التضخم.. تركه مبارك 11% وقفز حاليا إلى 31.7%

صعدت نسبة التضخم في الصعود منذ ثورة 25 يناير 2011، إلى مستويات جديدة داخل السوق المصرية، وذلك تزامناً مع شح العملة الأجنبية في القنوات المصرفية الرسمية، ثم تحرير كامل للجنيه.
ففي 25 يناير 2011 وقت اندلاع الثورة ، بلغت نسبة التضخم في مصر 11%، واستمرت عن هذه الحدود حتى إعلان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تنحية نفسه من قيادة البلاد، لتبلغ الشهر الماضي عند 31.7% بنسبة ارتفاع بلغت 190% عن 2011.
ويستعرض هذا التقرير، معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة التي أعقبت تنحي مبارك، مروراً بفترة المجلس العسكري والرئيسين الأسبقين محمد مرسي وعدلي منصور، وفترة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والفترة التي أعقبت التعويم.
خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي فوضه مبارك بإدارة شؤون البلاد، ارتفع معدل التضخم السنوي من 11.8% في مارس 2011، إلى 12.1% في يونيو من نفس العام.
وأخذت النسبة في التراجع إلى 7.5% في أكتوبر في نفس العام أيضاً، وارتفع إلى 10.4% في شهري نوفمبر وديسمبر من ذات العام.
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 9.2% في يناير 2012، وارتفع إلى 9.9% في الشهر التالي، وبدأ يتراجع إلى 9.3% في أبريل ، وواصل الانخفاض إلى 7.4% في يونيو من نفس العام،وفقا ل"الاناضول".
وبدأ حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بشكل رسمي في الأول من يوليو/ تموز 2012، واستمر عاماً.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.3% خلال الشهور الثلاثة الأولى من حكم مرسي، ليرتفع إلى 7% في الشهر الرابع، وبدأ مسيرة الانخفاض إلى 4.1% في نوفمبر/ تشرين ثاني 2013 وارتفع إلى 4.7% في الشهر التالي له.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.6% في يناير 2013، وبدأ مسيرة الصعود إلى 10.9% في يونيو/ حزيران 2013، آخر شهر أمضاه مرسي في الحكم.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% في يوليو 2013، أول شهر للرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد الإطاحة بمرسي، وتراجع إلى 10.9% في الشهر التالي، وبدأ موجة الصعود من 11.1% في سبتمبر 2013، ليصل إلى 12.2% في يناير 2014.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.2% في فبراير 2014، وواصل الانخفاض 8.2% في يونيو/ حزيران من نفس العام، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلفاً لمنصور.
ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 11.1%، في يوليو/ تموز 2014، أول شهر للسيسي في الحكم، وسجل 11.5% في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وتراجع خلال الشهرين التاليين إلى 8.5% و 9.80% على التوالي، ليبدأ موجة الارتفاع إلى 10.7% في فبراير / شباط 2015.
وتباينت معدلات التضخم السنوي بين الارتفاع والانخفاض حتى وصلت إلى 12.9% في مايو/ أيار 2016، وارتفعت إلى 12.9% و 14.8% و 14.8% في الشهور الثلاثة التالية على التوالي.
ووصل التضخم إلى 16.4% في أغسطس/ آب 2016 وتراجع قليلا إلى 14.6% في الشهر التالي، ثم إلى 14% في أكتوبر من نفس العام.
بعد التعويم
وكانت مصر على موعد مع التعويم في 3 نوفمبر 2016، لتكون أحدث دولة في العالم تحرر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية لتخضع لقواعد العرض والطلب.
وقفز معدل التضخم السنوي إلى 20.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ومنذ ذلك يواصل ارتفاعه إلى 24.3% في نهاية العام الماضي.
وواصل معد التضخم السنوي ارتفاعه ليصل إلى 29.6% في يناير/كانون ثاني 2017 و31.7% في الشهر التالي له، وهو أعلى معدل خلال عقود.
وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية مثل تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
ومنتصف الشهر الماضي، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، ارتفاع معدل التضخم إلى الذروة بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبعدها تلاشي صدمات الأسعار التي قفزت في أعقاب تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.