"المصريون" تخترق العالم السرى لمحطات وقود "الفلول"

ربما لا يعلم المواطن المصرى أن معظم رموز النظام السابق يمتلكون أغلب محطات الوقود وربما تفسر لنا هذه المعلومة أسباب اندلاع أزمات الوقود المتتالية والتى سببت أزمات مجتمعية ومرورية خانقة لم تختف حتى الآن.
بل إن سيطرة الفلول على محطات الوقود فى مصر ربما يكون مدخلاً للبحث عن الأيادى الخفية التى تقف وراء حريق شركة النصر للبترول بمحافظة السويس والذى لم ينعدم خطره حتى الآن نظرًا لتجدد اشتعال الحرائق مع خفاء الأسباب التى تقف وراء حريق بهذا الحجم.
أضف إلى ذلك ما تم تداوله من قيام مجموعة من فلول الحزب الوطنى المنحل بدفع مبالغ كبيرة لسائقى شاحنات السولار والبنزين لتفريغ الشاحنات بالصحراء الغربية بحسب ما ذكره طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب السكندرى مصطفى محمد مصطفى، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، فوفقًا لتصريحات وزير البترول عبد الله غراب فإنه يتم ضخ 47 مليون لتر سولار يوميًا بزيادة مقدارها 17% كما يتم ضخ 21 مليون لتر بنزين يوميًا بمعدل 20 % عن الكميات المستهدفة، وخلال الفترة السابقة تمحضت كميات كبيرة من المنتجات البترولية خاصة السولار والبنزين بدرجة تفوق الاستهلاك اليومى للمواطنين، كما أنه تم ضخ أكثر من 38 ألف طن سولار للأسواق وتم نقله من المستودعات الرئيسية للمحطات بجانب 16 ألف ونصف طن من البنزين مع ضخ كميات إضافية لمحافظة القاهرة حيث تم ضخ أكثر من 4 آلاف طن بنزين، على الرغم من أن متوسط الاستهلاك فيها من 2600 إلى 3000 طن بنزين كما تم استيراد كميات إضافية من الخارج بالاتفاق مع الهيئة العامة للبترول وذكر غراب أن المنتجات البترولية متوافرة بصورة كافية فى كل المحافظات لكن الأزمة تتلخص فى عملية التداول والتوزيع وتعرض المنتجات البترولية للتهريب بالسوق السوداء.
وما يعضد حديث غراب أنه تم ضبط 371757 لتر بنزين مجمع للبيع بالسوق السوداء وضبط 2561 لتر امتناع عن البيع وضبط 156160 لتر فى قضية تصرف فى الحصة وضبط 104400 لتر فى قضايا بيع بأعلى سعر بخلاف القضايا الخاصة بأسطوانات البوتاجاز وجرائم التهريب عبر المعابر ومراكب الصيد وعبر التريلات إضافة إلى ضبط أكثر من خمسة ملايين لتر سولار معدة للتهريب وذلك خلال الأيام الماضية ليتبادر إلى الأذهان سؤال هام وهو هل يقف فلول النظام السابق وراء أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز الطاحنة التى يعانى منها المصريون وتتفاقم حدتها يوما وراء الآخر؟
"المصريون" حاولت أن تتبع شبكة محطات الوقود التى يمتلكها الفلول وفك طلاسم هذه الأزمات غير المبررة والتى لا تعنى سوى شىء واحد هو أننا أمام معركة كبيرة لينتصر الشعب فى ثورته.
فى البداية يقول عبد الله إبراهيم: نعم الفلول وراء أزمة الوقود لأن معظمهم يمتلك محطات للوقود وشركات مجدى راسخ "صهر" علاء مبارك سببًا فى اندلاع أزمة الوقود لاحتكارها للمنتجات البترولية.
ويؤكد إبراهيم أنه فى مدينة نصر وبالقرب من قسم أول مدينة نصر يوجد محطة للوقود صاحبها أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، كما توجد محطة للوقود بأرض الجولف بالقرب من شارع سيد عفيفى ملك لعضو مجلس شعب سابق من الحزب الوطنى المنحل.
ويضيف سلامة عبد الودود بمحافظة حلوان: وبالقرب من محطة مترو حلوان توجد محطة للبنزين صاحبها عضو بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، ولكن من الباطن وأيضا بمنطقة 15 مايو وعلى بعد 100 متر من قسم شرطة مايو يوجد محطة للبنزين أحد المساهمين بها بالمجلس المحلى السابق للمدينة وكذلك بمنطقة القاهرة الجديدة وتحديدًا بطريق العين السخنة القديم يوجد محطة للبنزين يقال إن رئيس حى سابق يمتلكها.
ويتابع شريف شاهد آخر هناك أيضًا محطة للوقود بمنطقة شلقان التابعة لمحافظة القليوبية ملك لشخص يدعى "حمدين" وهو أحد قيادات الحزب الوطنى بمحافظة القليوبية
كما يؤكد أسامة السيد أن هناك محطة للوقود تسمى "التعاون" على طريق مصر إسكندرية الزراعى وتحديدًا على مدخل مدينة طوخ ملك لأخت عضو مجلس الشعب السابق عن مدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.
ويتابع محمد السيد بالقرب من مزلقان بلقان توجد محطة لأحد الفلول وهو عضو بارز بأمانة الحزب الوطنى المنحل كما أن هناك محطتين آخرتين للبنزين بجوار الميكنة الزراعية عند مدخل طوخ الجنوبى ملك لأبرز فلول الحزب الوطنى المنحل بالقليوبية أما بنزينة "توتال" أشهر بنزينة بطوخ فيستأجرها شخص من عائلة مشهورة من الإقطاعيين. ويشير صلاح رمضان إلى وجود محطة للوقود عند مدخل مدينة بنها صاحبها عضو بالحزب الوطنى المنحل واستغل نفوذه فى استخراج تصاريح لهذه المحطة وكان سببًا فى وجود أزمة الوقود لأنه منع البيع بدعوى عدم وجود بنزين أو سولار وكذلك بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة لا يوجد سوى محطتين للوقود إحداهما ملك لعضو بلجنة السياسات بالحزب الوطنى "المنحل".
ويقول محمد عبد الفضيل بمنطقة كرداسة توجد محطة للوقود تحمل اسم "التعاون" وهى ملك لعضو مجلس شعب سابق بالحزب الوطنى المنحل ويديرها له شخص يدعى أمين ويؤكد للناس أنه المالك الحقيقى لهذه المحطة ولا علاقة لعضو مجلس الشعب بها.
كما يؤكد تامر حكم أن هناك محطة للوقود بالقرب من مديرية أمن 6 أكتوبر وعلى الطريق الصحراوى ملك لشخص عضو بالمجلس المحلى للمدينة، ويضيف محمد سعيد هناك أيضًا محطة للوقود بمنطقة الصف بقرية التل التابعة لمحافظة حلوان ملك للواء سابق ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب سابقًا، ويأتى لهذه المحطة يوميًا 12 سيارة نقل كبيرة تحمل مازوت، وهناك أيضًا محطة للوقود بمنطقة الأخصاص ملك عضو مجلس شورى سابق، ويعلل محمد طارق نقص الوقود بمحافظة الفيوم واستغاثة محافظ الفيوم بهيئة البترول وطوابير البنزين التى فاقت طوابير الخبز بسبب الفلول حيث إن الكمية المخصصة للمحافظة لا يأتى منها سوى 30% واستهلاك المحافظة من السولار 600 طن يوميًا ولا يرد منهم سوى 60 طنًا أما الاستهلاك اليومى من البنزين 80 ، 220 طنًا ولا يرد منهم شىء والاستهلاك من البنزين يصل إلى 90 طنًا ولا يرد منهم شىء، وبنزين 92 الاستهلاك اليومى منه 70 طنًا ولا يرد منهم سوى 50 طنًا والسبب فى ذلك سيطرة الفلول على محطات الوقود حيث يسيطر على محطة التعاون بندر الفيوم عضو مجلس شعب سابق وقيادى بارز بالحزب الوطنى المنحل، ويسيطر على محطة الوقود بمركز يوسف الصديق عضو مجلس شورى سابق ومن المنوفية تقول راقية حسين: هناك محطة الوقود ببندر شبين الكوم تعمل لصالح مجموعة من الفلول وهى ملك لمواطن تم ضبط 6400 لتر سولار داخل المحطة وامتنع عن بيعهم واتضح بعد ذلك أنه يعمل لصالح عضو بالحزب الوطنى المنحل، ويضيف عصام أبو النجا يوجد ثلاث محطات للوقود بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى الأولى ملك لعضو مجلس شعب سابق بالمنصورة، والثانية لعضو بلجنة السياسات للحزب الوطنى المنحل، والثالثة لعضو بلجنة السياسات للحزب الوطنى المنحل، والثالثة لعضو مجلس شورى سابق، ولكن من الباطن. ومن محافظة بورسعيد يؤكد أمير صليب أن هناك محطة للوقود بحى الضواحى تعمل لصالح رجل من الفلول وتمتنع عن البيع بحجة عدم وجود بنزين أو سولار الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الضغط على حى شرق والجمهورية وميدان السكة الحديد، ويشير مصطفى أبو حجر من محافظة سوهاج إلى أن هناك محطة للوقود بمنطقة نجح الدير دائرة مركز دار السلام صاحبها من الفلول وأخرى بجهينة صاحبها عضو مجلس شعب سابق، وثالثة بأخميم مشارك فيها عضو مجلس شورى سابق وأحد رموز الحزب الوطنى المنحل وأصحاب هذه المحطات هم السبب الحقيقى فى افتعال هذه الأزمة، ويؤكد كريم السيد أنه من البحيرة وأن هناك محطة للوقود بالمحمودية امتنعت عن بيع بنزين 80 رغم توافر كمية قدرها 10 آلاف لتر وأخرى قدرها 800 لتر من البنزين 90، وتم اكتشاف أن هناك شخصًا من الفلول وعضو مجلس شورى سابق له حصة فى هذه المحطة وهو السبب فى هذه الأزمة وبقرية تواج بمحافظة طنطا محطة للوقود صاحبها وكيل مجلس محلى المدينة السابق أما بمحافظة الإسكندرية فهناك أكثر من محطة للوقود يمتلكها فلول منها محطة بنزين بمنطقة مصطفى كامل وأخرى بحى الشروق، وثالثة عند تقاطع شارعى عمر لطفى والدلتا بسبورتنج، ويقول محمد الحسينى من محافظة بنى سويف: يوجد بمدينة الفشن بالمحافظة محطة للوقود صاحبها لواء من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ولكن من الباطن والذى يديرها له شخص يدعى عادل ويوضح يوسف سالم من أسوان أن هناك بالسباعية بشمال أسوان محطة أولية للوقود تخدم المنطقة بأكملها اتضح أنها ملك لعضو مجلس شورى سابق من الفلول وتم ضبط سائق يقود سيارة محملة بالسولار بكمية تصل إلى 34 ألف لتر لبيعها بالسوق السوداء، وذلك بمشاركة صاحب محطة للوقود بالكيلو 120 شمال أسوان، وتم ضبطهما وتحرير المحضر، وبمركز رابعة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء محطة يمتلكها شخصين من فلول الوطنى المنحل حسبما أكد محمد عبد الحميد، أحد سكان المنطقة، والذى أضاف أن الحصة المتوفرة فى المحطات 105 آلاف لتر من بنزين 80، 135 ألف لتر بنزين 90، 50 ألف لتر من بنزين 92، 40 ألف لتر من السولار ورغم ذلك فهناك أزمة كبيرة فى الوقود سببها امتلاك الفلول لمعظم محطات الوقود على مستوى القاهرة الكبرى، والسؤال لماذا قررت شركات "شل" بيع محطات البنزين التابعة لها بمصر حسب برنامجها 15% من طاقتها فى عمليات التكرير، 35% من حصتها فى التسويق عبر العالم أى ما يعادل 5% من محطات ومراكز التوزيع الحاملة لعلامة "شل" فى هذه الآونة تحديدًا بحجة أن القرار استهدف التركيز على عمليات التسويق والتوزيع فى عدد قليل من الأسواق العالمية الكبرى والتقليص من الأسواق الصغيرة؟!
وحول أزمة الوقود وامتلاك الفلول لعدد من محطات الوقود بالقاهرة الكبرى يقول أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية، "الأزمة ليس سببها امتلاك الفلول لمحطات الوقود لأن أى شخص يمتلك محطة للوقود يسهل عليه تهريبه والسبب فى اندلاع الأزمة التهريب والتراخى فى حل الأزمة إلى أن ازدادت حدتها كما أن هناك فشلاً إداريًا واضحًا من قبل الحكومة والجهات المعنية والمسئولة والرقابية فى إدارة الأزمات، فإذا كان الفلول يمتلكون محطات من الوقود فإن القطاع العام والجيش يمتلك عددًا من محطات الوقود، فلماذا لا تنتهى الأزمة؟
لذا فعلى الجيش حل الأزمة والقيام بتنظيم عمليات التمويل للحد من عمليات التهريب فهناك تنكات من البنزين تهرب من قبل أشخاص تتواطأ معهم الأجهزة الراقية وذلك لإشعار المواطنين بالفشل وأن البلد محتاج لرئيس عسكرى مثل عمر سليمان الذى لا استبعد أنه قد يكون له يد فى هذه الأزمة ولابد من تخصيص لجان شعبية تتولى الإشراف على محطات الوقود أى يكون لها دور رقابى وتنفذ سياسة التوزيع العادل.
ويؤكد المهندس رفيق عبد الغفار، بالهيئة العامة للبترول، أن نائب رئيس الهيئة للإنتاج لابد أن يمتلك المرجعية المناسبة للرد على وجود أزمة للوقود من عدمها وبما أن بيانات معامل التكرير بمصر تشير إلى أن الانتاج يغطى الاستهلاك إذن فالأزمة غير حقيقية، وإنما هى فى واقعها أزمة مفتعلة وهناك محطات تخلو تمامًا من الوقود وأخرى بها وقود يكفى للاستهلاك ومحطات تكتظ بالمواطنين الذين يتهافتون على البنزين والسولار وأخرى تخلو من المواطنين أى هناك تأرجح وتذبذب ملموس والمستفيدون هم أصحاب المصالح وأصحاب الأبواب الخلفية وهناك نقاط لابد من الاستناد عليها مثل أزمة الإنتاج وأزمة التداول والتوزيع وهناك محطات بطريق البحر الأحمر تقوم بتمويل سيارات كبيرة بالبنزين وتحرم السيارات الصغيرة من التمويل وبالتالى تحدث أزمة، إضافة إلى أن محطات الوقود 90% منها قطاع خاص وهناك أشخاص يشترون الوقود بأضعاف ثمنه لبيعه بالسوق السوداء، وتحقيق مكاسب خرافية ولا أستبعد أن سبب الأزمة هم الفلول الذين يمتلكون محطات للوقود وهم الذين افتعلوا الأزمة لأن احتياجات السوق وبيانات معامل التكرير تؤكد عدم وجود الأزمة وفلول الحزب الوطنى المنحل كانوا يتهافتون للوصول لقبة المجلس للحصول على توكيل للحديد أو الأسمنت أو لاستخراج تراخيص محطات وقود فالفلول هم السبب فى كل الكوارث التى تواجهها مصر فى هذه الآونة.
ويذكر أن هناك محطات ملك لمتعهدين وتضع لوجو المحطات الحكومية وبالتالى يصعب على الشخص العادى التفريق بين المحطة الخاصة والمحطة الحكومية.
ويرى نبيه الوحش "المحامى بالنقض"، أن 95% من محطات الوقود على مستوى القاهرة الكبرى هى بالفعل ملك لمجموعة من الفلول ذلك لأنهم الوحيدون الذين كان مسموح لهم استخراج مثل هذه التراخيص، ولعل أبرز محطات الوقود التى ملك الفلول محطتان بحى المعادى ملك الأمين العام للحزب الوطنى المنحل وزوجته أمين عام الحزب الوطنى المنحل بمحافظة الدقهلية أى أن الفلول تسببوا فى إشعال أزمة الوقود سواء بنزين أو سولار أو بتوجاز ومجدى راسخ صهر علاء مبارك معروف أنه صاحب شركة "بتروجاس" وهو السبب الحقيقى وراء هذه الأزمة.
والأخطر من ذلك أنه مازال موجودًا بمصر حرًا طليقًا، رغم صدور العديد من قرارات الضبط والإحضار له إلا أنه لم يتم القبض عليه ومازال وهناك العديد من علامات الاستفهام التى تحتاج إجابات واضحة وصريحة – كما يؤكد الوحش - فمحطات الوقود التى يمتلكها الفلول لابد أن تُنهى تراخيصها لأنهم حصلوا عليها بطرق غير مشروعة ويتم إسنادها لأهل الثقة وذلك من قبيل العزل السياسى أو الكسب غير المشروع.
ويضيف المهندس" نصر شلش"، مدير عام إحدى شركات البترول، أن أزمة البترول وهى فى واقعها أزمة مفتعلة والفلول هم السبب فى اندلاعها وهناك أشخاص حاولوا إبراز الجهات المسببة للأزمة إضافة إلى حدوث أشياء حقيقية حدثت بهيئة البترول أدت لتفشى الأزمة فعندما يكون المعروض أقل من المطلوب تزداد حدة الأزمة كما أن معظم محطات الوقود ملك لأهالى وهناك محطات للوقود كانت تابعة لمصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول ومنها محطة للوقود عند مدخل المعادى وأخرى بالمهندسين، وثالثة بشارع الجلاء أعطاهم سامح فهمى وزير البترول الأسبق للفلول مثل شركة ديفاك بناءً على حق الانتفاع لمدة 28 عامًا لأنه كان يريد أموال لحل ديون هيئة البترول، لكنه فاقم الأزمة فقد استدانت هيئة البترول فى 2005 بقرض قيمته 28 مليار دولار لشركة مورجن ستانلى
وأشار شلش إلى أنه نتيجة لحريق حقل التمساح فى 2004 تم السماح للأجانب بتصدير زيت خام وتستورد مصر زيت خام أو منتجات بترولية يضاف لثمنها تكلفة النقل والتكرير وإذا كان زيت خام يضاف لثمنه حق التكرير وكل عائدات هيئة البترول تصب بوزارة المالية التى لم تسدد مديونية الأجانب 160 مليون دولار، بعدها هددت الأجانب بإيقاف حصتهم لذا سمحت لهم مصر بتصدير الزيت وقام سامح فهمى باستيراد سولار ومازوت من الجزائر بملايين الجنيهات وصدر غازًا لإسرائيل بأسعار زهيدة (أى صدر بثمن رخيص واستورد بثمن غالٍ)، الأمر الذى أدى إلى تراكم المديونيات على هيئة البترول
ويعلل المهندس سيد حسن صابر، مدير عام مشروعات إحدى شركات البترول، أزمة الوقود بأنها نتيجة لسوء التوزيع وهيمنة طبقة بعينها على مصادر الوقود بطريقة غير قانونية وبيعها للسوق السوداء فلابد من تغليظ الدور الرقابى وإذا كان معظم الفلول هم الممتلكون لمحطات الوقود على مستوى القاهرة الكبرى وكانوا سببًا مباشرًا فى اندلاع الأزمة فلابد من التحقيق فى ذلك.
واقترح لحل أزمة الوقود اختراع "مجنيتك كارد" بمعرفة الإدارة العامة للمرور خاص لكل سيارة وعليه الكمية المقترح للاستهلاك الشهرى بالسعر المدعم وإذا زاد الاستهلاك عن الحد المقترح يدفع صاحب السيارة السعر الحقيقى للبنزين.
ويقول الدكتور صلاح جودة رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن المشكلة فى مصر تكمن فى الاستيراد بأسعار عالية والتصدير بأسعار زهيدة، كما أن القرى السياحية والفنادق الموجودة على كورنيش النيل تستخدم البوتاجاز بدلا من الغاز الطبيعى كما أن مصر تدعم السفارة الأمريكية والهندية والفرنسية بالبوتاجاز والمواطن المصرى هو الضحية، وتقوم مصر بإنتاج بالبنزين ولا تنتج السولار وبالتالى نحتاج لمنظومة لإدارة الموارد البشرية والاقتصادية بمصر فهى دولة غنية ولكن إدارتها سلبية كما أن هناك متخصصين فى بيع البنزين والسولار بواسطة مراكب الصيد بمحافظتى كفر الشيخ ودمياط والسبب الانفلات الأمنى وفلول النظام البائد الذين تفننوا فى ابتكار أزمات المصريين، وأزمة الوقود ستتسبب فى أزمات محطات الكهرباء والماء والمزارع، وبالتالى فنحن بصدد استقبال العديد من الأزمات المتكررة والمتزايدة .