معلومة خطيرة بشأن إعادة التوطين في سيناء

"العوضي" يكشف :

قال المحامي طارق العوضي مدير مركز دعم دولة القانون، وأحد المحامين الذين رفعوا دعوى ضد فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء: إن الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة يوم الأحد لديها طلبات محددة، وهي طلبات مشروعة، أولها أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً واضحاً بحظر توطين مواطني جنسية أخرى في أراضي سيناء، وفقاً للدستور المصري.
وأضاف العوضي في مداخلة هاتفية مع "بتوقيت مصر" أن الطلب الثاني التي تطالب به الدعوى هو وقف تنفيذ القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس السابق محمد حسني مبارك في عامي 2002 و2004 بناء على اتفاقية وقعتها مصر عام 2001 مع الاتحاد الأوروبي تنص على السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية مقابل توفير مساعدات مالية وفنية لمصر لتنفيذها.
وأشار العوضي إلى أن هذه الدعوى لم تأت من فراغ، بل إن لها مستنداتٍ تاريخيةً منذ عام 1948، حيث إن هناك مشاريع رسمية دولية كثيرة قدمت في أعوام ومناسبات مختلفة لحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة لهم مكونة من قطاع غزة وشمال شبه جزيرة سيناء، وهناك خطة عرضت في 2009 لإعادة توطين الفلسطينيين على أرض سيناء بأموال أميركية وإسرائيلية ولكن مبارك رفضها جملة وموضوعاً.
وأكد العوضي أنه مع فريق المحامين الذين قدموا الدعوى أرادوا القيام بخطوة استباقية لقفل الباب على أي محاولة للتفكير في هذا الموضوع، لا سيما وأن ترمب في تصريحات له تحدث عن حل ممتاز للقضية الفلسطينية على رقعة أرض أكبر، ومع حلفاء أقوياء في المنطقة.
وكان طارق العوضي ومالك عدلي وخالد علي ومجموعة من المحامين قد رفعوا دعوى أمام القضاء ضد ما وصفوه مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي.
وقد رأى البعض في هذه الخطوة استكمالاً للدور الذي بدأه فريق المحامين في الدفاع عن الأرض المصرية من خلال قضية تيران وصنافير، فيما وجه آخرون انتقادات لهم لعدم وجود أساس للقضية غير الشائعات.