قال المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن تلويح إسرائيل باللجوء لتحكيم الدولى فى قضية إنهاء التعاقد بين شركة شرق البحر المتوسط للغاز، المملوكة لحسين سالم، والشركة المصرية القابضة "إيجاس" ما هو إلا وسيلة للضغط والتهويش، لأن السياسة الإسرائيلية قائمة على "التهويش"، خاصة أن الأمر يتعلق هنا باتفاق تجارى بعيد عن السياسة بدليل أن الحكومة المصرية كانت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل رغم الاعتراض الشعبى الواسع. وأضاف أن التحكيم الدولى سوف يعود إلى ما نص عليه العقد بين الأطراف، وإذا كانت الشركة الإسرائيلية أخلت ببنود التعاقد بعدم قيامها بدفع قيمة الغاز الذى تحصل عليه، فإن موقف مصر هنا قوى، استنادًا إلى إخلال بنود التعاقد. يذكر أن إسرائيل بدأت أولى خطواتها التصعيدية ضد مصر بعد الإعلان رسميًا من جانب السلطات المصرية إلغاء اتفاقية ضخ الغاز المصرى لإسرائيل، بالإعلان رسميًا باللجوء للتحكيم الدولى. ومن جانبها، دعت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الإسرائيليين لعدم الانفعال والمبالغة فى عملية الرد على الموقف المصرى، مشيرة إلى أن وقف تصدير الغاز من مصر يعنى فقدان أكثر من 40% من إجمالى تزويد الغاز الطبيعى فى إسرائيل، إلا أن الوزارة كانت قد استعدت لذلك الأمر خلال العامين الماضيين. يذكر أن مصر كانت تمد إسرائيل ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيها، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعى المصرى، وكانت مصر بدأت تصدير الغاز لإسرائيل فى ربيع عام 2008، وفقًا لعقد أبرم فى العام 2005، يقضى بأن تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصرى سنويًا لمدة 15 عامًا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.