تفاصيل حبس رجال الداخلية وشركائهم بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنح كرموز غرب الإسكندرية، اليوم, حكمها المشمول بالشغل والنفاذ على ضابط بشرطة السياحة منتدب للعمل بشرطة المرافق، وأمين شرطة بقسم شرطة المنتزه ثان، و4 متهمين آخرين بالسجن مع الشغل والنفاذ لمدة 6 سنوات.
جاء ذلك بعد إدانتهم في واقعتي سرقة، واتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال المواطنين بالإكراه, عن طريق استدراج ضحاياهم وإيهامهم بتبادل عملات الدولار بعملات مصرية، بمنطقتي مينا البصل وكرموز بقطاع غرب المدينة, صدر الحكم برئاسة المستشار وائل مطر رئيس المحكمة.
جاء ذلك بعد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من "ي.م 46 سنة"، مندوب مبيعات، وشقيقه "م.م 38 سنة، عامل، "مقيمين شبين الكوم محافظة المنوفية، بأنه أثناء تواجدهما بمنطقة الموقف الجديد دائرة القسم وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ 337000 جنيه، فوجئا ببعض الأشخاص أحدهم يرتدى بدلة ضابط شرطة برتبة نقيب، يستقلون سيارتين وقاموا بخطف الحقيبة وفروا هاربين.
وتوصلت تحريات المباحث لقيام كل من "م.ع 34 سنة مهندس مدنى حر،" مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر السابق اتهامه فى 8 قضايا "إيصال أمانة – شيك – تبديد"، و "أ.م 34 سنة، طباخ بشركة خدمات بترولية، "مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، السابق اتهامه في القضية جنح أول المنتزه "نصب وسرقة"، و" ا.م 37 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير،" ومقيم بدائرة قسم مينا البصل، السابق اتهامه فى القضية جنح قسم شرطة مينا البصل "سلاح أبيض"، و"م.ي26 سنة، صاحب محل ملابس، "مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، و" م.ع 25 سنة، عامل، "مقيم بكوم حمادة محافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقات "بأسلوب الخطف"، مضبوطين.
وتضمنت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة العامة ان المتهمين قاموا بارتكاب الواقعة, بالاشتراك مع كل من النقيب "عثمان أ ع ح 30 سنة، الضابط بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالإسكندرية" ومنتدب للعمل بإدارة شرطة المرافق، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، و"إيهاب ص ا 35 سنة، أمين شرطة من قوة قسم شرطة ثان المنتزه،" مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه، حيث يقوم أحد المتهمين باستدراج ضحاياه بإيهامهم بعملية تبادل العملات الأجنبية من فئة الدولار بعملات مصرية مستغلين في ذلك عدم استقرار سعر الدولار.
كما تضمنت التحقيقات أنه أثناء ذلك يقوم أمين الشرطة المنتحل صفة نقيب شرطة بالتدخل وإيهام المجني عليه أنه ضابط من قوة المباحث, والاستيلاء على المبالغ المالية والقبض على أحد المتهمين المشارك معهم في العملية، وأن الضابط يقوم بتأمين المتهمين والدفاع عنهم.
وعليه أصدرت المحكمة حكمها المشمول بالشغل والنفاذ.