كيف تشارك الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد ؟

منذ عدة شهور و نحن نلاحظ أنه لا تخلوا نشرات الأخبار أو مواقع التوصل الإجتماعى عن أخبار خاصة بقضايا الفساد ، و لن أكن مبالغ فى القول عندما أقول أنه لا يكاد يمر شهر إلا و نسمع عن قضية فساد هنا أو هناك فى مختلف الجهات .
و قد أصبح من الضرورى التصدى لمواجهة هذا الفساد الذى إنتشر فى الفترة الأخيرة و أصبح كالورم الخبيث الذى يهدد جسد الأمة المصرية ، ويجب علينا جميعا أن نتحد فى محاولة إستئصال هذا الورم منعا لتفشيه و عدم إنتشاره فى باقى أعضاء الجسد.
و بادئ ذى بدء يجب على كل فرد منا أن يراعى الله عز و جل فى عمله و أن يتحرى الحلال فى كل شيئ يفعله حتى يبارك الله فى رزقه و فى حياته كلها . إلا أنه يوجد بعض ضعاف النفوس الذين لقوا فى وساوس الشيطان طريقا مغريا لهم و صاروا على نهجه و سعوا فى الأرض فسادا، و هؤلاء من وجب علينا التصدى لفسادهم، حتى ننقذ البلاد من شر هؤلاء العباد.
هذا و قد ذاع صيت هيئة الرقابة الإدارية خلال الشهور القليلة الماضية فى تصديها للعديد من قضايا الفساد و لذا وجب علينا توعية المواطنين بدور هذه الهيئة الرقابية و نشر طرق التواصل معها حتى يتسنى للمواطنين الشرفاء معاونتها فى التصدى لأى نوع من أنواع الفساد الإدارى.
فمنذ أن أًنشئت هيئة الرقابة الإدارية عام 1964 طبقا للقانون 54 و هى تسعى فى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم أو ما يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
حيث يتم العمل فى المقر الرئيسى بمدينة نصر وبالمكاتب الإقليمية التابعة لها بمحافظات الجمهورية مكاتب لخدمة المواطنين وتلقى شكاواهم خلال توقيتات العمل الرسمية حيث يتم إستقبال الشاكين وتلقى شكواهم وتصنيفها وإحالتها إلى الوحدات الرقابية المختلفة لفحصها فى سرية تامة ويتم إحاطة الشاكى بنتيجة الفحص وتحديد مدى أحقيته فيما يطلبه.
هذا و تختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي:
بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها .
الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها .
متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها .
الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .
كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه .
بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى .
مد السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها .
معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين .
التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع .
التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .
و تقوم الهيئة بالرقابة على الجهات الآتية :
1. الجهاز الحكومى للدولة وفروعه .
2. الهيئات العامة والجهات التابعة لها .
3. قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له.
4. الجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة .
5. جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه .
كما منح القانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرقابة الإدارية السلطات والصلاحيات الآتية :
1- حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك .
2- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات .
3- إستدعاء من يرى سماع أقوالهم .
4- طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة .
5- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو إمتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها .
6- سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الإختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الإستدلالات عن جرائم المال العام والموظف العام والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق .
تنقسم الجرائم التى يتم ضبطها بمعرفة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
1- القسم الأول :
جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الإقتصادية أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات وتشمل الآتى :
أ- جرائم العدوان على المال العام :
(1) الإختلاس .
(2) الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام .
(3) التربح .
(4) الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال .
(5) الغش فى عقود التوريد .
ب- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة :
(1) الرشوة .
(2) إستغلال النفوذ .
ج- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية .
د- جرائم الكسب غير المشروع .
2- القسم الثانى :
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتى تتولى بدورها وفقاً لإختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل فى الآتى :
أ- التهرب الضريبى .
ب- التهرب الجمركى .
ج- جرائم غسل الأموال .
د- الغش التجارى .
ه - الجرائم المتعلقة بالصحة العامة .
و قد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنواع الشكاوى التي تختص بها الهيئة وهى:
-أوجه الخلل والقصور في الجهاز الإداري بالدولة.
-مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.
-إهمال العاملين في أداء واجبات ومسؤوليات وظائفهم.
-سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.
-أي وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.
أما الشكاوى التي لا تختص بها الهيئة، فحددتها في:
-الشكاوى التي تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف.
-الشكاوى التي لا تحوي وقائع محددة يمكن التحري حولها أو فحصها.
-الشكاوى التي يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء.
-الشكاوى التي يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى.
-الشكاوى التي يتبين قيام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها.
-الشكاوى المجهولة.
وعن كيفية تقديم الشكاوى، فيتم من خلال :
أولا : مكتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة، الكائن في تقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي، بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة، سواء كانت شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين.
ثانيا: من خلال البريد العادي، على أن ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية، بعنوانها الموضح، بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس.
ثالثا: من خلال البريد الإلكتروني على موقع الهيئة عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
رابعا: من خلال الفاكس رقم 0222915403، أو تليفون الهيئة 0222902728، أو الرقم المختصر 16100، والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى.
و أخيرا و ليس أخرا عزيزى المواطن لا تتردد فى الإبلاغ عن أى فساد . و كن مواطن إيجابى ، مشارك ، فعال. حمى الله مصر و شعبها من كل سوء.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.