"بوتاجاز الطود" يقيل مديرًا لرفضه فصل العمال تعسفيًا

بالمستندات..

اشتكى كمال الدين محمد يونس عبد المنعم _32 عامًا_ والمقيم بمركز الطود، من فصله تعسفيًا من عمله كمدير إداري بمصنع بوتاجاز الطود، على خلفية وقوفه مع خمس عمال تم فصلهم تعسفيًا _ على حد وصفه_ بسبب كشفهم وقائع فساد، ونقص أوزان، وعدم تطبيق قواعد الأمان والسلامة للعاملين بالمصنع.
وأوضح يونس، أن الأمر يعود إلى التاسع من أغسطس 2016، حيث أصدرت إدارة المصنع قرارًا بنقله إلى مصنع بوتاجاز الدقهلية، للوقوف بجانب 5 عمال.
لم يكن يعلم "كمال"، إن وقوفه بجانب المظلومين حينما كان يشغل منصب مدير إدارى المصنع وحتى بعد تحويله الى شئون ادارية، وهم 5 عمال بمصنع بوتاجاز الطود وهو المصنع الوحيد بالمحافظة لتوريد وتعبئة أسطوانات البوتاجاز، عندما كان يشغل منصب المدير الإدارى للمصنع، أنه سيلاقى نفس مصيرهم وهو تحويله إلى مصنع بوتاجاز بسنديلة بمحافظة الدقهلية على خلفية وقوفه مع 5 عمال تم فصلهم تعسفيًا، ومن ثم فصله لعدم تنفيذ الأمر الإدارى الخاص بالنقل.
وتساءل المدير الإداري السابق بمصنع الطود عن من يقف فى مصلحة العمل من يريد الحق وتطبيق العدالة فى العمل أم من يقوم بسرقة أموال الشعب ونهب وترهيب وتخويف العمال، من قول الحق وإلا سيكون مصيرهم مثل زملائهم الخمسة.
ويعتقد يونس بوجود تواطؤ كبير من الجهات الرقابية والإدارية بالمحافظة تجاه مدراء المصنع بدليل تحرير عشرات المحاضر ضد الإدارة وبالمستندات والنتيجة واحدة هى حفظ المحاضر، ويبقى الوضع على ما هو عليه، مستنكرًا حالة الترهيب والتنكيل _على حد قوله_ داخل المصنع لكل من يحاول كشف الفساد أو التحدث عن هذا الفساد المستشرى داخل المصنع، بالنقل أو الفصل، معتبرًا أن الأمر محاولة منهم لتكميم أفواه رافضى الفساد الكبير الذي سكتت عنه الأجهزة الرقابية والإدارية بالمحافظة.
وطالب "يونس" محمد بدر محافظ الأقصر، والقائمين بشركة بتروجاس، للتدخل لحل الظلم الذى حل به لقيامه بالوقوف إلى جانب الحق، وذلك على حد قوله.
جدير بالذكر، أن مصنع بوتاجاز الطود، متوقف عن العمل منذ أغسطس من العام الماضي، على خلفية نشوب حريق، أعقبه قرار محافظ الأقصر، بإغلاق المصنع لحين استكمال إجراءات الأمن والسلامة.