"العداد شغال".. خبراء يرصدون آليات مواجهة "الزيادة السكانية": حرمان "الطفل الثالث" من"الدعم" ومنع زواج الأميين بداية حل الأزمة

خبراء حول وضع آليات مواجهة الأزمة السكانية:
أستاذ علم اجتماع:
حرمان الطفل الثالث من الدعم ومنع زواج الأميين يحد من الزيادة السكانية
البرنامج القومي لتمكين الأسرة:
رفع معدلات التنمية يحد من الانفجار السكاني
بعد إطلاق استراتيجية السكان في نوفمبر عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبرئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، تم اعتماد الخطة التنفيذية الخمسية الأولى للاستراتيجية في مايو 2015 ودخلت حيز التنفيذ في شهر يونيو 2016.
كما تم دراسة وضع الأساس في كل من الإدارات في الأمانة الفنية، وأفرع المجلس القومي للسكان في المحافظات، وأداء المجالس الإقليمية، وجاهزية الاستراتيجية القومية للسكان للتطبيق، وربط الإدارات الفنية والخطط اللامركزية بالاستراتيجية، وبالرغم من هذا الا ان الآليات المعمول بها لا تتناسب مع حجم الازمة التي بات يشدد عليها الرئيس السيسي خلال لقاءاته منذ نهاية العام الماضي والحالي من تعارضها مع سبل التنمية المطلوب تحقيقها.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لمجابهة أزمة الانفجار السكاني التي تعانيها مصر منذ فترة، فالمشكلة في تزايد مستمر ولم يتم التوصل لحلول نتيجة عدم وضع خطط استراتيجية ورؤى محددة للتعامل مع الأمر.
ووفقًا لتصريحات الدكتورة فيفيان فؤاد، منسق الاتصال والتدريب للبرنامج القومى لتمكين الأسرة بوزارة السكان، أكدت أن تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة مواجهة الأزمة السكانية أكثر من مرة يوضح مدى وصول ملف السكان إلى وضع كارثي مما يهدد مستقبل التنمية على كافة الأصعدة.
وأوضحت "فؤاد"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن معالجة ملف الأزمة السكانية تراجع بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير ولم تفلح أي جهود، وذلك بسبب تراجع معدلات التنمية وسوء الأحوال الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة الربط بين الزيادة السكانية ومعدلات التنمية واستنساخ تجارب دولية للحاق بالأزمة والخروج بها.
واقترحت مجموعة من الحلول تساهم في الحد من الأزمة، منها رفع مستوى معيشة الأسر بزيادة الدخول ورفع نسب مشاركة المرأة فى العمل وهو ما يساهم بشكل كبير في الحد من الانجاب.
ورأى العديد من الخبراء أن الدولة مقبلة على كارثة محققة في حال عدم التعامل الجاد من جانب الحكومة مع الأزمة السكانية بحلول2030،حيث تتزايد النسبة سنويًا بمعدل2.5%،هذا ما أكده الدكتور سعيد صادق حيث أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أهمية طرح آليات جديدة لمواجهة الأزمة السكانية، واصفًا آليات الدولة السابقة بأنها "ضعيفة"، وأن الأزمة لا تتناسب معها الحملات الإعلانية والتوعوية فقط، خاصة أنها لم تأت بأي نتيجة وعدد السكان وصل إلى 92 مليون نسمة في عام 2016، ومن المتوقع أن يزيد إلى 120 مليونا بحلول 2030 حال استمرار الأمر بنفس الوتيرة.
وعلى غرار تجارب الدول كانت أبرز التجارب نجاحا وتميزا تجربة الصين حيث حددت طفل لكل أسرة مع وضع عقوبات رادعة وهذا دعا"صادق"، في تصريحات ل"صدى البلد"، بالتشديد ،على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تتمثل في رفع الدعم كليا بداية من إنجاب الطفل الثالث، وسن تشريعات تمنع زواج الأميين وتلزم بتقديم وثائق أثبات محو الأمية، مشيرًا إلى ضرورة التواجد التوعوي القوي داخل القرى والعشوائيات للزج بالأفكار العقيمة التي تنادي بزواج الفتيات الأميات والقاصرات وكثرة الانجاب.
وحول استنساخ تجارب دولية على غرار الصين، أشار أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن تجارب كل دولة لا تتناسب مع دولة أخرى لظروف ومعايير مختلفة لا تتناسب مع الوضع في مصر، مؤكدًا أن مصر تستطيع خلق تجربتها بتطبيق الآليات السابق ذكرها.
وحذر من خطورة الانفجار السكاني، وأكد أنه يساهم في زيادة رفع معدلات الجريمة والزحام، موضحًا أن الأسر تستخدم أطفالها في التسول والعمل مع عصابات الأطفال.