مكي والأشعل ويسري يتضامنون مع تركيا

في أزمتها مع هولندا

أدانت شخصيات مصرية سياسية، اليوم الأحد، الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، ضد الوزراء الأتراك.
وقال وزير العدل الأسبق، أحمد مكي للأناضول، إن ما أقدمت عليه السلطات الهولندية هو توجه معادي لتركيا شعبا ورئاسة، مستنكرا هذا التحرك الهولندي.
وأكد أن هناك توجه أوروبي عنصري ربما مرتبط بالانتخابات التي ستجرى لاسيما في هولندا الفترة المقبلة لاستخدام هذا الموقف غير الديمقراطي لكسب أصوات اليمين المتطرف.
وأعرب عن تفهمه لما أسماه رد فعل تركي شديد تجاه ما حدث، مطالبا أن يساند الموقف التركي الرسمي مواقف شعبية.
السفير المتقاعد، إبراهيم يسري، عضو لجنة المفاوضات المصرية لاستعادة طابا من إسرائيل، اعتبر الموقف الهولندي إزاء المسؤولين التركيين بأنه "موقف لا دبلوماسي وتصعيد خطير".
وقال للأناضول إن "هناك حرب مستعرة من أوروبا تجاه تركيا"، داعياً المنطقة ملوكاً وشعوباً لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الحالية.
وأضاف "الرئيس أردوغان فرصة تاريخية لن تعوض للمنطقة وللعرب ويجب أن ندعمه ونسانده في ظل حملة منظمة ضده وضد تركيا ومؤامرات تحاك ضده وليس آخرها المحاولة الانقلابية (في يوليو/ تموز الماضي)".
ومتفقا معهما السفير المتقاعد، عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف هولندا الأخير بحق الأتراك هو إجراء مهين وخطير ويحمل حساسيات تتجاوز المواقف الديمقراطية والدبوماسية.
وأوضح أن الدول الديمقراطية يجب أن تمنح مساحات من الحريات للجاليات الأجنبية.
ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية تتخذ موقفاً معارضاً لتركيا ويبدو أن هناك تنسيق يتم في هذا الصدد لاسيما من المحاولة الانقلابية الأخيرة تجاه الرئيس التركي.
وأكد أن أوروبا بحاجة لتركيا والعكس.
وأمس السبت، سحبت هولندا، تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت دخول زميلته وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصليتها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أترك، ثم إبعادها عن البلاد إلى ألمانيا في وقت لاحق.
السلطات الهولندية تعنتت مع الوزيرة، ومنعتها من ذلك، في خطوة قوبلت برد دبلوماسي تركي، واستنكار شديد. -