دوافع إدراج الإخوان "إرهابية"

دراسة تكشف..

كشف القيادي الإخواني، عمرو دراج، عن دوافع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنظمات الإرهابية، محذرًا من سيناريو دموي بالمنطقة على غرار الحرب العراقية الإيرانية.
جاء ذلك في دراسة ل"دراج"، وهو وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق في حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي، تحت عنون "سياسات ترامب ضد الإخوان أم ضد الإسلام"، منشورة على موقع المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية (غير حكومي).
وقال "دراج"، إن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب امتلأت بالتصريحات العنصرية الواضحة ضد المسلمين، وضد ما يسمى "بالإسلام الراديكالي"، وهو التعبير الذي زاد استخدامه مؤخرا في الأوساط الغربية بدلًا عن التعبير المستخدم من قبل "الإسلام السياسي"، ووصل الأمر إلى تقديم ترامب وعدًا انتخابيًا بحظر دخول المسلمين بشكل عام إلى الولايات المتحدة.
وأوضح دراج، أن دوافع تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، ترجع إلى عدة أسباب هي:
الهدف الأول ما يتعلق بالداخل الأمريكي نفسه
وبحسب دراج، هو الجانب الذي يوليه ترامب أولوية رئيسية على أية أجندة خارجية باستقراء مجمل خطابه أثناء السباق الانتخابي، ويتمثل في حصار وضرب فعالية المنظمات الإسلامية العاملة في أمريكا، والتي ربما يأتي على رأسها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية والتي ذكرتها مشاريع القوانين المقدمة للكونجرس صراحة، وعدد من المنظمات الأخرى مثل الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية والصندوق الإسلامي لأمريكا الشمالية، والتي أصبح لها نفوذا ملموسا داخل المجتمع الأمريكي.
واستشهد دراج، بما أسماه "ماكينة الإسلاموفوبيا، في أمريكا، والتي قال إن حجمها يقدر حاليا ب 57 مليون دولار أمريكي، مدعومة بجيش من المؤسسات والباحثين غير ذوي الشأن، تدعم صناعة الخوف من هؤلاء بأخبار ملفقة وتحليلات مضللة لدرجة دعمهم لتقديم أكثر من 100 مشروع قانون ضد الشريعة في تشريعات الولايات المختلفة (بزعم أن الإخوان يريدون فرض حكم الشريعة في أمريكا!)، وذلك على غرار حملات الرعب من الزحف الأحمر في الخمسينيات المعروفة بالمكارثية. ويخلص في النهاية إلى أن إصدار أمر تنفيذي بتصنيف الإخوان المسلمين هو في حقيقة الأمر محاولة لإسكات وإرعاب المجتمعات العربية والمسلمة.
الهدف الثاني: حصار العمل الإسلامي حول العالم:
وهنا يضيف دراج: يمكن الإدعاء بسهولة بالارتباط بين أي شخص أو مجموعه من الأفراد أو منظمة إغاثية أو حقوقية..إلخ مع جماعة الإخوان بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية دولية، وهو ما يترتب عليه آثار كثيرة منها المضايقات الأمنية، سواء بوجود اتهام من عدمه، والحرمان من دخول الولايات المتحدة، وتجميد الحسابات البنكية والممتلكات، وتتبع التحويلات المالية أيا كان الغرض منها، وتوجيه التهم الجنائية، مما يعرقل عمل الكثير من الأفراد والمؤسسات أيا كان مجال عملهم وجنسياتهم، وبصرف النظر عن صحة "الاتهام" بوجود علاقة مع جماعة الإخوان من عدمه.
الهدف الثالث: الاستجابة لضغوط الحلفاء فى الشرق الأوسط:
ويربط دراج بين الإدارة الأمريكية واستجابتها لطلبات أو ضغوط لبعض حلفائها في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات ومصر، والتي تتخذ موقفا سياسيا عدائيا من جماعة الإخوان وتضعها على لوائح الإرهاب في دولها، وتريد دعم مواقفها بتصنيف أمريكي، وهذا قد يظهر الولايات المتحدة بمظهر الداعم للأنظمة القمعية التي تستخدم العنف في ملاحقة معارضيها.
وذكر: "قد حدث أن مارست مثل هذا الضغط بالفعل أنظمة خليجية على الحكومة البريطانية لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وهي المحاولات التي باءت بالفشل بعد عدة سنوات من الجهد المضني، سواء بصدور تقرير السير جنكنز، المكلف من الحكومة البريطانية بمراجعة ملف الإخوان المسلمين، وتراجعه عن اتهام الجماعة بالإرهاب، أو بصدور التقرير الشامل الذي أصدرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني في نوفمبر 2016 بعد مراجعة خاصة بها، وانتقدت أعمال لجنة جنكنز انتقادا شديدا، ونفت حتى تهمة التطرف عن جماعة الإخوان بشكل واضح".
وأكد دراج أن مثل هذا التصنيف يبدو ليس بالأمر الهين لأسباب كثيرة، سواء من الناحية العملية أو من ناحية الآثار السلبية المترتبة عليه، وقد كتب العديد من الأكاديميين والباحثين الأمريكيين السياسيين والقانونيين حول هذا الأمر، ووضعت دراسة عددا من المحاذير منها عدم واقعية تصنيف الإخوان دون وضع تعريف واضح بما هي جماعة الإخوان، والتي لا تعتبر جماعة واحدة ذات هيكل واحد أو وظيفة واحدة حول العالم مما يفتح المجال واسعا للاستهداف الانتقائي طبقا لمعايير غير موضوعية بصرف النظر عن وجود علاقة مع الإخوان من عدمه.
وتوجد ثلاثة شروط واضحة طبقا للقانون الأمريكي لاعتبار منظمة ما منظمة إرهابية أجنبية، وهي: أن تكون بالفعل منظمة دولية واضحة المعالم، ومتورطة بالفعل أو تملك النية والإمكانيات للقيام بأعمال إرهابية، فضلا عن تهديد ذلك للولايات المتحدة ومواطنيها.
واستند دراج إلى الشروط الثلاث السابقة، في تبرئة الإخوان من الإرهاب، موضحا: "أفادت الدراسات بعدم توافر أي من هذه الشروط الثلاث بالنسبة للإخوان، مما يعني أن تصنيفها إن تم سيكون بناء على أساس أيديولوجي بحت، وليس على أساس قانوني، وهو ما لا يوجد له سابقة فعلية. وعلى الجانب الاخر، يمكن للمنظمة التي تم تصنيفها استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف في واشنطن التي يمكنها إلغاء القرار لعدة دوافع قانونية".
غير أنه تطرق نظرا لهذه الصعوبات القانونية، إلى إبراز رأي بإمكانية توجه الرئيس ترامب لاستخدام وزارة الخزانة للتضييق على الإخوان ومؤيديهم وذلك بإعلان حالة الطوارئ ومن ثم تطبيق عقوبات اقتصادية حال وجود تهديد غير معتاد وغير طبيعي، وفور إعلان جهة ما أنها جهة عالمية مصنفة إرهابية بشكل خاص أن تجمد الحسابات وتمنع التعاملات لطيف واسع من الهيئات والأفراد المصنفين أو المرتبطين أو المتعاملين حتى يتم إجراء تحقيق للتأكد من أن الحظر كان هو الإجراء المناسب.
وأشار دراج في دراسته إلى أن مشروعات القوانين المقدمة في الكونجرس، إذا مرت، لن تؤدي إلى صدور قوانين بالتصنيف، وإنما هي قوانين تطلب من وزير الخارجية بالنظر في موضوع التصنيف أو إصدار تقرير في خلال 60 يوما من إصدار القانون يحتوي مبررات إغفال هذا التصنيف.
واستفاض دراج في دراسته باستعراض خلفية معاوني ترامب الأيديولوجية والفكرية، وأهمهم ستيفن بانون ، والذي وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "الرئيس الفعلي" للولايات المتحدة، ومايك فلين مستشار الأمن القومي المستقيل، وستيفن ميللر ذو الواحد والثلاثين عاما وكاتب خطب ترامب خلال حملته الانتخابية، وسباستيان جوركا نائب مستشار الأمن القومي، وإريك برنس مؤسس شركة بلاك ووتر سيئة السمعة، والصهيوني جاريد كوشنر زوج ابنته إيفانكا ومستشاره المقرب، وآخرين.
وفي نهاية دراسته، قال دراج إنه "ترتب على وصول دونالد ترامب إلى موقع الرئاسة في البيت الأبيض تعرض الإسلاميين بشكل خاص والمسلمين بشكل عام لتهديدات مباشرة وسريعة تمثلت أولا في منع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة (و هو القرار الذي تم وقفه لاحقا قضائيا)، وثانيا في مشروعات قرارات تطلب من الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية أجنبية، ولا تحتاج الإدارة في الواقع لمثل هذه الطلبات بل بدأت في التجهيز لاستصدار هذا التصنيف بشكل سريع، وكانت الأهداف السياسية الظاهرة خلف هذه التوجهات بالأساس تحجيم نفوذ وأثر المنظمات الإسلامية الأمريكية الصاعدة، وتحجيم العمل الإسلامي حول العالم، فضلا عن الاستجابة للضغوط الواقعة من بعض حلفاء الولايات المتحدة ممن يحملون عداوات سياسية مع الإخوان المسلمين بشكل خاص والإسلاميين بشكل عام".
وأضاف "وقد تعطلت القرارات الرئاسية المتعلقة، حتى حين، بضغط قانوني وحقوقي وسياسي وشعبي كبير، إلا أن البحث العميق في خلفية الرئيس ترامب ومعاونيه الرئيسيين أظهرت توجها أيديولوجيا عنصريا هاما ومعاد للإسلام، وقد يصل هذا التوجه نحو السعي لإثارة صراعات وحروب إقليمية وتلقى هذه التوجهات تأييدا شعبيا معتبرا، فضلا عن رؤى عميقة جيوبوليتيكية ومستقبلية من بعض أهم الأكاديميين مما سيدفع في اتجاه مواصلة السعي الحثيث لإنفاذ الخطط الأولية التي تم إجهاضها".
وتابع أنه يمكن القول بأن الهجمة المرتقبة على المسلمين وعلى الإسلاميين مدفوعة بخليط من الأيديولوجيا ومن رؤى ساعية للهيمنة الإمبراطورية، ومن رؤى سياسية منافسة، ويرى أصحاب هذه الرؤى والدوافع أن البيئة الدولية والإقليمية في الوقت الحالي مهيئة لشن مثل هذه الهجمة والانتصار فيها، خاصة في ظل ضعف وتمزق المسلمين حول العالم، والثورات المضادة التي أجهضت الموجة الأولى للربيع العربي، فضلا عن تنامي الصراعات الطائفية والعرقية، خاصة التنازع السني – الشيعي الذي ستعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على تصعيده وتحويله إلى صراع دموي يستنزف الموارد ويجر المنطقة لعشرات السنين إلى الوراء".
وأوصى دراج ب"ألا تنجر الدول الإسلامية لصراعات طائفية دموية عسكرية جديدة ستدفع إليها الإدارة الأمريكية الجديدة دفعا، خصوصا بإثارة حروب جديدة بين دول الخليج وإيران تعيد للأذهان ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، وما جرته بعد ذلك من ويلات تعاني منها المنطقة حتى يومنا هذا، فهذا السيناريو ينبغي تجنبه بشتى الطرق، أيا كانت أخطاء الأطراف المختلفة، وذلك لإجهاض مخططات من يريدون إثارة صراعات دموية طاحنة ليغيروا بها وجه العالم طبقا لرؤيتهم".