خطة أمنية لتهجير أهالي سيناء مجددا وغضب قبلي.. و"الكيان الصهيوني" المستفيد

تسود حالةٌ من الغضب في أوساط سكان سيناء المصرية، عقب بروز دعوات جديدة لتهجير أهالي مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وذلك بعد مرور سنتين تقريباً، على بدء عمليات تهجير واسعة لأهالي مدينة رفح المصرية، بعد هدم المنازل على الشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة.
وتجددت الدعوة أخيراً لتهجير أهالي سيناء في المدن الثلاث، بحجّة "إمكانية مواجهة العناصر الإرهابية"، بعد الفشل الأمني وتردّي الخطط العسكرية، التي لم تتمكن من وقف عمليات تنظيم "ولاية سيناء"، بل على العكس، تزايدت التفجيرات واستهداف قوات الجيش والشرطة.
دعوات التهجير الجديدة، ظهرت قبل شهرين تقريباً من خلال النائب أمين مسعود والنائبة آمال طرابية، ودخل على الخط أيضاً الخبير الأمني اللواء محمد نور. حتى إن الإعلامي أحمد موسى، فتح ملف تهجير أهالي سيناء أيضاً، عبر استضافته مسعود وطرابية، للحديث حول تهجير أهالي المدن الثلاث في سيناء، بعد العملية التي استهدفت كمين الصفا الأمني في 19 مارس/آذار الحالي، وسقط فيه نحو 18 قتيلاً من رجال الشرطة.
من جهتها، دعت طرابية، إلى إخلاء شمال سيناء بالكامل، تحديداً مناطق الشيخ زويد والعريش وقرية التومة، على أن يكون لمدة 3 أشهر أو أكثر. وقالت خلال استضافتها في برنامج موسى على قناة "صدى البلد"، إن "على الإخلاء أن يكون بالتعاون بين الجيش ووزارة التضامن والداخلية، حتى يتم نقل الأهالي لمناطق أكثر أمناً، وتنقية المنطقة من العناصر الإرهابية". وسبق لطرابية أن طرحت الأمر في 3 مارس/آذار الحالي خلال إحدى جلسات مجلس النواب، قبل توقف أعماله حتى اليوم الأحد.
وفي المقابلة ذاتها مع موسى، طرح مسعود، عملية النقل الداخلي لمواطني سيناء لمناطق أكثر أمناً وإبعادهم عن المناطق الملتهبة على الحدود، وهو ما سيعطي أفضلية لتعامل الجيش والشرطة مع الإرهابيين. وسبق لمسعود أن اقترح في 3 فبراير/شباط الماضي، تهجير أهالي سيناء، وتحديداً بعض أهالي قرى الشيخ زويد، زاعماً أن المسلحين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مواجهة القوات المسلحة. ويبدو أن موسى تعمّد اختيار مسعود وطرابية دون غيرهما من النواب، فضلاً عن إتاحة الفرصة والمجال للتحدث عن مسألة التهجير بشكل كامل، حسبما يرغب أركان النظام، وفقاً لمراقبين.
وبدأت عمليات تهجير أهالي سيناء من سكان الشريط الحدودي، من خلال دعوات خبراء وسياسيين، وهو ما تحقق بالفعل، رغم تقليل كثيرين آنذاك، من إمكانية تنفيذ تلك الدعوات على أرض الواقع. وفي مقابل تلك الدعوات، أبدى نواب محافظة شمال سيناء، رفضهم القاطع لها، لكونها تزيد معاناة الأهالي. وتوعّد النائب إبراهيم أبو شعيرة، برد قاسٍ، على دعوات مسعود وطرابية، في أول جلسة لمجلس النواب.
من جانبه، يحذر شيخ قبلي بسيناء، من دعوات تهجير أهالي سيناء، معتبراً إياها "دعوات خبيثة تقف وراءها جهات أمنية". ويقول الشيخ القبلي، في حديثٍ ل"العربي الجديد"، إن "بداية تهجير سكان الشريط الحدودي، كانت مجرد دعوات ولكن تفاجأ الجميع بتطبيق الدولة لها، وهو ما يمكن أن يتكرر مع دعوات التهجير الكامل". ويضيف أنه "لا بد من الوقوف بقوة ضد هذه الدعوات، التي لا تزيد الوضع في سيناء إلا صعوبة، وسيكون لهذه الخطوة أثر خطير للغاية في نفوس أهالي المنطقة".
كما يشير إلى أنه "سيتم التواصل خلال الفترة المقبلة مع قيادات عسكرية في الجيش، وأخرى تنفيذية في المحافظة، للتأكد من عدم تفكير الدولة في اتخاذ هذه الخطوة". ولم يستبعد أن "تكون تلك الدعوات متعمّدة في محاولة لجسّ النبض ومعرفة آراء أهالي سيناء، أو تمهيداً لتنفيذ ذلك المخطط بالفعل". ويشدد على أنه "في حالة الإقدام على أي عمليات تهجير جديدة والتوسع في الانتهاكات، ستشهد سيناء حالة تمرد واسعة بين الشباب تحديداً". ويوضح الشيخ القبلي أن "أهالي الشريط الحدودي الذين هُجّروا قسرياً، يعيشون في معاناة شديدة، دون مأوى أو بديل مناسب لمنازلهم، وبعضهم يسكنون الخيام"، متسائلا: "كيف تتعامل الدولة مع أعداد كبيرة من السكان حال تنفيذ هذا المخطط الخبيث"؟ وكانت مصادر قبلية، قد أكدت في وقت سابق ل"العربي الجديد"، انضمام عدد ليس بالقليل من شباب القبائل والعائلات إلى تنظيم "ولاية سيناء"، تحت وطأة انتهاكات وممارسات الجيش والشرطة ضد الأهالي هناك.