التنازل عن سيناء.. «تنكر مصري وغضب ثوري»

سادت حالة من الاستياء والغضب، بين أوساط الشباب الثوري والسياسي، بعد تداول بعض الأنباء عن وجود نية لدى النظام الحالي ومسئوليه؛ بشأن وجود اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والخاص بأن تكون سيناء وطنًا للفلسطينيين، ويتم إعطاؤهم جزءًا من الأرض المصرية للعيش فيه.
بدأت الأزمة الحالية بين النظام والنشطاء؛ بعد التدوينة التي خرج بها الوزير الإسرائيلي، "أيوب قرا"، بقوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بحثا في البيت الأبيض ضرورة تبني ما قال إنها خطة الرئيس السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء - حسب قوله.
وقال في نص تدوينته: "سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية، وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني".
ورغم خروج الجانب الإسرائيلي، بنفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" لهذا الأمر، إلا أن الجانب المصرى لم ينفِ ذلك بشكل قطعي في بيان رسمي يصدر من رئاسة الجمهورية أو حتى وزارة الخارجية؛ ليؤكدوا فيه نفيهم لما يتردد عبر وسائل الإعلام المختلفة حول التنازل عن جزء من أرض سيناء للجانب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك رد رسمي وبيان صادر من وزارة الخارجية؛ ليؤكدوا فيه عدم نيتهم للقيام بذلك، وطمأنة الشعب علي أرضه.
فمن جانبه توجه شادي الغزالي حرب، الناشط السياسي، بتساؤل إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام، قائلًا: "لماذا تصرون علي الصمت؟!"، مشيرًا إلي أنه بعد مرور يومين على تصريحات الوزير الإسرائيلي، ثم التلميحات التي أطلقها رئيس أمريكا دونالد ترامب أمس، حول صفقة تضم دولًا وأراضي المنطقة بأكملها فيجب أن يكون هناك رد رسمي علي ذلك من الجانب المصري.
وأضاف "حرب"، أنه علي الدولة المصرية إصدار بيان رسمي لتكذيب واضح لهذه التصريحات، وإظهار النية لعدم التفريط عن أراضي سيناء؛ لإقامة وطن بديل للفلسطينيين، مختتمًا "لو محصلش تكذيب يبقي خلصت!".
في الوقت الذي علق فيه جمال عيد، المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، علي مزاعم التفريط عن أراضي سيناء، لصالح الجانب الفلسطيني، وربطها بما حدث في واقعة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية.
وقال "عيد"، في تغريدة له، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "تيران وصنافير مصرية، ومن باب الاحتياط سيناء مصرية أيضًا وليست للبيع أو الإيجار، ومسجلة بدماء المصريين وليس لها وكلاء".
فيما قال رامي شعث، القيادي بجبهة طريق الثورة ثوار، إن وجود نية وحديث من الأساس بشأن إعطاء جزء من أرض سيناء للفلسطينيين، أمر يدعو للقلق، حيث إنه من الممكن أن يتم الضغط علي الجانب المصري والنظام الحالي من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، بشأن إتمام هذا التنازل رغم نفي إسرائيل، مشيرًا إلي أنه من الممكن أن يستغل الدول الراغبة في ذلك العلاقات واحتياج مصر إليهم لتمرير مثل هذه الاتفاقية.
وأضاف "شعث" ل"المصريون"، أن التنازل عن سيناء كوطن بديل للفلسطينيين؛ يعنى ضمنيًا تنازل العرب جميعهم بما فيهم فلسطين، عن كامل الأراضي الفلسطينية لإسرائيل واليهود، وهو ما يعني أنهم يتركون المسجد الأقصى مقابل أمتار فى سيناء يأوون إليها.
واستنكر "شعث"، الصمت المصري بشأن هذه التصريحات الخطيرة التي يخرج بها بين الحين والآخر الجانبين "الإسرائيلي والأمريكي"؛ رغم نفس الجهة الإسرائيلية لذلك، ولكن كان يجب علي وزارة الخارجية المصرية أو رئاسة الجمهورية أن تصدر بيانًا رسميًا لنفى الأمر، وطمأنة الشعب علي أراضيه، وإلا سيكون ذلك تكرارًا لما حدث في واقعة "تيران وصنافير".
ولكن اكتفى الجانب المصري، بخروج المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد؛ للرد على ما أثير في هذا الشأن، نافيًا وجود أي مفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي، مؤكدًا أن سيناء أراضٍ مصرية، ولم تكن في أي مرحلة من المراحل محل حديث بين أي مسئول مصري وأجنبي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، أن مصر ترى أن حل الدولتين هو الحل الأنسب بين فلسطين أو إسرائيل، وهو موضع التوافق الدولي، مؤكدًا أن الموقف المصري يرى أن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي التي ستؤدي إلى التسوية بين الطرفين، بما يضمن تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.