نكشف تفاصيل الخلاف بين أعضاء «مجلس الصحفيين»

وقع خلاف خلال أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين الجديد أمس، الخميس، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، وذلك عقب انسحاب خمسة من أعضاء المجلس وهم "جمال عبد الرحيم، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، ومحمد خراجة".
وأكد المنسحبون أن سبب الخلاف مخالفة النقيب لدعوته بالأمس التي كان أساسها احتساء الشاى للتشاور والتوافق، وليس اجتماعًا رسميًا.
وذكر الصحفيون، فى بيان لهم، "لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة والتحدي لإرادة الجمعية العمومية".
وتابعوا: "لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب48 ساعة؛ لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب، خاتمين بأنهم لن يقبلوا سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع".
وعلى الفور أصدر النقيب بيانًا للرد على انسحاب الزملاء، واصفا تصرفهم بأنه رفض للديمقراطية المتبعة فى تشكيل اللجان، وجاء على لسانه: "وجه النقيب دعوة إلى الزملاء للاجتماع للتشاور أولًا قبل بدء الاجتماع الرسمي، في محاولة للتوافق على تشكيل هيئة المكتب واللجان ثم بدأت الجلسة الرسمية إلا أن هناك عددًا من الزملاء انسحبوا من الجلسة رافضين فكرة التصويت على تشكيل هيئة المكتب واللجان وهو الإطار الديمقراطي المتبع".
واستطرد "سلامة": "من الضروري التحلي بالمسئولية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها النقابة وضرورة النظر إلي المستقبل من أجل تحقيق آمال الجمعية العمومية، وهو ما أكد عليه كل أعضاء المجلس إلا أنه ومع بدء اجتماع المجلس أصرت مجموعة من الزملاء فرض إرادتها فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب واللجان رافضين التصويت، وعندما اكتشفوا أن الديمقراطية لن تحقق لهم ما يريدون انسحبوا من الجلسة".
وعلى الرغم من تأكيد المجلس، أنه لم يقصِ أحدًا، بل إن اختيار هيئة المكتب تمت بديمقراطية تامة إلا أن المجموعة المنسحبة، أكدت أن ما تم نوع من الإقصاء المقصود فى رغبة من النقيب إدارة النقابة بمفرده.
وعلّق حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بأن ما حدث مجرد سوء فهم لدى المنسحبين؛ لأن كل المواد التي وردت في لوائح المجلس ولائحة النقابة لا تتعارض نهائيًا مع الاجتماع الذي تم عقدة كما يزعمون.
وأضاف "زكريا"، في تصريح ل«المصريون»، أن الدعوة التي أرسلها النقيب إلى الأعضاء واضحة ليس بها أي لبس، فقد دعا النقيب إلى عقد جلسة ودية يعقبها التصويت على اللجان في الواحدة ظهرًا، وهم يدرون ذلك تمامًا.
وكشف سكرتير عام النقابة، عن عقد اجتماع الأسبوع القادم؛ لاستكمال اختيار رؤساء باقي اللجان، مشيرًا إلى أنه تم انتخاب خالد ميري، وكيلًا أول، وإبراهيم أبو كيلة للجنتي الحريات والتسويات، ووكيلًا ثانٍ، محمد شبانة أمين صندوق، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وأيمن عبد المجيد للجنة التدريب والحدث تم بديمقراطية تامة.
ومن جانبه أكد محمد خراجة، عضو مجلس النقابة، أن ما فعله نقيب الصحفيين بالأمس، إقصاء لمجموعة بعينها من هيئة المكتب؛ لأنه خالف مواد اللائحة التنظيمية للنقابة بمادتيها 10 و11 التى تنص على أن يجرى انتخاب هيئة المكتب خلال 48 ساعة من أول اجتماع، أى كان المفترض اختيار يوم السبت 25 مارس، لكن النقيب أصر إدارة الجلسة، قائلًا: "أنا اللى جاى أشكل اللجان والمكتب وليس أعضاء المجلس".
وأضاف "خراجة"، فى تصريحات ل«المصريون»، أنه جاء ليخدم الجماعة الصحفية، وسيفاجئ النقيب فى إعداده لائحة الأجور ومشروع الإسكان؛ لخبرته السابقة فى الملفين، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتصالات هاتفية بينه وأعضاء المجلس؛ للاتفاق على جلسة رسمية لتوضيح موقف المنسحبين من تشكيل اللجان.