جدل" أبو الفتوح ومرسي"

لا يزال الجدل بشأن أبو الفتوح ومرسي، من باب "النقد السياسى".. والمسألة هنا تتعلق بمُقاربات ورُؤى يؤخَذ منها ويُرد.. وعلى كل طرف تحمُّل مسؤولية قراره، فيما يبقى مهما اختُلف بشأنه محل احترام المخالفين.
الإخوان المسلمون تقدموا ب"الشاطر" مرشحًا للجمهورية.. ثم ب"مرسي" من بعد استبعاد الأول.. وهذا حقهم الدستوري والقانوني .. غير أن ثمة فارقًا بين "الحق" و"ممارسته"، وهو الفارق الذي يتحدد وفق "المصلحة" وهي مسألة تقديرية، تتحدد على ضوء "الواقع الموضوعي " وشروطه.
في أزمة "التأسيسية" على سبيل المثال فإن من "حق" البرلمان تشكيلها.. غير أنه ليس من الرصانة "التعسف" في استخدام هذا الحق.. وإلا أفضى ذلك إلى "أزمة" وإلى "مأزِق" كبير لكل أطراف اللعبة وكما حدث فعلاً ولم ينقذهم منها إلا حكم محكمة القضاء الإداري.
جدل "أبو الفتوح مرسي" لم يخرج عن هذا السياق؛ إذ يخضع حاليًا للتحليل ولتقديم اجتهادات من قبيل "النصح"، بناءً على "قراءة" مدفوعة بقلق على مستقبل المقعد الرئاسي، وبضمير قد ارتاح إليها، ويرى "تراجع" الجماعة عن قرارها بعدم الدفع بمرشح رئاسي قد أضر بها من جهة.. وقد يتقافز على "كتفه" مرشح فلول إلى السلطة.
المسألة حتى الآن محض "اجتهادات" رصينة، لا تعبأ بمنطق الاستقواء بالجماعة السياسية أو بالتنظيم الديني؛ لأن مثل هذا الاستقواء هو من "قبيل" النزق.. أو "الغشومية" السياسية، قد يسدد الإسلاميون بسببها فاتورة باهظة، أقل ما فيها انهيار المشروع الحضاري والسياسي الإسلامي وتراجُعه لعشرات السنين إلى الوراء.
المشهد قد يكون فعلاً مسيئًا لجماعة كبيرة مثل الإخوان المسلمين؛ لأن ثمة انطباعًا من متابعة التصريحات الرسمية أو الصاردة من قطاع من الرأي العام الإخواني..النشط على شبكة الإنترنت بأن الجماعة لا تُخفي استقواءها ب"التنظيم" .. وأن الحركة دائمًا على حق.. و"إن تُخطئ الجماعة خير من أن يصيب الفرد"!.. وهي من "الأفيهات" التبريرية المنتشرة في الخطاب "الإنترنتي" الصادر من الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التقديرات التي تعتمد عليها السلطات السياسية الإخوانية تعتمد على "فردانية" أبو الفتوح.. وعلى "جماعية" مرشحها محمد مرسي.. وهو المقدمة التي تفضي بالتبعية إلى ما يشبه الاعتقاد بتفوق الأخير على الأول.. وهو اعتقاد وإن كان يستند إلى "تنظير فلسفي" وفي "عالم افتراضي".. إلا أنه يظل في النهاية من قبيل الإهانة المباشرة للشعب المصري.. إذ يُنزل الأخير منزلة أقل بكثير من "التنظيم"، ويعتبر للجماعة "سلطة" تقرير مصيره، أو على الأقل هي التي تقرر مستقبل مصر السياسي، وتسمية رؤساء الجمهورية ك"حتمية اجتماعية" أقرب ما تكون إلى "القدَر المكتوب".
أعرف بالتأكيد قدر الإخوان، ووزنها وحجمها، غير أنها في النهاية "جماعة سياسية" لا تشكل أكثر من 20% من مجمل "الكتلة التاريخية" التي رشحتها التطورات منذ بداية القرن الماضي إلى ما بعد ثورة يناير.. وهي "شريك" وطني مهم، ولكنها ليست كل الوطن.. ولن ينفعها "صَلَف" بعض مؤيديها و"غطرستهم" على الشبكة العنكبوتية.
Almesryoonmahmod@gmail.com