مفاجأة .. ترامب سيلقى مصير "غارفيلد"

تحدث المؤرخ الأمريكي البارز رونالد فينمان, عن مفاجأة مفادها أن الرئيس دونالد ترامب سيجبر على الاستقالة خلال أسابيع, وفي أحسن الأحوال, فإنه لن يكمل في الرئاسة سوى ستة أشهر فقط.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن فينمان, الذي يقوم بتدريس التاريخ بجامعة الأطلسي بفلوريدا, قوله في 19 فبراير :"إنه من المرجح أن يتحرك الكونجرس الأمريكي لإقالة ترامب, أو أن يتم إجباره على تقديم استقالته خلال أسابيع".
وتابع " فترة رئاسة ترامب في أحسن الأحوال لن تتجاوز فترة ال 199 يوما لرئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس غارفيلد, الذي اغتيل عام 1881 ".
واستطرد فينمان "الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء في صدمة من سلوك ترامب ولغته غير اللائقة كلما تحدث بمكان عام أو كتب تغريدة، ومن عدم استقراره وتهوره وطيشه".
وأشار المؤرخ الأمريكي إلى أن الدليل على فشل ترامب في التصرف بمسئولية, قراره عقد اجتماع أمني حول التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية بمكان عام, وعلى مسمع من الآخرين.
وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية, كشفت أيضا أن هناك تحركات حتى من قبل بعض الجمهوريين, للإسراع بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, على خلفية الفوضى السائدة حاليا في البيت الأبيض, والارتباك الواضح في عمل إدارته.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 19 يناير, أن عددا من السياسيين الجمهوريين تحدثوا في دهاليز مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا عن إمكانية الاستناد إلى تعديل دستوري يتعامل مع الاتهام بالتقصير للرئيس، وذلك لتسهيل عزل ترامب.
وتابعت " حسب هذا التعديل الدستوري, فإن نائب الرئيس وكبار المسئولين بالحكومة الأمريكية سيلعبون دورا في عزل ترامب".
واستطردت الصحيفة " عدد من الأمور تعجل بنهاية رئاسة ترامب، أبرزها مظاهر عدم أهليته للاستمرار في منصبه, والأكاذيب التي يدلي بها بسهولة، والهجوم الهيستيري على وسائل الإعلام، واتصالاته بالنظام الروسي، بالإضافة إلى الفوضى العارمة في البيت الأبيض".
وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية كشفت أيضا في 11 فبراير, أنه حتى في حال عدم توفر الدليل على الخيانة أو تلقي رشوة, التي تستوجب عزل الرئيس في الدستور الأمريكي, فإنه يمكن عزل ترامب من منصبه بطريقة أخرى، مشيرة إلى تعديل دستوري يرجع إلى عام 1967، يفتح الطريق أمام خروج الرئيس من البيت الأبيض قبل انتهاء ولايته.
وأضافت الصحيفة " رغم اعتقاد البعض أن الإقالة هي السبيل الوحيد لإنهاء حكم ترامب، إلا أن البند الرابع من التعديل رقم 25 للدستور الأمريكي, الذي تم التصديق عليه عام 1967 , يوفر فرصة أخرى لعزله, بخلاف النص الذي يستوجب إقالته في حال ثبتت خيانته لأمريكا أو تلقيه رشوة".
ووفقًا لهذا التعديل الدستوري، يقوم نائب الرئيس وغالبية وزراء الحكومة بتوقيع خطاب إلى رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب لإبلاغهم أنهم لا يثقون بقدرة الرئيس على القيام بمهامه على أكمل وجه، وفي هذه الحالة, يصبح نائب الرئيس يصبح قائما بأعمال الرئيس.
واستطردت الصحيفة " إذا تم هذا السيناريو، فإن هذا الدور سيقوم به مايك بنس, الذي يتولى في الوقت الحالي نائب ترامب، فيما سيكون أمام ترامب فرصة أخيرة، حيث يتوجب عليه إقناع ثلثي أعضاء الكونجرس بغرفتيه, الشيوخ والنواب, برفض القرار قبل مضي 21 يوما ".
وتابعت "إذا وصل ترامب لتلك المرحلة، فإنه لن يتمكن من إقناع الكونجرس, لأن الغالبية التي يملكها الجمهوريون في المجلس هي 52 عضوًا، بينما يحتاج رفض قرار عزله, إلى ثلثي الأعضاء، أي أكثر من 66 عضوا".
وأشارت "الإندبندنت" إلى أن الهدف من هذا التعديل الدستوري هو تمكين الرئيس من التخلي عن منصبه إذا أصبح في حالة صحية تحول بينه وبين أداء مهامه، أو عندما يتعرض لحادث يجعله غير مؤهل لمواصلة الحكم.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, قالت أيضا إن هناك فوضى عارمة في البيت الأبيض, بسبب تخبط إدارة الرئيس دونالد ترامب, كاشفة أن آلاف الوظائف في إدارته لا تزال شاغرة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 17 فبراير, أن الموظفين العموميين يعانون جراء التعامل مع فرق غير مدربة عينها البيت الأبيض لإدارة وكالات فيدرالية ريثما يصل الموظفون المعنيون الدائمون، وتحدثت الصحيفة عن مظاهر فوضى أخرى على مستوى العمل اليومي في البيت الأبيض.
وتابعت أن ترامب خسر أيضا مستشاره للأمن القومي مايكل فلين في فضيحة تتعلق باتصالاته مع روسيا قبل تنصيب الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى أن الأدميرال المتقاعد روبرت هاروارد رفض أيضا العمل مستشارا للأمن القومي ضمن إدارة الرئيس ترمب.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية, وصفت ايضا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب"المتشددة والعسكرية" في آن واحد, ورجحت عدم استمرارها طويلا, في ضوء اضطرارها لإقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال مايكل فلين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 16 فبراير, أن ترامب استعان بعدد كبير من الجنرالات السابقين ضمن إدارته, لإظهار أنه الرئيس القوي لأمريكا, إلا أن رئاسته اتسمت بالفوضى منذ البداية.
وتابعت " إقالة فلين, هي ثاني هزيمة كبرى للرئيس الأمريكي, بعد إلغاء إحدى المحاكم قراره حول منع دخول رعايا سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة".
واستطردت الصحيفة " إقالة فلين أيصا هي انتصار للديمقراطية في أمريكا, في وجه الحكومة العسكرية المتشددة التي يرأسها ترامب, والتي لن تنجح فيما يبدو في القيام بمهامها, في ظل التشكيك بشرعية الرئيس الأمريكي الحالي, خاصة أن إقالة فلين أكدت اتهامات الديمقراطيين حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لضمان فوز ترامب".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين قدم استقالته في 14 فبراير بعد أربعة أيام من كشف الصحافة عن "تضليله" إدارة ترامب بشأن اتصالات أجراها مع روسيا قبل تولي الإدارة الجديدة مهامها.
وقال فلين في رسالة الاستقالة :"إنه قام خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيب الرئيس ترامب رسميا، وعن غير قصد بإطلاع نائب الرئيس مايك بنس وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاته الهاتفية مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك".
وكشفت معلومات نشرتها صحيفتا "واشنطن واشنطن ونيويورك تايمز" عن أن فلين أجرى محادثات مع السفير الروسي في ديسمبر من العام الماضي، ونصحه بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تنوي اتخاذها ضد موسكو بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية، وأن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها.
وفي 15 يناير الماضي، صرح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلات تليفزيونية بأن فلين أبلغه أنه لم يناقش العقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي. وهو ما ظهر لاحقا أنه غير دقيق، حيث قامت المخابرات المركزية بتسجيل المكالمة الهاتفية بين فلين والسفير الروسي، واتضح أن النقاش تناول موضوع العقوبات.
وجاء في خطاب استقالة فلين "للأسف وبسبب تسارع الأحداث، أطلعت نائب الرئيس المنتخب (مايك بنس) وغيره بمعلومات غير متكاملة تتعلق بمكالماتي الهاتفية مع السفير الروسي، ولقد قدمت اعتذاري للرئيس ونائب الرئيس، وقبلا اعتذاري". وذكت تقارير أن بنس مستاء من تضليله بهذا الشكل، وقال البيت الأبيض إن فلين "ضلل نائب الرئيس".
وحسب "الجزيرة", لم يقر فلين بأي خطأ في خطاب استقالته، بل أكد أنه قام بما يترتب على أي مسئول في المرحلة الانتقالية من اتصالات مع المسئولين الأجانب، تحضيرا للإدارة الجديدة.
وتحظر القوانين الأمريكية على المواطنين غير المكلفين بمهام رسمية مناقشة قضايا السياسة الخارجية مع أجانب، لكن التهمة الأهم التي تلاحق فلين هي تضليل إدارته وعدم قول الحقيقة الكاملة المتعلقة بهذه المكالمة.
وجاءت استقالة فلين بعد تقرير عن أن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن فلين قد يكون معرضا للابتزاز بسبب اتصالاته مع مسئولين روس قبل تولي ترامب السلطة في العشرين من يناير الماضي.
وأكد مسئول أمريكي تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ذكر أن سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل في ذلك الحين أبلغت البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي بأنها تعتقد بأن فلين قد ضللهم بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.
ومما فاقم الأزمة, تغيير فلين رواياته بشأن محادثاته مع السفير الروسي، حيث كان نفى أن يكون قد ناقش مع السفير مسألة العقوبات، ثم عاد للقول إنه لا يتذكر تماما ما إن كان فعل ذلك.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر نفى في وقت سابق بشكل قاطع علم ترامب بأن فلين بحث مسألة العقوبات مع السفير الروسي.
ودفعت هذه القضية العديد من النواب الديمقراطيين في الكونجرس إلى المطالبة بإقالة فلين بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.
ووصف النائب آدم شيف -كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة للمخابرات- اختيار فلين لمنصب مستشار الأمن القومي بأنه سيء، وطالب بتحقيق شامل حول طبيعة العلاقة بين مسؤلي ترامب والروس.