"إلحاد الزوج" وراء طلاق 30% من المصريات

بلغ عدد دعاوى الطلاق القضائية التي تلقتها محكمة الأسرة المصرية بسبب "إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة" 6500 قضية" عام 2015، وهي آخر إحصائية تنشرها المحكمة في سجلاتها الرسمية.
ونقل موقع "الحرة" عن محام الأحوال الشخصية أحمد الناهي قوله: "إن قضايا الطلاق أو الخلع بسبب إلحاد الزوج شهدت ارتفاعا بنسبة 30 في المئة بنهاية عام 2016" ، مشيرا إلى أن هذه القضايا لم تكن واسعة الانتشار في محكمة الأسرة منذ خمس سنوات.
وتعد القضايا التي تطلب فيها الزوجة الخلع أو الطلاق من زوجها أمام المحكمة لإلحاده حديثة العهد في مصر، على الرغم من بدء تطبيق قانون الخلع في مصر عام 2001، والذي ينهي العلاقة الزوجية بين الطرفين بحكم من المحكمة المختصة.
وحول تعامل القانون المدني المصري مع الدعاوى القائمة على "إلحاد الزوج"، قال وكيل النيابة المصرية محمد العيسوي لموقع "الحرة" إن الزوجة لها الحق في طلب الخلع أو الطلاق من محكمة الأسرة ل"تضررها أدبيا من إلحاد زوجها"، مضيفا أن تغيير الديانة فقهيا يفسد عقد الزواج، حسب القانون المصري.
ولفت العيسوي إلى أن "إلحاد الزوج" أو تغييره عقيدته قد يعود على الزوجة بالضرر في مناحي الحياة الاجتماعية، وهو ما يعني أنها تمتلك سببا لرفع دعوى قضائية تطالب بانفصالها، موضحا أن معيار تحديد هذا الضرر يكون من سلطة قاضي محكمة الأسرة.
ويستبعد المحامي الناهي ما يتردد في الشارع المصري من أن بعض الزوجات يتهمن أزواجهن ب"الإلحاد" للحصول على حق الطلاق، مبينا أن إثبات إلحاد الزوج "شديد الصعوبة من الناحية القضائية".
وأكد أن هناك دعاوى أخرى "أكثر بساطة" يمكن استغلالها في هذا السياق، إذ أن احتمالية إصدار المحكمة لحكم يلزم بالتفريق بين الزوجين لأسباب أخرى أكثر يمكن أن يكون أكثر سهولة من قضايا الإلحاد وتغيير العقيدة.