفاق لن تحل بزيادة تذكرة الركوب لا سيما وأن القرض الذي تعتزم هيئة النقل الحصول عليه سيضاعف من عجز ميزانية المترو التى طالما تحجج بها الوزير لزيادة سعر التذكرة، وأن السبب الحقيقي في زيادة العجز هو الحصول على قرض جديد.
وتابع : "الأمارات تعاقدت إعلانية على خط مترو وحيد لديها بنحو 3 مليارات درهم لمدة 10 سنوات رغم قلة عدد سكانها، فيما تعاقدت مصر على عقد لمدة 5 سنوات بقيمة 235 مليون جنيه وذلك على الرغم من وجود 3 خطوط يرتادهم نحو 3 ملايين مواطن يوميًا وهو ما يعد فشلاً زريعًا للإدارة الحالية،كما أن الشركة الأجنبية التى كانت تدير المترو كانت تحقق مكاسب كبيرة في ظروف أصعب من الظروف الحالية ولم تلجأ إلى إقرار زيادة في سعر التذكرة".
ومن جانبه يقول أحمد إبراهيم مستشار وزير النقل السابق، إن هناك العديد من علامات الاستفهام على أمر الحصول على قرض بنحو مليار يورو لصالح مترو الأنفاق لاسيما وأن رئيس الجمهورية أوصي بأن تكون القروض مصحوبة بموارد لسدادها، وربما تكون زيادة تذكرة المترو من هذه الموارد إلا أنها في الأساس لن تكفي لمصروفات التشغيل اليومية.
وأضاف، أن قرار زيادة تذكرة المترو كان يجب ان يكون بشكل تدريجي بنحو 10% على مدار السنوات العشر الماضية حتي لا يظهر تأثيره على المواطنين، إلا أن الزيادة ضرورية لتمكين الهيئة من القيام بعمليات التطوير والتحديث لخطوط المترو وشراء عربات قطار جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة سعت لتعظيم موارد المترو عبر العديد من الطرق منها وضع إعلانات على تذكرة المترو إلا أنه واجهتها العديد من الصعوبات أبرزها أن صناعة التذاكر تتم في فرنسا ونحتاج إلى تجهيز الإعلانات قبلها بمدة لا تقل عن 3 شهور ، لكما أن قيمة الاعلانات المتعاقد عليها تمثل نحو 235 مليون جني في السنة وهي قيمة ضعيفة للغاية.
ولفت إلى أن الوزارة عليها أن تعظم من الموارد بشكل يمكنها من إجراء التطوير اللازم بدلاً من الاتجاه لزيادة سعر التذكرة مرة أخري.