الخطايا ال5 التي أطاحت بالسادات من البرلمان

خاض النائب محمد أنور السادات، معارك عديدة منذ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الحالي، تسببت في الإطاحة به من البرلمان كان أبرزها كشف كواليس شراء المجلس ل3 سيارات فارهة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ووكيلي المجلس سليمان وهدان والسيد الشريف، ب18 مليون جنيه دون الإعلان عنها، فضلًا عن رفضه مقترح زيادة معاشات العسكريين في شهر يوليو الماضي.
"المصريون" بدورها تسلط الضوء على الخطايا ال5 التي كانت سببا للإطاحة بالنائب محمد أنور السادات من البرلمان، باعتباره أصبح شوكة كبيرة في حلق البرلمان.
معاشات العسكريين تشعل الخلاف بين "عبدالعال" و "السادات"
في شهر يوليو من العام الماضي أثارت كلمة النائب محمد أنور عصمت السادات، حول معاشات العسكريين حالة من الغضب داخل أروقة المجلس، حين أعلن رفضه زيادة نسبة معاشات العسكريين بنسبة 10% بالجلسة العامة، بحضور ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع والتي قال فيها: "كنا نتمنى أن يزيد المعاش ولكننا غير مطلعين على النظام الأساسي للأجور ولا نعرف مرتبات القوات المسلحة".
وتابع: ولكن السؤال للسيد مساعد وزير الدفاع ما هو حكم معاشات السادة الضباط الذين يتقلدون مناصب مدنية مثل الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ويحصلون على مرتبات؟ متسائلاً: ما موقف المعاشات التي يحصلون عليه؟
وحينها رد الدكتور علي عبد العال غاضباً: "المحكمة الدستورية حكمت هذا الأمر"، وقال موجها حديثه للسادات: "لا يجب أن تتكلم بمثل هذا الكلام عمن دفع ضريبة الدم، ويجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالاً واحترامًا سواء كانوا سابقين أو حاليين ولن أقبل في هذه القاعة التي تنتحي بكل أعضائها إجلالاً واحترامًا للقوات المسلحة بمثل هذا الحديث".
واختتم: "والكلام ليس للعضو فقط ولكن لكل الذين يسعون للفصل بين الشعب والجيش وأقول إن الشعب والجيش سيظلان يدًا واحدة"، ووقتها انحاز أغلب الأعضاء لحديث رئيس البرلمان، وضجت القاعة بالتصفيق، وعندما حاول السادات طلب الكلمة رد عليه عبد العال: "القاعة ردت عليك وعلى كل من يحاول الفصل بين الجيش والشعب".
"سيارات المجلس المصفحة"
أثار سؤال النائب محمد أنور السادات، في شهر يناير الماضي، لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، حول شراء 3 سيارات ملاكي مصفحة للمجلس ب18 مليون جنيه، تم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، رغم عدم إدراجها في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وأضافتها الأمانة العامة بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي، حفيظة أغلب النواب، وعلى رأسهم رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، وباتت حديث الرأي العام الذي رفض ممارسات البرلمان، ما سببت في زيادة الفجوة بين النائب "السادات" وأغلب النواب.
وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب، في بيان لها، إن واقعة شراء سيارات مصفحة كانت في 2015، قبل انعقاد المجلس الحالي، مشيرة إلى أنها ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس المجلس، مؤكدة أن ما ذكره السادات غير دقيق.
سفر السادات و9 نواب لحضور مؤتمر جنيف
حالة من الغضب انتابت عددًا من نواب البرلمان عقب سفر النائب محمد أنور السادات، و9 نواب آخرين بلجنة حقوق الإنسان التي كان يترأسها خلال دور الانعقاد الأول، لحضور أحد المؤتمرات بجنيف، والذي كان ينظمه أحد المراكز البحثية، واتهمهم النواب بالتعاون مع منظمات أجنبيه مشبوهة وتم إحالتهم للجنة القيم بهدف إسقاط عضويتهم إلا أن جهودًا بذلها عدد من الأعضاء حالت بين ذلك.
وعلى إثر ذلك تقدم السادات باستقالته في أغسطس الماضي، من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، بعد الجدل الدائر بينه وبين عبد العال بسبب زيارة جنيف، وأرجع رئيس لجنة حقوق الإنسان سبب استقالته إلى عدم الاستجابة لطلبات ومذكرات أعضائها فيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول الوضع الخارجي من التزامات دولية للدفاع عن موقف مصر في الخارج وذلك تزامنا مع قرب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الأول.
معركة السادات ومرتضى منصور
لعل من أشهر الأزمات داخل البرلمان كانت المعركة الشرسة بين النائبين مرتضى منصور والسادات تحت قبة البرلمان، بهدف حصد رئاسة لجنة حقوق الإنسان، والتي فاز بها السادات، حيث هاجم "مرتضى"، قائلًا إن لديه "سيديهات" تدين السادات سيكشفها حال إصرار السادات على الترشح لرئاسة اللجنة، متهمًا إياه بالسعي للحصول على أموال من جهات خارجية لتأسيس أكاديمية الشباب، وعقد اجتماعات مع نادر بكار المتحدث باسم حزب النور، والسفير الألماني لدى القاهرة، مضيفًا "محمد مش عايز اسمع صوتك خالص أنت متصور بالصوت والصورة، وبلاش لجنة حقوق الإنسان، خليك في شؤون العاملين".
ورد "السادات" على هجوم "مرتضى"، قائلَا "إن مرتضى منصور إنسان مريض، ولا يمكن أن يكون طبيعيًا، ولا يمكن أن يمثل الشارع"، مضيفًا "لا أريد أن أصبح مادة للإعلام المصري في قلة الأدب والفضائح وقلة القيمة للمجلس كله"، مؤكدًا أن اتهامات "مرتضى" له كاذبة، وتقدم بشكوى عقب ذلك لرئيس المجلس على عبد العال ضد مرتضى.
اتهامه بتسريب معلومات عن البرلمان لجهات أجنبية
لعل من الخطايا الكبرى التي سقط فيها النائب محمد أنور السادات، اتهامه في واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك عقب تلقي الأمانة العامة للمجلس خطابا من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أكد خلاله أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم من جانب واحد ودون طلب منهم وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى، ما أدى إلى تحويله للجنة القيم ومن ثم إلى اللجنة التشريعية التي أوصت بإسقاط عضويته بأغلبية الأعضاء.
يشار إلى أن البرلمان وافق خلال جلسة اليوم على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بأغلبية الأعضاء، وذلك في واقعة إرسال معلومات تسيء لمؤسسات الدولة للخارج.