سحر نصر في البرلمان: وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، بأول اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد برئاسة عمرو غلاب، ووكيلي اللجنة مدحت الشريف، وعمر الجوهري، وذلك لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت الوزيرة، أنها حريصة على الاستماع لكافة الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من قبل أعضاء مجلس النواب، موضحة أنه يتم العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب.
وأكدت أن الهدف هو وضع قانون يكون جاذبًا للاستثمار، وهو أحد الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، منبهة إلى أن الحكومة حريصة على جذب استثمارات بشكل سريع، وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة، مشددة على أن الوزارة تعمل على جوانب مختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
ولفتت إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى في وضع الخريطة الاستثمارية في إطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة.
ونوهت الوزيرة بأن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحب عمرو غلاب رئيس اللجنة، بالتوجهات الجديدة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار وبدأت بالفعل في مناقشة مشروع القانون.
واستمرت مناقشة قانون الاستثمار، بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ومشاركة محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.