القصة الكاملة لأول أزمة في مجلس نقابة الصحفيين الجديد

مجلس جديد لنقابة الصحفيين أتى بمشاكل جديدة بدلًا من أن يسعى لحل مشكلات الجماعة الصحفية، في أول اجتماع لمجلس عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الجديد، حدث خلاف بين أعضاء المجلس بشأن تفسير مادة في لائحة النقابة حول صحة انعقاد اجتماع الأول للمجلس الجديد، أدى إلي انسحاب خمسة أعضاء من الاجتماع.
دعوة «سلامة» سبب الأزمة
كان نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة قد دعا أمس الخميس أعضاء المجلس لفنجان شاي بمبنى النقابة، ونصت الدعوة على تأجيل الموعد إلى الساعة الثانية بعد الظهر بدلًا من الثانية عشرة ظهرًا، على أن يعقبها دعوة للمجلس؛ لمناقشة تشكيل هيئة المكتب في الساعة الثالثة عصرا بدلًا من الواحدة ظهرًا.
الأزمة الأولى التي واجهت المجلس هي اختلاف أعضائه على تفسير مادة الاجتماع الأول في لائحة النقابة، والتي تنص على توجه الدعوة لحضور جلسات المجلس من النقيب قبل موعد انعقادها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، متضمنة جدول أعمالها، بالإضافة إلى ما يقترح الأعضاء عرضه على المجلس قبل انعقاده، ويشترك السكرتير العام في تنفيذ هذه الإجراءات.
لهذا اعترض 5 من أعضاء المجلس الجدد، وهم محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل، واعتبروا أن الدعوة غير قانونية وفقًا للائحة، وانسحبوا من الاجتماع الذي أكمله باقي أعضاء المجلس، الذين وافقوا على شكل الدعوة المرسلة إليهم، وانتهى الاجتماع الأول لتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة من أعضاء المجلس الذين استمروا في الاجتماع على النحو التالي: خالد ميري وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والحريات، وحاتم زكريا السكرتير العام، وأبو السعود محمد السكرتير العام المساعد، ومحمد شبانه أمين الصندوق، وحسين الزناتي رئيس لجنة النشاط، وأيمن عبد المجيد رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة.
النقيب الجديد رفض حل الأزمة
قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحد الصحفيين المنسحبين، إنه كان من الممكن للنقيب تجاوز الأزمة التي حدثت بالدعوة لاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، وهو الحل الذي طرحته على النقيب خلال الاجتماع، ولكنه رفضه.
وأضاف كامل: لست سعيدًا بالمشهد، ولكن ما كان ضميري ليسمح لي باستكمال الاجتماع، كنت أتمنى عدم انسحابي وغيري من الاجتماع، وكنت أتمنى عدم حدوث أزمات، خاصة وأنه كان يمكن حلها بسهولة بقدر بسيط من الحكمة، مشيرًا إلى استمراره في عمله مع الجميع؛ "لأننا مكلفون من الجمعية العمومية، وعلى الجميع أن يتحلوا بالحكمة التي غابت".
المنسحبون: نرفض سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع
وأصدر أعضاء مجلس النقابة الخمسة المنسحبون من الاجتماع بيانًا أعربوا فيه عن رفضهم سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، مؤكدين عدم تراجعهم عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتهم ثقتها.
وأضاف البيان "لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية؛ لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب48 ساعة، ولذلك نرفض كل مخرجات اجتماع المجلس؛ لأنه باطل، وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات".
سلامة يرد على المنسحبين
خرج مجلس نقابة الصحفيين المجتمع برد على الزملاء المنسحبين، حيث أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أنه وجه الدعوة إلى الزملاء للاجتماع للتشاور أولًا قبل بدء الاجتماع الرسمي، في محاولة للتوافق على تشكيل هيئة المكتب واللجان، ثم بدأت الجلسة الرسمية، إلا أن هناك عددًا من الزملاء انسحبوا من الجلسة، رافضين فكرة التصويت على تشكيل هيئة المكتب واللجان، وهو الإطار الديمقراطي المتبع في كل التشكيلات والهيئات والمجالس.
وأكد نقيب الصحفيين أنه مع بدء اجتماع المجلس، أصرت مجموعة من الزملاء على فرض إرادتها فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب واللجان رافضين التصويت، وعندما اكتشفوا أن الديمقراطية لن تحقق لهم ما يريدون، انسحبوا من الجلسة؛ في محاولة لخلق أزمة مفتعلة وعرقلة عمل المجلس، وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب وعدد من اللجان، مع إرجاء تشكيل باقي اللجان إلى الجلسة المقبلة.
كيف يتم تشكيل لجان المجلس؟
أوضح أبو السعود محمد، عضو مجلس النقابة، أنه لم ينسحب من الاجتماع بسبب ما حدث معه في تشكيل مجلس 2015، وتفهمه كيف يتم تشكيل هيئة المكتب بالاتفاق أو التصويت في حالة عدم التوافق، بعد تشكيل أعضاء المجلس السابق مجموعة قادرة علي التصويت لصالح بعضهم بعضًا في تشكيل المجلس، مؤكدًا "هذا حقهم طبقًا لما هو متبع في أي انتخابات؛ ولذلك حصلت على أصعب لجنة في النقابة (لجنة الإسكان) وقتها".
وأضاف "كنت أرغب في تولي خدمة الزملاء الصحفيين كسكرتير عام للنقابة في الدورة الجديدة، وهو حق لمن يرى في نفسه المقدرة، وذلك من أجل استكمال ملف الشهادات المزورة الذي منعت من استكماله، برفض تسليمي باقي الشهادات لفحصها في الجامعات، لكني توليت السكرتير العام المساعد، لاستكمال ما بدأته مع الزملاء".