كشفت مذكرة للإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة حلوان حملت رقم 248 بتاريخ 8/12/2011 عن مسؤولية كلا من عطيات حافظ محمود أمين عام مساعد الجامعة ومدير عام سابق لكلية التربية بها , وكذلك أحمد محمد عبدالوهاب زايد أخصائى شؤون إدارية ثانى بكلية التربية عن الخلل فى احدى المناقصات الخاصة بكلية التربية . وأضافت المذكرة أن النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق فى الواقعة وانتهت إلى إدانتهما , وأن ما نسب للسيدة / عطيات حافظ جاء تأسيسا على أنها خالفت أحكام المادة 97 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وأن السلطة المختصة تصدر قرار بتشكيل لجنة الفحص حيث جاءت شهادة كل من مجدى سيد مدير عام التوجيه المالى وعبدالله عبدالله الموجه المالى والإدارى وإقرار محمد يحيى الكاتب بالكلية وناهد محمد فارس رئيس المشتريات بالكلية أن عطيات حافظ هى التى شكلت لجنة الفحص مما يقطع بأنها هى التى اختارت أعضائها باعتبارها السلطة المختصة , الأمر الذى تعد معه مرتكبه ذنبا تأديبيا قوامه عدم أداء العمل المنوط بها بدقة ولم تحافظ على أموال الجهة التى تعمل لديها وخالفت القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين وأضرت بأموال الدولة والمؤثمة بالمواد 76/1 , 51 , 77/3 , 4 نت القانون رقم 47 لسنة 78 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة . وفى مذكرة للإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة برقم 60427 فى 12/12/2011 طالبت بتحميل عطيات حافظ وأحمد محمد عبدالوهاب ومحمد يحيى محمد مبلغ 10000 جنيه . وكانت مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة جامعة حلوان رقم 149 فى 29 / 11 /2011 قد أكدت قيام عطيات حافظ بصرف مكافآت من حساب مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب خلال الأعوام المالية 2007/2008 , 2008/2009 , 2009/2010 لعميد الكلية دون اعتماد صرفها من السلطة الأعلى المختصة بالمخالفة لأحكام الكتابين الدوريين رقمة 53 لسنة 1989 و6 لسنة 1990 بلغ ما أمكن حصره منها ما يزيد على 53 ألف جنيه . وكشفت مناقضة " المركزى للمحاسبات " أن عطيات حافظ تسلمت عملها بكلية الآداب بالجامعة فى 1/9/2007 ونقلت فى 26/3/2009 وتم لها صرف مكافآت خلال الفترة من 1/9/2007 حتى 30/6/2008 بمبلغ 14108 جنيها خلال 10 شهور من العام المالى 2007/2008 علما بأن المرتب الأساسى خلال تلك الفترة 552,775 حنيها شهريا والذى كان يجب ألا يتجاوز 11055, 4 جنيها وهو إجمالى _( 552,775فى 12 شهر ) , مما يتضح معه صرف مكافأة للمذكورة بالزيادة بإجمالى 5327,45جنيها , يرى الجهاز هذه المبالغ ديون طرفها للعمل عالى تحصيلها .