قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها حريصة على الاستماع لكل الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من قبل أعضاء مجلس النواب، موضحة أنه يتم العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب. وأكدت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، أن الهدف هو وضع قانون يكون جاذب للاستثمار، وهذا أحد الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على جذب استثمارات بشكل سريع، وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين. وأوضحت الوزيرة أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة. وأكدت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على جوانب مختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، موضحة أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى فى وضع الخريطة الاستثمارية فى إطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورحب عمرو غلاب، رئيس اللجنة بحضور الوزيرة وبالتوجهات الجديدة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار وقد بدأت بالفعل في مناقشة مشروع القانون. استمرت مناقشة قانون الاستثمار، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ومشاركة محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.