سحر نصر: الحكومة تتبع سياسة منفتحة لتشجيع المستثمرين وجذب استثمارات سريعة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ظهر اليوم، الأحد، بأول اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد، برئاسة عمرو غلاب، ووكيلى اللجنة مدحت الشريف، وعمر الجوهرى، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

واستهلت الوزيرة الاجتماع بتوجيه التحية للدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، على جهوده، متمنية له التوفيق فى مهامه الجديدة كوزير للتموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الوزيرة، حرصها على الاستماع لكافة الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من قبل أعضاء مجلس النواب، موضحة أنه يتم العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، وأن الهدف هو وضع قانون يكون جاذبا للاستثمار، وهذا أحد الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

شددت الوزيرة على حرص الحكومة على جذب استثمارات بشكل سريع، وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأشارت سحر نصر إلى أن الوزارة تعمل على جوانب مختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، موضحة أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى فى وضع الخريطة الاستثمارية فى إطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، مؤكدة أن الهدف من هذه الخريطة وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته رحب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، بحضور الوزيرة وبالتوجهات الجديدة فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار، مؤكداً أن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار وبدأت بالفعل فى مناقشة مشروع القانون.

واستمرت مناقشة قانون الاستثمار، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ومشاركة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.