مصر لا تمانع في تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار جديدة

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا الاثنين ان بلادها لا تمانع في تصدير الغاز الى اسرائيل بموجب عقد جديد يحدد اسعارا جديدة.
واكدت ابو النجا في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مصر "ليس لديها مانع من التوصل الى عقد جديد بشروط جديدة واسعار جديدة فيما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز الى اسرائيل) بعد ان تم الغاء التعاقد"، موضحة ان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اخطرت "الجانب الاسرائيلي بذلك".
واضافت ابو النجا ان العقد الذي تم الغاؤه هو "عقد تجارى بين شركتين وان الطرف الموقع مع الجانب المصري (شركة شرق البحر المتوسط) لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد وتم اخطاره خمس مرات وكانت اخر فرصة للسداد في 31 اذار/مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه".
ونقلت صحيفة الاهرام الحكومية الاثنين عن مصدر في قطاع النفط المصري لم تكشف هويته ان شركة شرق المتوسط "اخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترول ايجاس تقدر بنحو 100 مليون دولار".
وكان رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) محمد شعيب اعلن الاحد ان شركته والهيئة المصرية العامة للبترول "كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية" من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتمد مصر اسرائيل ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج اسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري.
وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005,
ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1,7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وسارعت اسرائيل الاثنين الى التقليل من اهمية الغاء مصر لصفقة تصدير الغاز واصفة اياها "بخلاف تجاري" لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان للاذاعة العامة من اذربيجان "صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين".
واضاف "الغاء الصفقة بشكل احادي الجانب ليس مؤشرا جيدا ونامل بان يتم حل هذا الخلاف كاي خلاف تجاري دون اخذه الى الساحة السياسية".