جدل برلماني حول إلغاء مجانية التعليم

حالة من الجدل شهدتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في أعقاب تصريحات وزير التربية والتعليم الجديد طارق شوقي، الخاصة بإعادة النظر في مجانية التعليم، نظرًا لكونه يستقطع جزء كبير من الموازنة العامة للدولة، فبينما رأى بعض النواب أنه لابد من وضع ضوابط جديدة لمسألة مجانية التعليم تكون في مقدمتها إلزام الراسبين بدفع تكاليف السنة الدراسية كاملة دون الحصول على دعم من جانب الدولة، أو انضمامهم إلى التعليم الفني، رفض آخرون إلغاء مجانية التعليم أو حتى ارتفاع نسبة المصروفات الدراسة خاصة وأن الدستور ينص على مجانية التعليم ومن ثم فلا يمكن مخالفة نصوصه.

في البداية قال النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إنه يتوافق مع رؤية وزير التربية والتعليم الجديد الخاصة بإعادة النظر في مجانية التعليم بشكل عام ووقف الدروس الخصوصية بشكل خاص.

وأضاف حجازي، في تصريحات ل"المصريون" أن الدولة تتحمل أعباء كثيرة ومع ذلك ينفق الطلاب مليارات الجنيهات على الدروس الخصوصية ولذلك علينا إعادة النظر في كل هذه المنظومة، فضلًا عن تطبيق مصروفات إضافية على الراسبين من الطلاب لأنه لا يعقل أن تستمر الدولة سنويا في دعم هؤلاء الطلاب وسط عجز الموازنة.

وتابع:" أرجو إعطاء الفرصة لوزير التربية والتعليم والسماح له بتطبيق رؤيته الجديدة للنهوض بالعملية التعليمية وعدم استباق الأحداث خاصة أن الوزير طارق شوقي، يوجه بوصلته للنهوض بالتعليم الفني وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصري بهدف تدوير عجلة الإنتاج".

ونوه بأن هناك خريجين كثر لديهم مؤهلات عليا ومع ذلك لم يستفيدوا منها لعدم حاجة سوق العمل إليهم، ولذلك ينبغي تسليط الضوء بشكل أكبر على الدبلومات الفنية.

على الجانب الآخر رفضت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، تصريحات الوزير الخاصة بإلغاء مجانية التعليم أو تطبيق رسوم إضافية على الراسبين، لمخالفته لنص الدستور الذي ألزم الدولة بتوفير مجانية التعليم لكافة المواطنين.

وأضاف نصر، في تصريحات ل"المصريون" أن مصر تعاني من أمية شديدة ولذلك ينبغي محو تلك الأمية ولا يوجد طريقة مثلى لمحوها سوا باستمرار مجانية التعليم خاصة وأن نصف الشعب يعاني من الفقر أو لا يستطيع دفع رسوم لتعليم أبناءه في المراحل التعليمية المختلفة، فضلًا عن أن كافة دول العالم تطبق مجانية التعليم على كافة الطلاب.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة توفير موارد أخرى للصرف على التعليم خاصة وأن الموازنة الحالية لا تكفي للنهوض بالعملية التعليمية وتراجعت للأسف مستويات التعليم في مصر".