غدا.. المصري الديمقراطي يناقش قانون النقابات العمالية

يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورشة عمل، عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم للخروج، بتعديلات تتناسب مع مواقف التكتل الاجتماعية، بحضور عدد من النواب، وممثلي النقابات العمالية، وممثلي الأحزاب السياسية، لوضع التعديلات اللازمة على القانون، ليضمن وجود تمثيل حقيقي للعمال، بمقر الحزب مساء غد، الثلاثاء.
وقال الحزب، في بيان له، اطلعت "المصريون"، علي نسخة منه، إن الورشة تأتي في إطار اعتراف العالم كله بوجود نقابات حقيقية كضمانة لوجود علاقات عمل متوازنة وعادلة، واستقرار سوق العمل، ما خلق فكرة الشركاء الاجتماعيين الثلاثة، المتمثلين في الدولة، والعمال، وأصحاب الأعمال، وضرورة وجود ممثلين حقيقيين لكل شريك، وأي تشوه في هذه العملية ينعكس بالتأكيد على علاقات العمل، وبالتالي استقرار المجتمع برمته.
وأوضح أنه رغم ذلك، فإن الدولة في مصر منذ عقود لا تفهم هذا الدرس الذي أدركته الغالبية من البلدان في العالم، فمازالت تسعى لسرقة ممثلي العمال لتضع بدلًا منهم ممثلين عنها، وعن أصحاب الأعمال، وهو النظام الذي لم ينتِج إلا مجموعة من اللصوص الصغار وعملاء الأمن، إلا أنها ما زالت تعيد إنتاج نفس القُبح، وهو ما ظهر في المشروع المقدم من الحكومة للتنظيم النقابي ليكرر نفس العوار.