المونيتور: حافز جديد لتحديد النسل في مصر

سلط موقع المونيتور الأمريكي، الضوء على خطة مصر الجديدة لتحديد النسل، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع وصول عدد سكان مصر هذا الأسبوع إلى 92.5 مليون.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتطلب بشكل جدي وضع حلولًا ممنهجة للتزايد السكاني المستمر، مشيرًا إلى وجود حملة جديدة تهدف إلى خفض الزيادة السكانية المتوقعة في عام 2030 من 122 مليون إلى 110 مليون، على أن تتضمن الخطة 5 محاور من بينها زيادة التوعية الاجتماعية بتبعيات التضخم السكاني وخاصة بين الشباب والمراهقين، وتمكين النساء من اقتحام أسواق عمل جديدة.
وأشار الدكتور بوزارة الصحة طارق توفيق، أن البرلمان يدرس الآن احتمالية إصدار عريضة قانونية لتسهيل تحقيق هدفها لعام 2030، متابعًا :" تم وضع بعض الاقتراحات القانونية لجعلها إلزامية من قبل الدولة، على أن يكون الحافز الجديد الذي اقترحته الحكومة هو خلق فرص إضافية سواء في العمل، الدعم الاجتماعي للأسر الذي أنجبت طفلين ليس إلا، لتشجيع غيرهم من الأسر على أن يحذو حذوهم".
وأضاف التقرير، أن الحوافز لا تكفي كرادع لتطبيق هدف الحكومة، إنما أيضًا لابد من تطبيق بعض العقوبات، ومنها تجريم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا، وتطبيق أقسى عقوبات ممكنة على كلًا من أهلهم والمأذون على حد سواء، علاوةً على تغريم الأهل أيَضا في حالة تسرب أطفالهم من التعليم.
وتابع: أن الحكومة تهدف إلى الانتهاء من هذا القانون في منتصف 2017، لتنقل عن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان يحيى الكدواني قوله: "أن اللجنة ما زالت تتداول في اجتماعاتها المغلقة بنود القانون، لتستغل كلًا من تجربة الهند والصين للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الحكومة تراعي عدم اتخاذ إجراءات جذرية حاسمة كما في حالة الصين على سبيل المثال وإلزامها الأهل بإنجاب طفل واحد عام 1980 بعد وصول عدد السكان إلى 1.3مليار نسمة، متابعًا أن مثل هذا القانون قد يأتي بنتائج عكسية إذا ما تم تطبيقه في مصر.
ورأى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمه، أن تنظيم الأسرة ليس محرمًا كما ادعى البعض من قبل، مشيرًا إلى أن لا يوجد ما يعب أن يرغب الأبوين في طفلين فقط، والإسلام لا يمنع ذلك وإنما عدد من الجماعات السلفية.