أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية, عن مستوى توزيع الثروات فى مصر بين الفترة من عام2000 إلى 2015. ووفقًا لما جاء بالتقرير الذي أصدرته المبادرة, فإن مصر ثامن أسوأ دولة في العالم من حيث توزيع الثروة, حيث ارتفع نصيب ال10% الأغنى من إجمالى الثروة إلى 73.3% في عام 2014 مقابل 61% من الثروة في عام 2000. وتابعت: "يمتلك أغنى 1% من السكان حوالي نصف الثروة فى مصر 48.5% فى حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة 32.3% فى مطلع القرن وذلك وفقآ لتقديرات بنك كريديه السويس". واستطردت: "ملاحظة التصاعد لاتجاه الثروة بلغت قيمتها في مصر 379 مليار دولار فى منتصف عام 2015 مقابل 260 مليار دولار فى عام 2000, وبذلك مصر تحتل الرقم الثامن ضمن 24 دولة شهدت زيادة فى ثروة الطبقة الأعلى ثراء". وعلى مسئولية المبادرة المصرية, ذكرت إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2015, أن الشريحة الأغنى تنفق سبعين ضعفًا أكثر من الأفقر, وذلك عندما وصل متوسط إنفاق الفرد فى العشير الأعلى حوالي سبعين ضعف متوسط إنفاق الفرد فى العشير الأدنى وتتسع الفجوة بشكل أوضح فى الحضر عنها فى الريف.