انتهى مجلس الدولة من مراجعة بعض مشروعات القوانين، من أهمها مشروع قانون أعمال الإخلال بالامتحانات والذي تضمن تشديد عقوبة الحبس لمن يساهم في إذاعة أو نشر مستندات وأوراق تساهم على الغش بفترة تتراوح ما بين سنتين إلى 7 سنوات وغرامة مالية بين 100 و200 ألف جنيه، كما تضمن معاقبة الطالب الذي يقوم بجريمة الغش تكون عقوبته السجن عامًا وغرامة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، حسب تقدير المسئولين عن الإشراف بلجان الامتحانات. ويرى خبراء تربويون أن لجوء الحكومة إلى معاقبة الجاني لا المجني عليه يمهد لخلق مجتمع أكثر إجرامًا ويقضي على أجيال كثيرة من الطلاب لا سيما وأن الغش مستمر على مدار ثلاثين عامًا ماضية تربى الطلاب عليه، مطالبين الوزارة بوضع حلول موضوعية لعلاج أسباب الأزمة دون إلقاء التهمة على الطلاب والمجتمع. يعتقد عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصري للحق في التعليم، أن القانون المزمع إقراره يجب أن يتم تحليله من جانبين للحكم على آثاره، فالجانب الأول يتعلق بإمكانية إنشاء واقع خال من الغش بهذه العقوبة السالبة للحريات، وبالتالي فإن العقوبة ستكون غير مجزية خاصة أن الغش ظاهرة تم إلقاء الضوء عليها في الثانوية العامة فقط، في حين أن أصولها بدأت من التعليم الأساسي، حيث تتم كتابة الإجابة على السبورة من قبل المدرسين، بل وتمتد إلى الكتابة باليد في ورقة الإجابة، مما خلق جيلاً تربى على الغش، وأن الدرجة هي المهمة وليس موضوع التعليم وأنه ليس هو الأساس. وأضاف ل"المصريون"، أن "الغش" ظاهرة منتشرة في المدارس الخاصة التي يحصل فيها الطلاب على الدرجات النهائية باستمرار دونا عن المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يعالج الظاهرة وليس أن يعاقب على استمرارها، وبالتالي لابد أن يتغير عقل المسئول في فهم مفهوم التعليم، وهل هو حق أم سلعة؟ وتطرق طايل إلى السؤال عن مدى ملاءمة عقوبة الحبس للطلاب في سن الثامنة عشرة قائلا: "القانون يتبنى وجهة نظر لوم الضحية كما في المجتمعات المستبدة ولا يتبنى أسلوب العلاج، وذلك على الرغم من أن ظاهرة الغش لم تكن جديدة وتمتد عبر نحو 30 سنة ماضية، ولأول مرة تظهر من داخل الوزارة خلال العام الماضي بعد أن تم تسريبها بشكل متكرر ومتعمد، وبالتالي فإن المسئول ليس الطالب وليس المجتمع وإنما الحكومة نفسها". وتابع: "السنة الماضية قيل إن هناك تشكيلا عصابيًا مسئولاً عن التسريب من داخل المطبعة لكن لم يعاقب أحد حتى الآن ولم يعرف مصيرهم، فلماذا يتم تحميل الطلبة مسئولية الطرف الأضعف وهو الطفل، مؤكدا أن ذلك يعد تدميرًا لمستقبل الطفل بدلاً من علاج تربوي، كما أن القانون سيتم تطبيقه على أبناء الفقراء فقط، فيما سيتوارى عنه أبناء المسئولين والمناصب السيادية". كمال مغيث، الخبير التربوي، يرى أن اتجاه وزارة التربية والتعليم لتطبيق عقوبة السجن على طلاب الثانوية العامة وما دون ذلك، هو عمل شديد الإجرام، وأصبح السمة الأساسية للدولة المصرية في ظل النظام السياسي الحالي. وأضاف ل"المصريون"، أن القانون الإنساني والعرف استقر إلى أن المخالفات الإدارية يعاقب عليها إداريًا، فالغش عقوبة تكون بالإنذار والمنع من استكمال الامتحان، أو التحويل للتحقيق وإنذار بالفصل أو حتى تنفيذ الفصل لمدة عامين لكن لا تصل للسجن. وأشار إلى أن الغش في الامتحانات ظاهرة موضوعية في الأصل وليست إجرامية وهي مترتبة على عدة عوامل ثقافية واجتماعية وتربوية، منها أن الامتحانات هي الفرصة الأخيرة للطالب والتنافس الأوحد على دخول الجامعة بعد ارتفاع المجموع لنسب قياسية لم تكن في الماضي، وعلاجها يكون بعلاج العوامل ولا يعاقب أضعف حلقة فيها وهو الطالب بأسلوب أمني. وأكد أن هذا الأسلوب من العقاب يحول نحو 70% من طلاب الثانوية العامة التي لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا إلى مجرمين عتيدي الإجرام، بجانب مخالفة المواثيق القانونية الدولية ومن شأنه أن يدفع المجتمع إلى التطرف والإرهاب.
