لم تفلت مناسك الحج والعمرة من ظلمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، بعد قرارات الحكومة الاقتصادية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، ليطول الوضع الاقتصادي السيئ فريضتي الحج والعمرة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذي كان موسم رزق لشركات السياحة؛ بسبب ارتفاع عدد الراغبين في أداء المناسك، إلا أن هذا العام يختلف الوضع كثيرًا، حيث وصل تكاليف الرحلة سواء الحج أو العمرة إلي أضعاف العام الماضي وخاصة بعد ارتفاع سعر الريال السعودية من 2,5 إلي 5جنيهات. ومع فتح وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، تلقي طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج يوم السبت الماضي، أعلن اللواء نصر أرز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، عن رفع قيمة التأمين على حياة الحجاج لأول مرة، سواء في حالات الوفيات لا قدر الله أو الإصابة، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا إجراء الممارسة القانونية لرفع قيمة التأمين. وأكد "أرز"، أنه بالنسبة لأماكن الإقامة، فسيتم توفيرها بالمنطقة المركزية، سواء بمكة المكرمة، أو بالمدينة المنورة، وذلك رغم الارتفاع الكبير والمتواصل في الأسعار، بسبب عودة حصة 20% التي كانت تقتطعها السلطات السعودية من جميع بعثات الحج على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد انتهاء أعمال التوسعة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الطلب عن العرض بالنسبة لفنادق المنطقة المركزية، فضلًا عن ارتفاع قيمة الريال السعودي أمام الجنيه بعد تحرير سعر الصرف. فمن جانبه قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية، إن الوضع الاقتصادي طال رحلات الحج والعمرة، موضحًا أن أسعار رحلات الحج تضاعف بسبب تضاعف سعر صرف الريال عن العام الماضي فقد وصل الريال ل5جنيهات بعد أن كان 2.5 جنيه، وبهذا تصل رحلات الحج للفرد إلي 60 ألف جنيه بعد أن كانت 30 ألف جنيه العام الماضي. وأضاف عبد العظيم، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هذا الوضع أثر بالتأكيد علي السوق، وقلل عدد الراغبين أو القادرين علي السفر، ودفع هذا المبلغ بسبب موجة الغلاء التي طالت كل أساسيات الحياة، مشيرًا إلي أن العلاقات بين شركات السياحة والمملكة العربية السعودية علاقة تجارية، ولا وجود للتأثير السياسي عليها. وتابع رئيس الشعبة: رغم فتح باب التسجيل للحج من قبل وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي من يوم 18من الشهر الجاري إلا أن وزارة السياحة حتى هذه اللحظة لم ترسل منشورات للشركات بالضوابط الجديدة للرحلات ولم تعلن عن فتح باب التسجيل وهذا تعد تقصير، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين وزارتي الداخلية والسياحة في هذا الأمر. وأوضح عبد العظيم أن وجود بوابة إلكترونية موحدة لجميع رحلات الحج هو أمر تنظيمي لا أكثر، بالإضافة إلى أن فرض تأمين علي حياة الحجاج ليس بالأمر الجديد بل هو عمل روتيني يعمل به منذ 3 أو 4 سنوات ويصرف هذا التأمين في حالة الإصابة أو الوفاة للورثة والأهل. فيما علق النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، علي تأخر وزارة السياحة في الإعلان عن القرعة لاستقبال الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، رغم فتح القرعة بوزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، قائلًا "شركات السياحة ترغب في تخصيص حصص لهم بأعداد الحجاج بدلا من القرعة". وأكد "سميح"، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن النواب يتواصلون مع وزارة السياحة لحسم الأمر وفتح باب تلقي الطلبات خلال الأسبوع القادم، مشيرًا إلي السعودية خصصت لمصر نسبة للحجاج هذا العام أكبر من العام الماضي، إلا أن ارتفاع الأسعار سيؤثر علي رحلات الحجاج وخاصة الذين سبق لهم أداء الفريضة. وأشار إلي أن التأمين علي حياة الحجاج ليس حديثًا، وإنما ارتفع بسبب فرق العملة وارتفاع الجنوني للريال السعودي أمام الجنيه.
