أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, الفضيحة الأممية الخاصة بسحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة اضطهاد للشعب الفلسطيني يرقى إلى نظام الفصل العنصري, وذلك استجابة لضغوط من قبل تل أبيب وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الصحيفة في تعليق لها في 17 مارس, أن تقريرا أصدرته لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في منتصف مارس وصف ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها من قبيل التمييز العنصري، ولذا سارعت إسرائيل والولاياتالمتحدة لحجبه. وتابعت " الأمين العام للأمم المتحدة ما لبث أن نأى بنفسه عن التقرير الذي سيدعم الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل, التي تُعرف اختصارا باسم (بي.دي.اس)". استطردت الصحيفة " التمييز العنصري, الذي عانت منه الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا إبان حكم الأقلية البيضاء, ظل يستخدمه منتقدو إسرائيل للدلالة على سياساتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها". وكانت المديرة التنفيذية للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ريما خلف "أردنية", قدمت استقالتها في 17 مارس بعد تعرضها لضغوط من الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش لسحب التقرير الدولي الذي يتهم إسرائيل بممارسة اضطهاد للشعب الفلسطيني يرقى إلى نظام الفصل العنصري. ونقلت "الجزيرة" عن خلف قولها :"إنها تصر على ما توصل إليه التقرير من أن إسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وإن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية"، وأضافت " الواجب يفرض تسليط الضوء على الحقيقة، وهذه الممارسات لا يمكن تبريرها". واستطردت خلف "التقرير أوضح أن إسرائيل قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربع فئات تخضع كل منها لترتيبات قانونية مختلفة، تحرم الفلسطينيين من حقوقهم وتجعل مقاومتهم لهذا الظلم شبه مستحيلة". وأضافت خلف "استقلت لأنني أرى من واجبي ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة، وأصر على كل استنتاجات التقرير". وترددت أنباء حول أن غوتيريش كلف البحرينية خولة مطر القيام بأعمال المديرة التنفيذية للإسكوا. وكان المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك قال في بيان له :"إن الأمين العام لم يقبل استقالة خلف بسبب التقرير، وإنما بسبب الإجراءات التي ترافقت مع نشره"، حسب تعبيره. وأضاف أن غوتيريش لا يمكن أن يقبل قيام مساعد له أو أي مسؤول كبير في الأممالمتحدة تحت سلطته بإجازة نشر شيء باسم المنظمة الدولية, دون التشاور مع الإدارات المختصة وحتى معه هو نفسه. وتابع المتحدث باسم الأممالمتحدة "التقرير كما هو لا يعكس آراء الأمين العام وتم وضعه من دون مشورة مسبقة مع الأمانة العامة في المنظمة الدولية". ويعتبر التقرير بمثابة دراسة رفيعة المستوى وفق معايير نظام القانوني الدولي, ووصفته وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه يدق ناقوس الخطر، ويجب أن يقود إلى صحوة في المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته لوقف احتلالها واستيطانها وممارساتها العنصرية، قبل أن يغرق المجتمع الإسرائيلي نفسه في نظام الفصل العنصري. وفي المقابل, هاجم سفير إسرائيل في الأممالمتحدة داني دانون التقرير, مطالباً الأمين العام للمنظمة الدولية التنكر تماماً لما سماه "التقرير الكاذب الذي يسعى الى تشويه سمعة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط", حسب زعمه. كما دعت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي، إلى سحب التقرير, قائلة :"إن الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير. ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله".
