مطالب حقوقية بالإفراج عن أية حجازي

طالبت 3 أحزاب و21 منظمة، بالإفراج عن كل من أية حجازي ومحمد حسانين وزملائهما الستة، المتهمين على خلفية قضية مؤسسة بلادي وأطفال شوارعنا والمحبوسين احتياطيًا من مايو 2014 بتهم مختلقة وملفقة، تعكس استمرار تعقب المبادرات الشبابية، وتعد نموذجًا لسياسات التضييق والقمع لحرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي والتطوعي.
وأشارت الأحزاب والمنظمات في بيان لهم إلى المخالفات القانونية والتعقيدات البيروقراطية والتأجيل المتكرر لمدد طويلة مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا رغم تجاوز مدة حبسهم الحد القانوني المقرر بعامين فقط للحبس الاحتياطي وهو ما أورده بالرصد والتحليل تقرير صدر عن لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق في نوفمبر 2016.
وخلص التقرير إلى أن استمرار احتجاز المتهمين هو إجراء ذي طبيعة تعسفية وعقابية، منتقدًا فشل النائب العام في تقديم أي أدلة إدانة حقيقية للمحكمة، رغم مرور ثلاثين شهرًا منذ الاعتقال، لاسيما بعدما أقرت تقارير الطب الشرعي براءة المتهمين من معظم التهم المنسوبة إليهم المتعلقة بهتك عرض الأطفال، واستعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع ضدهم، والاستغلال الجنسي لهم في تصوير مواد إباحية، والتعدي عليهم بالضرب لإجبارهم على ممارسة الفجور والجنس.
ولفت البيان إلى أن أطفال شوارعنا، أحد مشروعات مبادرة "بلادي – جزيرة الإنسانية"، هي مبادرة شبابية خالصة، أقدمت عليها أية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرين، بعد 25 يناير 2011، تستهدف بشكل أساسي خدمة المجتمع وتنميته، بجهود ورؤى شبابية بمعزل عن أي توجهات أو انتماءات سياسية.
واشار الي أن تعنت وزارة التضامن والجهات الأمنية في منح مؤسسة بلادي رقم الإشهارقد أدى إلى توجيه اتهام لكل المتهمين في القضية بممارسة عمل من أعمال الجمعيات دون اتباع أحكام القانون، ومن خلال كيان غير مشهر.
ومن الأحزاب السياسية التي وقعت علي البيان حزب العيش والحرية، حزب التيار الشعبي، أمانتي المرأة والحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ومن المنظمات الموقعه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية بنت الأرض بالمنصورة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان
كما وقع المرصد المصري للاستشارات والتدريب، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الانسان.
ومن الموقعين ايضا مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة سالمة لتنمية النساء، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.