«روشتة إنقاذ» للخروج من أزمة الدواء

وتتمثل في مطالبة شركات الأدوية بسداد 8 مليارات مستحقات ومديونيات الشركات لدى الدولة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، فضلًا عن مقترحات بالحصول على قرض طويل الأجل وتخفيض رسوم الجمارك المستوردة، وتشكيل لجنة تسعير خاصة بمنتجات الشركات الوطنية، وإعادة هيكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، وتغيير مجالس إدارات الشركات والاستعانة بوجوه شابة وضخ استثمارات جديدة.

وقال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ل "المصريون"، إن "أزمة الدواء لن تنتهي، وكل هذه التوصيات حال العمل بها ستكون بمثابة مسكنات للأزمة".
وأضاف: "الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إنشاء هيئة عليا للأدوية تخضع لرئيس الوزراء مباشرة وتضم أعضاء من وزارات "الصحة، التخطيط، المالية، شركات قطاع الأعمال" ويكون منوط بها بحث كافة الأزمات المتعلقة بالدواء".
وتابع الشورى في تصريحات إلى "المصريون": "هناك مقترح مقدم للحكومة بهدف الحصول على منحة أو قرض طويل الأجل لتطوير شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام والتي تبلغ 11 شركة ما بين الإنتاج وشركة التوزيع والعبوات، ونتمنى الاستجابة لذلك المقترح لإعادة تلك الشركات للإنتاج".
واعتبر عضو مجلس النواب، أن "أزمة الدواء تعد من القضايا الهامة وبمثابة "أمن قومي" للبلاد، ولذلك علينا إعادة النظر فيها برمتها لوقف معاناة المرضى بشكل كامل خاصة عقب انخفاض أسعار الدولار".
من جهته، قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن "المقترحات التي وضعتها لجنتي الصحة والقوى العاملة، تهدف إلى حل أزمة الدواء على المدى البعيد بهدف إعادة البساط لشركات قطاع الأعمال وإعادة الشركات المتوقفة للعمل مرة أخرى بعد منحها قروض طويلة الأجل يتم سدادها من هامش الأرباح".
وأضاف المشد ل"المصريون": "شركات القطاع الخاص المصرية والعالمية تتحكم في سوق الدواء في مصر ولم يعد لشركات قطاع الأعمال وجود في السوق سوى بنسبة ضئيلة لا تتخطي ال5% ولذلك قررنا وضع خطة طويلة الأمد لإعادة شركات قطاع الأعمال إلى سابق عهدها والتحكم في ما لا يقل عن 50% من السوق بهدف التحكم في تسعيرة الدواء من خلال هيئة عليا للأدوية تتحكم في "التسجيل والتسعير والترخيص".
وتوقع عضو مجلس النواب، أن "ترضخ الحكومة لمطالب لجنة الصحة ويتم التنسيق بين كافة الوزارات المعنية بهذا الأمر لتدشين "الهيئة العليا للدواء" والبدء تدريجيا في تنفيذ تلك الخطة".
وتساءل: "كيف لدولة بحجم مصر أن تقبل بتحكم شركات أجنبيه في دوائنا وما موقفنا إذا أوقفت تلك الدولة تصدير هذه الأدوية لنا فهل سننتظر حتى التعاقد مع دول أخرى أم نبادر بصنع دوائنا؟.