أقل من أسبوعين بين نفي مؤسسة الرئاسة تصريحات وزير إسرائيلي الخاصة بوجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء، ومقترحات أعضاء بمجلس النواب لإخلاء المدنيين من مدينتي رفح والعريش، بهدف إفساح المجال أمام قوات الأمن للتعامل مع تنظيم "داعش" الإرهابي عقب واقعة ذبح التنظيم لأحد الأقباط في العريش، ما قد يفتح الباب أمام الكثير من المصريين للربط بين الأمرين، وهو ما يعزز في الوقت نفسه من الشكوك الدائرة بين أهالي سيناء حول مسألة تهجير المدنيين. وقالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الحكومة يهدف إلى إخلاء المدنيين من مدينتي رفح والعريش لإفساح المجال أمام قوات الجيش والشرطة لمحاربة تنظيم "داعش" المستشري في سيناء، وذلك على خلفية ذبح التنظيم مسيحيا وإحراق منزله بالكامل في العريش بشمال سيناء. وحول كيفية تنفيذ المقترح، دعت منير في تصريح إلى "المصريون" إلى تدشين حملة إعلامية ودعوية تهدف في المقام الأول إقناع المواطنين بهذا الحل الأمثل، مشيرة إلى أن هذا دور وطني ويجب على المواطنين الرضوخ إليه حتى يتم تطهير شمال سيناء بشكل كامل من البؤر الإرهابية المستوطنة هناك. وأوضحت، أنه لابد من تكاتف جميع المصريين في المرحلة الحالية "مسلمين ومسيحيين" حتى تنزاح الغمة التي تنغص عيش الوطن بشكل يومي، وفيما حذرت من أن "التنظيم الإرهابي يتوغل بشكل كبير في شمال سيناء عن طريق التستر في المدنيين"، قالت إنه "يجب علينا إحباط مخططاتهم بشكل فوري عن طريق إقناع المدنيين بإخلاء منازلهم والانتقال غلى مساكن أخرى ملائمة يتم توفيرها لهم بالتعاون مع الجهات المختصة ويتم عودتهم مرة أخرى عقب انتهاء المهمة الوطنية وإحكام الجيش سيطرته على المحافظة بشكل كامل". في سياق متصل، أيد النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، المطالب الخاصة بإخلاء المدنيين من رفح والعريش، قائلاً إنها تأخرت كثيرًا وتسببت في إراقة المزيد من دماء الأبرياء ولا يمكن للمجلس غض الطرف عنها وبالتالي علينا إنهاء هذا الملف الشائك بصورة قاطعة. وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات إلى "المصريون" أن المجلس اقترح من قبل إخلاء الشريط الحدودي بمسافة 10 كيلو متر ليتسنى لقوات لجيش التعامل مع العناصر الإرهابية ووقتها رفض نواب سيناء تلك المطالب والنتيجة إلى الآن صفر والتنظيم يزداد توغلًا في شمال سيناء والضرر يقع على قوات الأمن والمدنيين على حد سواء وخير دليل ذبح التنظيم لأحد المدنيين أمس بالعريش. وتابع: "لابد من التأكيد على أن التهجير سيكون جزئيًا ومحدد المدة حتى يتم إقناع شيوخ القبائل ومن ثم كافة العوائل من المدنيين ومنحهم مساكن بديلة تكون مجهزة بالفراش والمتاع حتى يتم الموافقة على هذه الحلول المؤقتة". بدوره رأى نعيم جبر، منسق عام قبائل سيناء، أن "السلطة تنفذ بالفعل مخطط تهجير أهالي سيناء منذ 30 يونيو، تحت مسمى محاربة الإرهاب الذي لم ينته إلى اليوم". وأبدى جبر، في تصريح إلى "المصريون" انزعاجه مما يتردد عن مخطط تسكين الفلسطينيين بسيناء، متخوفًا من أن يؤدي تنفيذه إلى عواقب وخيمة على الدولة، لافتًا إلى أن هناك خلل بسيناء، بسبب عمليات التهجير من قبل المواطنين في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلي إغلاق المدارس والمحلات وبعض المصالح الحكومية بسبب الحرب على الإرهاب". في سياق ذي صلة، قال يحيي عقيل، البرلماني السابق عن شمال سيناء، إن "هذه الإجراءات تشكل ضررًا كبيرًا لأبناء سيناء، وتصنع حاجزًا نفسيًا كبيرًا بين من هو سيناوي وباقي المصريين، وخاصة النظام الحاكم". وأضاف عقيل: "الحادث الأخير الذي أدى إلى مقتل 11مواطنًا، أعطى رسالة إلى المجتمع السيناوي بأن النظام يخطط إلي إخلاء المدينة لأقل عدد ممكن من المواطنين المقيمين في سيناء، وهذا بالفعل حدث".
