بعد سقوط «السادات».. هل يأتي الدور على تكتل "25-30"؟!

النظام يغتال المعارضة البرلمانية..

حملات تشويه ممنهجة تطال معارضي "البرلمان" تنتهي بإسقاط العضوية.
معركة شرسة يواجهها العديد من الشخصيات البرلمانية، التي أعلنت معارضتها لسياسات النظام الحالي ممثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، فخاضت هؤلاء الشخصيات معارك، للتنديد والاعتراض على القرارات والسياسيات التي يسير عليها النظام في التعامل مع الأزمات التي سيطرت علي المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر خلال الفترات السابقة.

فكان مصير هؤلاء الشخصيات المعارضة هو حملات ممنهجة من التشويه، وصلت إلى بدء حملة للسيطرة على البرلمان ليكون برلمان الصوت الواحد، وكانت آخر هذه الحملات إسقاط عضوية النائب البرلمانى، محمد أنور السادات، ومن قبله في حملة التشويه الأخرى التي طالت النائب البرلماني هيثم الحريري، بالإضافة إلي بعض اللغط الذي أثاره ما حدث مع النائب خالد يوسف، في واقعة توقيفه بمطار القاهرة، وهم الممثلين لتكتل 25 -30 الذي يسلك مسار المعارضة للنظام.
فالبعض رجح أن هذه الحملات تتجه في هذا المسار للقضاء على المعارضين تحت قبة البرلمان، ليكون برلمان «الموافقة» على كل الإجراءات والسياسات الحكومية.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 38 عضوًا ورفض 4 وامتناع 3 من أعضاء اللجنة، بواقعة اتهامه في واقعتين الأولى"إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي.
والواقعة الثانية فهي شكوى تقدم بها 16 نائبًا يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ولكن خرج النواب الموقعون مؤكدين أنه تم تزوير توقيعاتهم على هذه الشكاوى.
ليكون السؤال الشائك هل هذه بداية لإنهاء المعارضين وتصفيتهم من البرلمان ؟! ومن القادم بعد سقوط السادات في امتحان البرلمان؟!..
فمن جانبه قال هيثم الحريري، النائب البرلماني، وعضو تكتل 25-30، إن ما يحدث مع النائب البرلماني محمد أنور السادات، أمر كان متوقعا حدوثه ووصوله في النهاية لإسقاط عضويته، وذلك نظرًا لدخول عدد كبير من أعضاء البرلمان المنتمين إلى ائتلاف دعم مصر، والذي سعى إلى إسقاط عضويته باعتبارها صاحبة الأغلبية تحت قبة البرلمان.
وأضاف الحريري، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ما يحدث مع السادات أمر يثير الدهشة، نظرًا لعدم تلقى النائب إخطارا من النيابة العامة، المنوط بها التحقيق في كل قضايا الفساد، بشأن كل الاتهامات التي وجهت إليه من جانب حملات التشويه التي وصفها ب"الممنهجة" تجاهه، وتجاه العديد من الشخصيات المعارضة داخل البرلمان.
وتابع النائب البرلماني، أنه ليس من المستبعد أن يتم توجيه اتهامات مماثلة لنواب المجلس، خلال الفترة المقبلة، التي من الممكن أن تكون حملة لتصفية الحسابات مع المعارضين للنظام الحالي، ولكن لن نتوقع من القادم.
وفي سياق متصل قال ضياء الدين داوود، النائب البرلماني واحد أعضاء ائتلاف 25-30، أن هناك بالفعل عددًا من حملات التشويه التي تطال بعض الشخصيات البرلمانية، والتي وصفها ب"الحملات الممنهجة" التي تهدف للسيطرة علي البرلمان، وردع الأصوات المعارضة.
وأضاف داود ل"المصريون"، أن هذه الحملات لم تتمكن من السيطرة على أصوات المعارضين داخل البرلمان، بدليل وجود عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وبالأخص الأعضاء المنتمين إلي تحالف 25-30، الذي يواصلون حملاتهم لتقويم سياسات الدولة والحكومة.
فيما قال أكمل قرطام، النائب البرلماني المستقل، ورئيس حزب المحافظين، أن مجلس النواب وأعضاءه وقياداته يجب أن يعلموا جيدًا أن البرلمان يعد بيت التعددية وقلعة الحريات الأساسية التي بدورها الدفاع عن الشعب المصري وحقوقه، مشيرًا إلى أن ما يحدث لبعض النواب البرلمانين المعارضين هو محاولة للقضاء على التنوع والاختلاف داخل البرلمان
وأضاف قرطام في تصريحات خاصة، أنه يجب التصدي لمحاولة إفشال مجلس النواب، من خلال حمالات التشويه التي تطال عددًا من البرلمانين، والتي تنم علي عدم النضج السياسي لمن يقود تلك الحملات، وهذا ما لا أقبله ولا يليق بتاريخ البرلمان المصري.