منظمات حقوقية وأحزاب تُعلن رفضها مشروع قانون الجمعيات الأهلية

أعلنت 28 منظمة حقوقية وحزب سياسي رفضهم مشروع قانون الجمعيات، المقترح من بعض لجان البرلمان، والذي بدأت المناقشات البرلمانية بشأنه، ووافق البرلمان أمس على40 مادة من مواده ال89، قائلة إن القانون يقضي فعليًا على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية.
وأدان الموقعون على البيان الذي صدر، اليوم الثلاثاء، تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تُحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه، بحسب البيان.
وقال البيان إن مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، ونشر بالمواقع الإخبارية في سبتمبر الماضي، إلا أن مشروع مجلس النواب "أشد قمعًا وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية"، فضلًا عن أنه -حال إقراره- سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن القانون المقدم من نواب الشعب تضمن عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
وشددت المنظمات والأحزاب في بيانها على أن مشروع القانون المقترح سيمهد الطريق للقضاء على العمل الأهلي التنموي والخيري والخدمي، وسيصبح وجود جمعيات التنمية المحلية المنتشرة في القرى والنجوع والتي تقدم خدماتها لسكان تلك المناطق أمر شبه مستحيل.
يذكر أن الموقعون هم: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب مصر الحرية، حزب العيش والحرية- تحت التأسيس، حزب التيار الشعبي- تحت التأسيس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المرصد المصري للاستشارات والتدريب، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز حابي للحقوق البيئية، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات