إقصاء وتشويه.. مصير النواب الخارجين عن الطاعة

بعد رفض الحريري والسادات التعليق على التشويه والإسقاط.. هل نجح النظام في تخويف المعارضة؟
حازم عبد العظيم: كل الذي تحدثت عنه وتنبأت به يتم تطبيقه حرفيًا

شهدت مصر خلال الفترة الماضية حربًا جديدة ليس طرفها الثاني جماعة الإخوان المسلمين التي يحاربها النظام الجديد منذ توليه السلطة بل منذ عزلها في 3 يوليو 2013، ولكن الطرف الجديد الذي يحاربه النظام هذه المرة هم مؤيدوه الذين ساندوه خلال ما بعد عزل الإخوان من الحكم، وبالأخص عدد من نواب مجلس النواب الذين أبدوا مواقف مغايرة لما يريده النظام نفسه، وبدأت بوادر هذه الحرب عقب اعتراض بعض ممثلي البرلمان وعدد آخر من السياسيين على بعض قرارات النظام الذي يرى أن هذه المعارضة تمثل تهديدًا مباشرًا على شعبيته في الشارع.
واستغل النظام الحالي بعض أدواته لتشويه المعارضين له من أهمها القوة الأكبر عددًا في البرلمان والتي استطاعت خلال فترة قصيرة إسقاط نائبين من البرلمان وهما الإعلامي توفيق عكاشة والنائب محمد السادات الذي فجر قضية سيارات رئيس المجلس ونوابه والتي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري فتم إسقاط عضويته بحجة إضراره بالأمن القومي المصري.
من أدوات النظام أيضًا استخدام الإعلام في تشويه عدد من نواب البرلمان والسياسيين وقد نال النائب هيثم الحريري القسط الأكبر من التشهير به خلال الفترة الماضية.
إسقاط العضوية عن نائبين:
شهد مجلس النواب خلال الفترة الماضية إسقاط عضوية نائبين وعزلهما من البرلمان ففي 2 مارس 2016 وافق المجلس على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، عضو المجلس، في جلسة عامة بعدما تقدم عشرات الأعضاء بطلبات لإسقاط عضوية النائب عقب مقابلته للسفير الإسرائيلي في القاهرة فيما أكد آخرون أن سبب إسقاط عضويته الحقيقي هو الخوف من معارضته خلال الجلسات.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قبل بدء جلسة إسقاط عضويته إن التصويت على إسقاط عضوية عكاشة بسبب خوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري وليس لمقابلته السفير الإسرائيلي.
وكان المجلس قد شكل لجنة داخلية للتحقيق مع عكاشة بعد لقائه السفير الإسرائيلي حاييم كورين، وأوصت اللجنة بحرمانه من حضور جلسات المجلس لمدة سنة، لكن أعضاء البرلمان رفضوا التوصية التي اعتبروها غير كافية.
ويقول عكاشة إنه ناقش مع كورين قضايا تتعلق بسد النهضة الإثيوبي والعلاقات بين البلدين، وهو ما اعتبره نواب مساسًا بالأمن القومي وقد أثار لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلي جدلاً داخل البرلمان المصري، واعتدى أحد النواب عليه بالحذاء أثناء جلسة عامة قبل يومين.
وفى 27 فبراير الماضي أسقط البرلمان عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى الحط من قدر مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
واتُهم السادات، أيضًا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفى القيام به، وقال على عبد العال رئيس البرلمان المصري إن 468 نائبًا من أصل 596 وافقوا على إسقاط عضوية السادات، فيما رفض 8 نواب فقط القرار وامتنع أربعة نواب آخرون عن التصويت وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة.
ودافع السادات عن موقفه في بيان قال فيه إن رسائله للبرلمان الدولي كانت مجرد بيانات صحفية ترسل لصحفيين وجهات مختلفة مشيرًا إلى أن القرار اتخذ بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات.
وبدأت الخلافات بين السادات والبرلمان مبكرًا حيث استقال السادات من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس الماضي قائلاً: إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونًا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.
وفى يونيو 2016، وصف السادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع "رويترز" بأنها متراجعة، وقبل أسابيع أثار السادات غضبًا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه.
تشويه المعارضين لإسكاتهم
لم يكتف النظام بإسقاط العضوية عن أعضاء بمجلس النواب بل قام بحملة تشهير لبعض المعارضين للنظام السياسي المصري وقد احتل تيار 25-30 القائمة، فهناك حملة تشهير ضد نوابه تصدرها في البداية النائب هيثم الحريري ثم النائب المخرج السينمائي خالد يوسف بسبب موقفيهما في قضية تيران وصنافير والتي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية.
في 6 نوفمبر 2016 تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بلاغًا مقدمًا من طارق محمود المحامى حمل رقم 5358 ضد هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، اتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
ونص محمود في بلاغه على أن هيثم الحريري الذي أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30/10/2015، وأدى اليمين القانونية بتاريخ 1/10/2016 يعمل في نفس الوقت كمدير إدارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهري مبلغ 1549 جنيهًا، حيث إنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيًا لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريري تفرغًا كاملاً للعضوية مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسي مضافًا إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016.
وقامت إحدى الصحف بحملة ضد الحريري الذي اتهمته بإهدار المال العام فيما أرجع سبب الهجوم عليه إلى فشلهم في محاولة ترهيب أعضاء تكتل 25 - 30 بتحويلهم للجنة القيم في نهاية دور الانعقاد الأول لرفضهم قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وقرض صندوق النقد الدولي وتمسكهم بمصرية تيران وصنافير.
ليس فقط النائب هيثم الحريري من انهالت عليه الاتهامات بل صاحبه في ذلك النائب البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف، بعد توقيفه بمطار القاهرة، عقب الكشف عن 100 قرص زانكس "مخدر" في حقائبه أثناء استعداده للسفر إلى باريس، وسط اتهامات بأن الواقعة تأتى ضمن سياق حملة التشويه التي تشنها السلطة ضد معارضيها.
وقال يوسف عقب الحادثة إن الأقراص هى أقراص مهدئة طلبتها منه زوجته المقيمة بباريس والتي تستخدمها كعلاج ومضاد للاكتئاب.
وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة إخلاء سبيل خالد يوسف بضمان تحقيق الشخصية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة معه.
وجرى استدعاء الضباط المسئولين عن التفتيش في مطار القاهرة لسماع أقوالهم، خلال التحقيقات، وكذلك استدعى الطبيب المعالج بناء على طلب من يوسف، فهو صاحب قرار التوصيف الدوائي لزوجته، والصيدلي الذي قام بصرف الأقراص المضبوطة.
السكوت.. هو الحل
في محاولة من "المصريون" لمعرفة الحقائق عن قرب تم الاتصال بالنائب هيثم الحريري الذي رفض الحديث عن واقعة محمد أنور السادات أو الواقعة الخاصة به مؤكدًا أن يفضل السكوت خلال هذه المرحلة.
نظام قمعي
وأكد عدد من المحللين أن النظام الحالي نجح في قمع المعارضة واتخذ بعض الأدوات في ذلك وقد نجحت تمامًا فيقول الناشط السياسي حازم عبد العظيم، إن النظام الحالي نجح تمامًا في قمع المعارضة، مضيفًا أنه لا يريد سوى التأييد المطلق له على طول الخط.
وأوضح في تصريحات ل"المصريون"، أنه يعتمد على ممارسة القمع وكتم الأصوات المخالفة باستخدام أكثر من وسيلة بحسب الحالة التي يتعامل معها، لافتًا إلى أن هذه الحال لن تدوم.
وتابع أن من هذه الوسائل اللجوء إلى قطع الأرزاق، فضلًا عن دفع آخرين إلى مغادرة البلاد، بالإضافة إلى الزج بمن يبقى بمصر في السجن.
وأكد عبد العظيم أن هذا النجاح مؤقت ولن يدوم، مشددًا على أنه لا توجد دولة تستطيع البقاء طويلًا وهى تنتهج مثل هذه السياسيات، لذا يرى أن الفشل هو المصير الحتمي المنتظر وقوعه.
وعن السبب الذي تريد السلطة الوصول إليه جراء هذا، يرى عبد العظيم أن الهدف الأول هو الحفاظ على كرسى الحكم، بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، فضلًا عن اعتقادها بأن هذا يحافظ على شعبية الرئيس.
أما واقعة إسقاط عضوية النائب السابق محمد السادات من البرلمان، فيؤكد الناشط السياسي، أن السادات أحد رجال النظام الحالى ولكنه عندما خرج عن المسموح به أطاحوا به عن طريق أدوات السلطة المعلومة مثل ائتلاف حب مصر، مضيفًا كل الذي تحدثت عنه وتنبأت به يتم تطبيقه حرفيًا.
وشدد عبد العظيم، أن القطاع الاقتصادي في البلاد هو أكثر المتضررين من هذه السياسيات، مضيفًا أن العالم أصبح ينظر إلى النظام المصري على أنه يتمتع بعدم المصداقية فيما يسوقه من مبررات في استهداف المخالفين.
وأكد أن هذا يؤثر سلبًا على الدولة كلها ولاسيما القطاع الاقتصادي، الذي يعانى بشدة، موضحًا أن الإيهام بتردي الاقتصاد نظرًا لمحاربة الإرهاب أصبح حجة واهية وغير منطقية، مستشهدًا بأن بلاد عدة في العالم تتعرض لهجمات إرهابية ومنها تركيا على سبيل المثال، إلا أن السياحة بها لم تتأثر كما حدث في مصر.
وقال إن مصر تعيش أزمة حقيقية، بسبب طريقة إدارة الدولة.
في السياق ذاته أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الدولة لا تؤمن بالرأي المخالف، مشيرًا إلى أنها تريد إخضاع الجميع لها.
وتابع في تصريحات ل"المصريون"، أن أكبر دليل على هذا، هو الأحزاب التي أصبحت مجمدة وشبه منعدمة، بحيث أصبح مفعول بها مثل البرلمان تمامًا.
وأكد أن هذه الممارسات، تؤكد أن الدولة غير مؤمنة بالمادة الخامسة من الدستور، التي تنص على التعددية الحزبية، مشيرًا إلى الهدف هو إدخال الأحزاب تحت جناح السلطة التنفيذية، مثل الذي تم مع مجلس النواب.