الأسماك المصرية تنعش أسواق غزة

أنعشت الأسماك المصرية التي سمحت مصر بإدخالها لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، أمس الأحد، أسواق السمك الراكدة في القطاع.
لكنها في المقابل تسببت بإغضاب صيادي الأسماك الذين قالوا إنها ألحقت بهم خسائر كبيرة، فالمساحة المحدودة التي تفرضها إسرائيل على الصيادين للإبحار فيها، لا تتيح لهم صيد كميات كبيرة من الأسماك، بالإضافة إلى أنها ترفع أسعارها.
وسمحت السلطات المصرية أمس بإدخال 11 طنا من الأسماك المختلفة، عبر معبر رفح.
وقال البائع محمود بكر، في سوق الأسماك الرئيسي بغزة، المعروف باسم "الحِسبة"، إن الأسماك المصرية "أعادت الحياة للسوق".
وتابع بكر متحدثًا لوكالة الأناضول: " لولا السمك المصري، كان السوق الآن أُغلق أبوابه، ولم أبع أي شيء".
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري أمس الأول، لمدة 3 أيام في كلا الاتجاهين.
وسمحت مصر بعبور العديد من السلع والمواد مؤخرا، بعد تفاهمات مصرية فلسطينية.
وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قال في تصريحات صحفية أمس الأول، إن حركته التي تسيطر على قطاع غزة، فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع مصر.
وأشار هنية إلى أن وجود حديث حول "تطوير العلاقات التجارية بين مصر وقطاع غزة، من خلال معبر رفح الحدودي".
وأعاد بائع السمك الفلسطيني حسن الجوجو، صباح اليوم، فتح محل السمك الخاص به مجددًا، أمام الزبائن بعد إغلاقه بسبب شح وجود الأسماك.
وقال الجوجو: " سمك مصر يأتي بكثرة، لأن الصيادين هنا محاربون في عملهم، والمساحة المخصصة لعملهم، لا تسمح بتوفر العديد من أنواع الأسماك، مثل الجرع والدنيس والبوري وغيرها".
وتابع: " جميع أنواع السمك القادمة من مصر جيدة، وأسعاره تصل لنصف سعر السمك المحلي".
وأشار إلى أن هناك إقبال كبير من الزبائن على الأسماك المصرية، لأن أسعارها في متناول الجميع.
وفي المقابل، يشعر صيادو الأسماك بالغضب، حيث يؤكدون أن الأسماك المصرية المستوردة، ألحقت بهم خسائر فادحة.
ويقولون إن رخص أسعار الأسماك المصرية، مقارنة بأسماكهم، لن تمكنهم من بيعها.
وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل كبير في قطاع غزة، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.
وبحسب نقابة الصيادين، فإن نحو 4 آلاف صياد في غزة يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك.
وسمحت إسرائيل في الثالث من أبريل الماضي، بتوسعة مسافة الصيد في شواطئ قطاع غزة، لتصل 9 أميال بحرية بدلاً من 6 أميال، إلا أنها في أواخر يونيو الماضي، أعادت تقليص المساحة إلى 6 أميال فقط.
وتنص اتفاقية أوسلو، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ 15 عاما.