"المترو" يستغيث ب"المالية" ويطلب 132 مليون جنيه دعم إضافي.. والشركة تطالب "التعليم" ب526 مليون جنيه لدعم الاشتراكات.. ووزير النقل: 180 مليون جنيه خسائر العام الماضي

رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مذكرة لوزارة المالية، لتوفير اعتماد مالي إضافي، بقيمة 132 مليون جنيه، لتغطية متطلبات الصيانة والتشغيل، وأجور العاملين، للعام المالي الماضي، 2013 / 2014.
وأرجعت الشركة أسباب طلبها الدعم الإضافي إلى ارتفاع نفقات التشغيل والأجور، إضافة إلى زيادة العجز والمتوقع وصوله إلى 180 مليون جنيه، العام المالي 2014/2015.
وأوضحت المذكرة أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة، نتجت عن زيادة عدد ركاب مترو الأنفاق، التي أدت إلى زيادة في متوسط استهلاك الكهرباء بمقدار 16.2% منذ نوفمبر 2012، نتيجة زيادة معدلات التشغيل وارتفاع سعر قطع الغيار عالميًا.
وطلبت الشركة توفير قيمة الاعتماد الإضافي الذي تتحمله لاشتراكات الطلبة المدعمة بنسبة 70% منذ 2008 وحتى نهاية العام الماضي، حيث أشارت إلى أن مديونياتها لدى وزارة التربية والتعليم لدعم اشتراكات الطلبة، بلغت 526.1 مليون جنيه، عن السنوات التي امتنعت المالية عن سدادها، بمتوسط بلغ 88 مليون جنيه سنويًا.
وأضافت الشركة في المذكرة أنها تعاني من ضعف الموارد المتاحة والمحددة بقرارات سيادية لتسعير تذكرة الركوب، إضافة إلى تحملها فرق التكلفة الاقتصادية عن التسعير الاجتماعي، وفرق الاشتراكات، وبين ما يتم تحصيله، وهو 7% للطلبة.
من جانبه قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات، إنه تقدم بمقترحين لمجلس الوزراء لزيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، الأول يشمل تقسيم الخطوط إلى محطات، ليتراوح سعر التذكرة من جنيه ونصف الجنيه إلى ثلاث جنيهات، والثاني زيادة سعر التذكرة بشكل موحد، لافتًا إلى أن تكلفة سعر التذكرة الفعلية للمترو 25 جنيهًا، وأن المرفق خسر العام الماضي نحو 180 مليون جنيه، بسبب تكاليف التشغيل والصيانة.
وأوضح "ضاحي" أن الوزارة ستقوم بتنفيذ مشروعين بالخط الثالث خلال العام الجاري، بالتزامن مع المرحلة الرابعة، التي تمتد من محطة هارون إلى النزهة، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث التي تمتد من العتبة إلى الكيت كات.
وأكد أن تكاليف الإنشاء فقط لاستكمال الخط الثالث تبلغ 42 مليار جنيه، علاوة على ذلك يتم حساب مصاريف التشغيل والصيانة وشراء القطارات.
وأشار وزير النقل إلى أن خط "العتبة - الكيت كات"، يُمول عن طريق قرض من بنك الاستثمار الأوروبي والموازنة العامة للدولة، بينما يتم المرحلة الأخيرة من الخط الثالث بتمويل كامل من الحكومة بقيمة قدرت ب 11 مليار جنيه.