مطالبات حقوقية بالإفراج عن المتهمين في قضية ''مؤسسة بلادي''

طالبت 21 منظمة حقوقية بالإفراج عن آية حجازي ومحمد حسانين وزملائهما الستة، المتهمين على خلفية قضية (مؤسسة بلادي- أطفال شوارعنا)، والمحبوسين احتياطيًا منذ مايو 2014.
وقال المؤسسات في بيان اليوم الأربعاء، إن المتهمين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، وهو ما أورده بالرصد والتحليل تقرير صدر عن لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في انجلترا وويلز، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق في نوفمبر 2016.
وأضاف البيان أن التقرير خلص إلى أن استمرار احتجاز المتهمين هو إجراء ذو طبيعة تعسفية وعقابية.
وتُعد مبادرة أطفال شوارعنا، إحدى مشروعات مبادرة "بلادي – جزيرة الإنسانية"، هي مبادرة شبابية خالصة، أقدمت عليها أية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرين، بعد 25 يناير 2011، تستهدف بشكل أساسي خدمة المجتمع وتنميته، بجهود ورؤى شبابية بمعزل عن أي توجهات أو انتماءات سياسية، إلا أن تعنت وزارة التضامن والجهات الأمنية في منح مؤسسة بلادي رقم الإشهار -بالمخالفة للقانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية- قد أدى إلى توجيه اتهام لكافة المتهمين في القضية بممارسة عمل من أعمال الجمعيات دون إتباع أحكام القانون، ومن خلال كيان غير مشهر
وتنتظر الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه في الجلسة التالية والمقررة غدًا 23 مارس الجاري للنطق بالحكم، أن تُفرج عن شباب مؤسسة: أية حجازي وزوجها محمد حسانين، شريف طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي، محمد السيد محمد، وتقضي ببراءتهم من جميع التهم المنسوية إليهم، بعد حبس دام لما يقرب من 3 سنوات.
يذكر أن الأحزاب الموقعة هي: حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، أمانتي المرأة والحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية بنت الأرض بالمنصورة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المرصد المصري للاستشارات والتدريب، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
كذلك مركز حابي للحقوق البيئية، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة سالمة لتنمية النساء، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.