الإخوان تتجه لدعم العوا .. وابو الفتوح "مرفوض"

خلافًا لما هو معلن عن دعم الدكتور محمد مرسى "المرشح الاحتياطي"، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المهندس خيرت الشاطر من السباق الرئاسي، كشفت مصادر مطلعة، أن جماعة "الإخوان المسلمين" تدرس بجدية دعم الدكتور محمد سليم العوا في الانتخابات المقررة في مايو، وذلك مقابل اختيار نائبين أحدهما إخوانى والثانى سلفى، أو أن يحصل السلفيون على منصب النائب، بينما يحصل الشاطر عن منصب رئيس الوزراء.
وأكدت المصادر أن الجماعة ولجنتها القانونية ستواصل المضي في المعركة القضائية حتى النهاية، ولحين إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 26 إبريل. وأضافت أنه سيتم عقد اجتماعات مع السلفيين خلال الفترة القادمة لبحث الخروج من مأزق مرشحى الرئاسة.
ونفت بشكل قاطع إمكانية التنسيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي قررت الجماعة فصله لمخالفته موقفها من مسألة الترشح للرئاسة في حال فشل التوافق مع التيار السلفى على مرشح واحد، مع ذلك قالت إنه من المحتمل بقوة دعمه فى حال واحدة هو دخوله جولة الإعادة أمام أحد مرشحى الفلول.
في غضون ذلك، اتفق عدد من القوى السياسية الإسلامية على ضرورة دعم مرشح رئاسى واحد في انتخابات الرئاسة المقبلة، أو اختيار مجلس رئاسى مدنى، لضمان عدم تفتيت الأصوات أمام مرشحى فلول النظام السابق.
جاء ذلك خلال اجتماع عدد من قيادات "الدعوة السلفية" و"الجماعة الإسلامية" وجماعة "الإخوان المسلمين"، بمسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الاثنين، لبحث موقفهم حول الاتفاق على مرشح واحد، إضافة إلى موقفهم من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فى أزمة استبعاده.
وقال الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم مجلس شورى "الجماعة الإسلامية، إن الاجتماع كان هدفه التوافق بين القوى الإسلامية على عدد من الأهداف والمبادئ فى المرحلة المقبلة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ل"المصريون"، أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم القوى السياسية الإسلامية لمرشح إسلامى واحد أو على اختيار مجلس رئاسى مكون من رئيس وأربعة نواب، وذلك حتى لا تتفتت أصوات المرشحين وخاصة الإسلاميين منهم أمام مرشحى فلول النظام السابق.
وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى أن القوى السياسية يجب أن تتفق سريعًا على دعم مرشح واحد لها فى أقرب وقت وأن يتم التنسيق فيما بينها على خطوات محددة للحفاظ على مكتسبات الثورة وعدم السماح لفلول وبقايا النظام السابق بالعودة إلى الحياة السياسية فى مصر أو القضاء على ثورة الشعب المصرى.