تمكين الشباب .. للخلف دُر

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى يونيو 2014 و أعلن أكثر من مرة دعمه للشباب ، فمن جهة أن الشباب يمثلون الفئة الأكثر من تعداد الشعب المصري – تبلغ نسبة الشباب فى مصر 60% من تعداد السكان - و من جهة أخرى أن الشباب هم عماد الأمة و وقود الإنتاج.
و لهذا السبب قام بإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ مبادرة "مستقبلنا في إيدينا" التي تم إطلاقها في إبريل 2015 عن طريق وزارة التضامن الإجتماعى، الشباب و الرياضة، وزارة التنية المحلية بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى، و ذلك لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام، حيث تهدف المبادرة لتعليم الشباب مفهوم أركان الدولة ونظام الحكم والفرق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، أليات عمل البرلمان والحكومة والسلطة القضائية، وكيف ناقش الدستور المحليات، ومراحل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى كيفية وضع برنامج انتخابي وتوفير التمويل الكافي للحملات الانتخابية، وتقدم المبادرة لأعضائها تدريبا عمليا على الانتخابات، بهدف تخريج كوادر حقيقة في المحليات.
و فى أكثر من لقاء أكد السيسي بأنه بنهاية عام 2016 سيتم عقد إنتخابات المجالس المحلية و الذى يمثل نسبة الشباب فيها أكثر من 25% طبقا للدستور، لتكتمل منظومة تمكين الشباب.، و هذا أعطى الأمل لدى العديد من الشباب بأنهم يستطيعون تحقيق حلمهم بالمشاركة الفعالة فى وضع الحلول و المقترحات ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالمشكلات التى تمر بها مجتمعاتهم، و متابعة تنفيذها على أرض الواقع مع السادة التنفيذين، إلا أنه لسبب غير معروف تأجلت الإنتخابات المحلية رغم وعود الرئيس بعقدها فى 2016 فتأجل معها حلم الشباب.
كما أن مع بداية عام 2016 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2016 سيكون عاما للشباب تحت شعار ( بقوة شبابها .. تحيا مصر ) مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تمكين الشباب فى كافة المجالات و حلول كافة المشكلات المتعلقة بهم ، و بناءا عليه أعلن السيد الرئيس عن البدء ايضا فى برنامج "التأهيل الرئاسي" و الذى سيهدف إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية فى الدولة. وذلك من خلال تأهيلهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وإختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر، ويتعلم، ويبتكر. و الذى سيكون تحت رعاية السيد الرئيس شخصيا.
و قد قام السيد الرئيس بعقد لقاءين مهمين مع الشباب من ضمن فعاليات البرنامج منها مؤتمر بشرم الشيخ و آخر بأسوان لتناول آراء و أفكار الشباب تجاه العديد من القضايا التى تواجههم.
و بالرغم من أنه كان من المفترض أن يصبح عام 2016 عاما للشباب إلا أنه كان عاما عصيبا على المواطنين بصفة عامة و الشباب بصفة خاصة، ذلك بسبب الغلاء المتنامى و المتزايد يوما بعد يوم سواء بسبب ارتفاع أسعار الدولار أو أرتفاع أسعار المواد البترولية، مما أدى لركود الحركة الشرائية و بالتالى ضعف المكاسب لدى بعض الشركات و المصانع حتى أضطر بعض أصحاب هذه الشركات و المصانع لتسريح عدد من عمالها الشباب لعدم القدرة على سداد رواتبهم ، مما زاد حجم البطالة بين الشباب و التى هى أصلا فى ازدياد.
و أصبح الشباب فى موقف لا يُحسدون عليه فكيف على الشاب أن يحقق أحلامه و آماله أو أن يسعى فى بناء مجتمعه و هو لا يجد فرصة عمل يستطيع العيش منها، لكى ينفق على نفسه أو أن يبنى عش الزوجية و أسعار السكن و الذهب و الطعام و الشراب و العلاج فى ازدياد مستمر، هذا من جهة.
و من جهة أخرى فى الوقت الذى يخرج علينا المهندس شريف اسماعيل و أعضاء حكومته على شاشات التلفزيون و فى اللقاءات العامة والمؤتمرات المختلفة و يؤكدون على دعمهم للشباب والعمل على مزيد من التمكين لهم خلال الفترة المقبلة، و أنه سيكون من ضمن هذا التمكين ضخ دماء جديدة من الشباب فئة ال 30 عاما فى الوزارات المختلفة ، من الشباب خريجى البرنامج الرئاسى و سيتم تعيينهم بمنصب معاون وزير و ذلك بناءا على توجيهات السيد الرئيس و الكثير من هذا الكلام المعسول.
و لكننا نجد على أرض الواقع مجلس الوزراء يخالف بالأفعال ما قاله من أقول ، و يقوم بإعفاء فئة الشباب ( الشباب من 21 : 35 عاما طبقا للدستور) من توليه منصب معاون وزير و يرفع السن ليبدأ من 35 عاما و ذلك فى القرار الصادر بتاريخ 9 يونيو 2016.
و تستمر الحكومة فى أفعالها التى تخالف أقوالها ، ففى أول شهر من عام 2017 تقر الحكومة عن طريق هيئة التنظيم والإدارة بقرار هو "عدم خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة لسن التقاعد المقرر في قانون الخدمة المدنية، البالغ ستين عامًا" أى أن أصحاب هذه المناصب سيظلوا فى مناصبهم إلى أن يشاء الله مما سيعمل على تضييق الفرصة لمن هم أقل سنا فالأقل فالأقل، و الذى سيترتب عليه أن فرص الشباب تتقلص أكثر.
و تستمر المفاجأت فى الشهر الثانى مباشرة من العام الجديد عندما يقوم المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بتعديل وزارى و تغيير بعض المحافظين دون النظر لتعيين مساعدين لهم من الشباب، أو حتى مساعدين لبعض رؤساء عدد من الأحياء لا أقل من 35 عام و لا حتى أكثر.
و لى هنا سؤال : أليس من أهداف هذا البرنامج الرئاسي هو تمكين الشباب من ممارسة المسؤولية السياسية و الإدارية فى الدولة ؟ فإذا لم يتم الإستفادة من هؤلاء الشباب و دمجهم فى هذا التعديل ، إذا فمتى سنستفيد الدولة منهم ؟!!!!
ألم يكن من الأولى أن يتم اختيار الأكفأ منهم و لو حتى على سبيل التجربة و الإختبار و تعيينهم مساعدين لبعض الوزراء أو المحافظين أو أضعف الإيمان مساعدين لبعض رؤساء عدد من الأحياء لكى يتدربوا بصورة عملية عما قاموا بدراسته من خلال البرنامج الرئاسى، لننشأ اللبنة الأولى لبناء قاعدة من الشباب القادر على ممارسة المهام السياسية و الإدارية بصورة عملية سليمة ؟!!
فمنذ ثورة الخامس و العشرين من يناير المجيدة و نحن مر علينا 6 حكومات متعاقبة و البعض منها شمل أكثر من تعديل أكثرهم حكومة المهندس شريف اسماعيل ، و بالرغم من ذلك فلم تؤتى هذه الحكومات ثمارها ، إذا فلماذا لا نعطى الفرصة للشباب ليكونوا مساعدين للوزراء و المحافظين طالما أن التجربة هى السمة الغالبة فى اختيار هذه المناصب، و حتى نعطى الشباب الحماس بأن الدولة تريد فعلا تمكينهم فى إدارة مجتمعاتهم، حتى لا ينتاب شعور للبعض أن عدم الإستعانة الفعلية بالشباب هو اقصاء لهم أو يشعرون أن يكون الموضوع مجرد حبرا على ورق أو شو إعلامى.
فنحن نرى جميعا أنه لا يوجد دولة متقدمة فى العالم إلا و الشباب دائما فى أولويات اهتماماتها، بل و منهم من يتولى مناصب هامة حتى أن أكبر دول العالم تجد رؤساها فى الأربعينات فقط من عمرهم، فبالتأكيد هؤلاء الرؤساء قد بدأوا الحياة السياسية والإدارية مُبكرين حتى يتم تأهيلهم ويكونوا قادرين على تولى مثل هذه المناصب و هذا ما نأمل أن يحدث فى مصرنا الحبيبة، فمصر مليئة بالكفاءات و لكن يحتاجون إلى إتاحة الفرصة لكى يثبتوا هذه الكفاءات ، و أنا متأكد تماما بأنه إذا اتحد حماس و جهد الشباب مع خبرة الكبار سيعود بالخير الوفير على بلادنا، و أتمنى أن يكن الشعار الفعلى و الواقعى للحكومة لدعمها للشباب فى تمكينهم لمشاركتهم فى تنمية بلدهم " للأمام سر و ليس للخلف دُر".
Yasser Badry
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.