12 حكمًا ل "الدستورية العليا"

آخرها تعديل "الإصلاح الزراعي"..

نشرت الجريدة الرسمية، عددًا من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، من بينها ما يتعلق بحكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن".
فيما قضت المحكمة بدعوى أخرى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصور في تطبيق أحكامها على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة.
وحكم آخر بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، ونشرت الجريدة حكمًا أيضا برفض دعوى عدم دستورية نص المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، وبسقوط نص المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002.
وحكم آخر بعدم قبول دعوى عدم دستورية نصي المادتين (172، 752) من القانون المدني، والمادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، وكذا عدم قبول الدعوى بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتمكين المستأجر من إثبات العلاقة الإيجارية بكل طرق الإثبات القانونية، بما فيها شهادة الشهود والقرائن الموضوعية، وكذا ما تضمنه نص المادة (29) من القانون ذاته، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نظر دعوى بعدم دستورية نصى الفقرتين (2) و (4) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995، وفى دعوى منازعة تنفيذ، قضت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، في الحكمين المتناقضين الصادر أحدهما من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23 سبتمبر 2014، في الإشكال رقم 79581 لسنة 68 قضائية بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 29882 لسنة 68 قضائية، والحكم الآخر الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 15 نوفمبر رقم 1636 لسنة 2014 تنفيذ مستعجل القاهرة والقاضي بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر في الدعوى رقم 29882 لسنة 68 قضائية، قضت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.