«الشروق» تنشر كواليس أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين.. المادة 11 تفجر الخلافات فى اجتماع «فنجان الشاى»

النقيب: المنسحبون اكتشفوا أن الديمقراطية لن تحقق لهم ما يريدون.. بيان للمنسحبين: نرفض سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع ومتمسكين بإنفاذ القانون
شهد الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب، عبدالمحسن سلامة، أمس، خلافات حادة، دفعت 5 من أعضاء مجلس النقابة إلى الانسحاب من الاجتماع، ما اعتبره النقيبب محاولة ل«خلق أزمة مفتعلة».
واستند النقيب وباقى أعضاء المجلس الذين أكملوا الاجتماع حتى تشكيل هيئة المكتب وبعض اللجان، على المادة 12 من لائحة النقابة والتى نصت على: «للنقيب أن يدعو المجلس فى الحالات الطارئة على وجه الاستعجال، وعليه أن يبين أسباب الدعوة العاجلة»، فضلا عن المادة 8 والتى نصت على «يعقد مجلس النقابة أولى جلساته فى مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية فى مدى لا يتجاوز الثلاثة أيام، وينتخب فى هذه الجلسة هيئة المكتب وأعضاء لجنتى القيد ومراقب النادى واللجان».
وقال نقيب الصحفيين: «تشاورت مع الزملاء أعضاء المجلس عقب انتهاء الانتخابات فى محاولة للتوافق»، مستطردا «الاختلاف والاتفاق أمر طبيعى وحدث فى الدورات السابقة للمجلس، وليس لدى حساسية من أى زميل وكنت أتمنى أن نصل لفكرة التوافق».
وأضاف سلامة فى مؤتمر عقب اللقاء أعلن فيه عن تشكيل هيئة المكتب وبعض اللجان: «وجدت زملاء لديهم رأى مسبق، لكننى أحترم الجميع، وهناك زملاء لم يدرجوا فى التشكيل السابق لهيئة المكتب ولم ينسحبوا من الاجتماع وقتها»، متسائلا «الناس جاية فى منصب ولا جاية تشتغل؟».
من جهته، قال أمين الصندوق محمد شبانة عقب الاجتماع: «كلنا مجلس واحد ولا توجد غضاضة بيننا، ونحن نقابة حرية الرأى حتى لو اعترض بعض الزملاء»، مؤكدا ان انعقاد الاجتماع قانونى.
وقال وكيل اول النقابة خالد ميرى عقب الاجتماع: «لم يحدث أننى انسحبت من اجتماع أو حملت اللائحة ما لا تحتمله على الاطلاق».
فيما قال بيان رسمى للنقابة: «وجه النقيب الدعوة إلى الزملاء للاجتماع للتشاور أولا قبل بدء الاجتماع الرسمى، فى محاولة للتوافق على تشكيل هيئة المكتب واللجان ثم بدأت الجلسة الرسمية إلا أن هناك عددا من الزملاء انسحبوا من الجلسة رافضين فكرة التصويت على تشكيل هيئة المكتب واللجان».
وأكد النقيب فى البيان ضرورة التحلى بالمسئولية فى هذه المرحلة الصعبة، التى تمر بها النقابة، وضرورة النظر إلى المستقبل من أجل تحقيق آمال الجمعية العمومية، مضيفا: «وهو ما أكد عليه كل أعضاء المجلس إلا أنه ومع بدء اجتماع المجلس أصرت مجموعة من الزملاء على فرض إرادتها فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب واللجان رافضين التصويت، وعندما اكتشفوا أن الديمقراطية لن تحقق لهم ما يريدون انسحبوا من الجلسة فى محاولة لخلق أزمة مفتعلة».
وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب، وانتخاب خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، وإبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات والتسويات، وحاتم زكريا سكرتيرا عاما للنقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق وتنمية الموارد، فيما انتخب حسين الزناتى مسئولا للجنة النشاط، وأيمن عبدالمجيد مسئول لجنة التدريب، وأبوالسعود محمد مسئول لجنة الاسكان، بينما أرجئ تشكيل باقى اللجان إلى الجلسة المقبلة التى لم يتحدد موعدها بعد.
وانسحب 5 من أعضاء المجلس من أول لقاء يجمع النقيب والمجلس الجديد؛ لاعتراضهم على إجراء اجتماع رسمى بالمخالفة للائحة النقابة مستندين للمادة 11 بها، وكان جمال عبدالرحيم أول المنسحبين عقب مشادات كلامية داخل قاعة الاجتماع، لحقه كل من محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر ومحمود كامل ومحمد خراجة.
في المقابل قال عضو المجلس وسكرتير عام النقابة السابق جمال عبدالرحيم: «نقيب الصحفيين وبعض الأعضاء طلبوا منا جلسة ودية لاحتساء الشاى للتشاور، وليس اجتماعا رسميا»، موضحا عقب انسحابه من اللقاء غاضبا: «اللائحة صريحة ونصت على أن توجه الدعوة لحضور جلسات المجلس من النقيب قبل موعد انعقادها ب48 ساعة على الاقل، متضمنة جدول أعماله».
وعقد المنسحبون مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه عضو المجلس ومدير تحرير الشروق، محمد سعد عبدالحفيظ، قائلا: «انسحبنا لاستشعارنا وجود ترتيبات ما، لم تراعِ أعرافا نقابية راسخة منذ تأسيس النقابة، وقررنا التمسك بالقانون واعتبرنا الاجتماع القائم غير لائحى».
وأعرب المنسحبون فى بيان أصدروه لاحقا عن رفضهم لما وصفوه ب«سياسة الاقصاء وفرض الأمر الواقع»، مؤكدين عدم تراجعهم عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التى منحتهم ثقتها، مضيفين: «فى وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة فى العمل المشترك مع نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى فى خيالنا أن يخرج اول اجتماع تشاورى للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدٍ لإرادة الجمعية العمومية».
وأكد الأعضاء المنسحبون رفضهم لكل مخرجات الاجتماع، مؤكدين على بطلانه وكل ما يمكن أن يترتب عليه، مشيرين إلى اعتزامهم اتخاذ جميع الإجراءات التى تفرض احترام القانون واللوائح.