عاشور: مصر تحتاج لإعلان دستوري تكميلي لحل أزمة اللجنة التأسيسية للدستور

صرح سامح عاشور نقيب المحامين أن البلد الآن أسوأ مما كانت وأننا مازلنا في سنة أولى ثورة مشيرا أن الأيام القادمة سيحكمها الشرعية الثورية وأن البرلمان لن يكون له دور فعلي .
وقال عاشور في حوار للإعلامي عمرو الليثي على المحور أن الاخوان وحزب النور بالبرلمان مازالا مصممان على السيطرة على تأسيسية الدستور ، مشدداً على أن دور البرلمان والشورى هو اختيار أعضاء للجنة التأسيسية للدستور والا يكونوا من المعينين بالبرلمان.
ورأى عاشور أنه لا مانع من كتابة الدستور في شهر واحد لأن البنود المختلف عليها هي فقط فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجهورية وعلاقته بالبرلمان ، مضيفا أن مصر تحتاج لإعلان دستوري تكميلي لحل أزمة اللجنة التأسيسية للدستور ، وقال في حالة عدم كتاب الدستور قبل 30 مايو فهناك احتمالات 40% بعدم تسليم المجلس العسكري للسلطة وبنسبة 60% سيسلم السلطة وسنعمل بالإعلان الدستوري لحين وضع دستور جديد للبلاد ، وقال أن مادة 28 لا تحتاج لاستفتاء وما يحتاج لاستفتاء هم السبعة نصوص الأولى التي قمنا بالاستفتاء عليهم فيما عدا ذلك ليس في حاجة لاستفتاء .
وأثنى عاشور على قرار استبعاد المرشحين العشرة من الرئاسة ووصفه بالقرار المريح للمجتمع لأن العملية الانتخابية أصبحت أقل حدة وسخونة خاصة بعد خروج مناطق الاستقطاب الحادة الثلاثة وهي منطقة سليمان والشاطر وابو إسماعيل.
وعن رأيه في ترشيح الإخوان للمرسي بديلا للشاطر قال أن محمد المرسي أقل كفاءة من الشاطر وإلا ما كان الإخوان جعلوه مرشح احتياطي ، وبالتالي إذا خرج الأصلي من المعركة فليس من مصلحتهم الزج بالاحتياطي ، وأضاف أن : ترشيح الاحتياطي محمد المرسي يسيء للإخوان بعد استبعاد مرشحهم الأصلي الشاطر.
وتابع أنه مع تنازل مرشح لحساب آخر ولكنه ليس مع التنازلات التي تقوم على الصفقات بين القوى السياسية وتفكير البعض بتشكيل فريق رئاسي فيه تلاعب بالجماهير.
وعن رأيه في أبو الفتوح قال أنه شخصية جديرة بالاحترام ولكنه لا ينفصل عن الغخوتن ولم يخرج من عباءة الجماعة ومن يظن غير ذلك على خطأ كبير.